 |
مؤتمر محلي ذمار يؤكد رفضه لأي أعمال تمس وحدة اليمن أكد المشاركون في المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة ذمار(وسط اليمن ) رفضهم التام والمطلق واستنكارهم لأي أعمال خارجة عن القانون والتي تمس وحدة الأرض والشعب اليمني وأهداف ومبادئ ثورته المجيدة سبتمبر وأكتوبر. وجدد المشاركون في البيان الختامي لإعمال المؤتمر اليوم , مطالبتهم للقيادة السياسية باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية التي لا هدف لها سوى العودة بالوطن إلى عهود الإمامة والاستعمار. ووجه المؤتمر في بيانه الختامي رؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية والهيئات الإدارية والمكاتب التنفيذية بعقد اجتماعاتهم في مواعيدها المحددة ورفع البيانات والمعلومات والتقارير والمحاضر, والاهتمام أيضا بتفعيل عملية تحصيل الموارد المالية وتنميتها. ووجه مكتب الصحة العامة والسكان بضرورة وضع الأولويات الصحية بالمحافظة ومديرياتها والتركيز على توسيع وتفعيل المنشئات الصحية القائمة والتي تخدم أعدادا كثيرة من السكان. ووجه مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالاهتمام بالمجمعات التربوية من خلال توسعة المدارس الحالية التي تتواجد في مناطق مزدحمة أو وسطية لاستيعاب الاحتياج المتزايد من الطلاب والطالبات وتحسين مدخلات ومخرجات العملية التربوية والتعليمية, وضرورة تفعيل دور التوجيه والرقابة والتفتيش وإعداد خطط النزول الميداني الشاملة والمستمرة لتقييم سير أعمال الكادر الإداري والتربوية. ووجه قيادة السلطة المحلية بوضع برامج وخطط تضمن زيادة التحاق الفتاة بالتعليم العام والفني والجامعي وانخراطها في برامج محو الأمية. وفي المجال الزراعي أقر المؤتمر تكليف مختلف الجهات الزراعية بالمحافظة لوضع آلية إجرائية لتنظيم عملية منح تراخيص تعميق وحفر الآبار الجوفية بالمحافظة للحد من استنزاف المياه الجوفية في مديريات المحافظة , ومنع الاتجار به إلى خارجها لأغراض ري القات, كما وجه مكتب الزراعة والري بالمحافظة بضرورة المحافظة على الثروة الحيوانية والعمل على زيادتها والرفع من إنتاجها وذلك من خلال تفعيل دور مكتب الزراعة وكلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة للقيام بالإرشاد البيطري وعمل الدورات التدريبية التأهيلية للعاملين بهذا المجال ودعم المربيين بالعلاجات اللازمة لعلاج الأمراض من خلال العيادات البيطرية وإعداد برامج للوقاية والمراقبة المستمرة. كما أوصى البيان الأجهزة الأمنية والقضائية بالعمل من أجل الحفاظ على أراضي الدولة والوقف وضبط المعتدين عليها وتقديمهم للعدالة. ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وجه مؤتمر محلي ذمار السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات بضرورة توجيه المبالغ المرحلة من الموازنة الاستثمارية للأعوام الماضية والموازنة الاستثمارية للعامين 2019 , و2010م لتنفيذ ما تبقى من مشاريع جاري تنفيذها أو متعثرة , وعدم اعتماد أي مشاريع جديدة قبل الانتهاء من المشاريع السابقة. وفي الاتجاه نفسه أكد البيان الختامي على أن المؤتمر عقد في أجواء ديمقراطية مفعمة بالمشاركة الشعبية والانجازات التنموية التي يتسامى بها وطن الثاني والعشرين من مايو في ظل وحدتنا المباركة التي تعد أعظم الإنجازات الإنسانية في تاريخ شعبنا اليمني وأمتنا العربية. وثمن البيان الدور الوطني والقيادة التاريخية لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في تعظيم عطاءات التنمية والديمقراطية وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة اليمنية ومكاسبها العظيمة التي أرست قواعد الديمقراطية والتعددية السياسية ودفعت بعجلة التنمية الشاملة إلى الأمام وحققت لليمن مكانا مرموقا على المستوى الإقليمي والدولي. كما ثمن البيان أيضا دعوة فخامة رئيس الجمهورية في الحد من الثأر والظواهر الاجتماعية الضارة من خلال تعزيز دور السلطة المحلية وتطبيق سيادة القانون ونشر الوعي لنبذ العنف والثأر ونبذ ثقافة الكراهية والمناطقية والتفرقة والعنصرية والتعصب, والاهتمام بالمواهب الشبابية الرياضية والثقافية. وأشاد البيان الختامي لمؤتمر محلية ذمار بجهود مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم تنفيذ نظام اللا مركزية وتطويره للانتقال إلى نظام الحكم المحلي وتعاونهم مع السلطة المحلية في المحافظة ومساعدتها في معالجة المشكلات التي تواجهها في مختلف المجالات, كما ثمن جهود وزارة الإدارة المحلية ولجانها المساعدة. وتطرق البيان الختامي إلى الجهود التي بذلتها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات لتنفيذ مهامها ومتابعتها المستمرة والمباشرة لأداء مختلف فروع أجهزة الدولة في المحافظة والمديريات ومعالجة السلبيات التي ترافق عملها. وقدر التحسن الذي الكبير الذي برز في أداء عدد من المكاتب الحكومية في مركز المحافظة وفروعها والذي يجسد الاهتمام بأعمال صيانة المباني والتجهيزات العامة وأعمال النظافة والتحسين ونزاهة إجراءات التوظيف لعام 2008م, وتحسن مستوى الانضباط والعمل والإجراءات المتخذة بحق الغياب واستقرار الكادر الإداري في مختلف الفروع وتنزيل المنقطعين والحد من الممارسات الإدارية والمالية المخالفة للأنظمة المالية وتوجيه نفقات المكاتب والوحدات الإدارية لخدمة الأغراض المخصصة لها |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 