المؤتمر نت - كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن عن مواجهتها ضغوطات كبيرة تحول دون فتح حسابات الشركات النفطية في مجلس الشفافية في حين اعلنت اعتزامها تطبيق قانون الذمة المالية على قيادات منظمات المجتمع المدني .
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى توسيع تمثيل المجتمع المدني في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية

هيئة مكافحة الفساد تعتزم اقرار ذمة رؤساء المنظمات المدنية وتكشف عن ضغوطات

الأربعاء, 10-يونيو-2009

المؤتمرنت -
هيئة مكافحة الفساد تعتزم اقرار ذمة رؤساء المنظمات المدنية وتكشف عن ضغوطات
كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن عن مواجهتها ضغوطات كبيرة تحول دون فتح حسابات الشركات النفطية في مجلس الشفافية في حين اعلنت اعتزامها تطبيق قانون الذمة المالية على قيادات منظمات المجتمع المدني .
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى توسيع تمثيل المجتمع المدني في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية.
وكشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التعاون الدولي الدكتور سعد الدين بن طالب رفض الشركات العاملة في مجال النفط فتح حساباتها في المجلس، مشيرا إلى ممارسة تلك الشركات ضغوطات كبيرة على الحكومة وعلى كثير من الجهات لمنع فتح حساباتها.
ودعا بن طالب إلى تمثيل أوسع للمجتمع المدني عبر شبكة منظمات المجتمع المدني التي توقع أن يكون لها دور كبير في دعم شفافية اكبر في عمل المجلس.
وفي اللقاء الذي عقدته الهيئة اليوم في مقرها مع شبكة منظمات المجتمع المدني لبحث آلية التعاون بينهما في مكافحة الفساد، أكد الدكتور سعد الدين على إيجاد قناة مفتوحة بين الهيئة وشبكة منظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات ونشر الأمثلة الناجحة في مجال مكافحة الفساد للاستفادة منها.
ويمثل الدكتور سعد الدين بن طالب هيئة مكافحة الفساد في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن والذي يتكون من ممثلين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والنفط والمالية، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص وممثلين للشركات العاملة في مجال الاستخراج النفطي وثلاث منظمات يمثلن منظمات المجتمع المدني هي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) ومنظمة تيار المستقبل ومنظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد يمن باك).
ومن مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها.
وأنشأ المجلس بعد موافقة اليمن على الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.
وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.
وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن وبحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة الى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.
إلى ذلك اتفقت هيئة مكافحة الفساد مع شبكة منظمات المجتمع لتعزيز شراكتهما في مجال مكافحة الفساد للاستفادة منها.
وفي اللقاء الذي عقدته الهيئة اليوم في مقرها مع شبكة منظمات المجتمع المدني لبحث آلية التعاون بينهما في مكافحة الفساد، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي أن مكافحة الفساد تتطلب تكاتف كافة فئات المجتمع.
وأوضح أن الهيئة حريصة على إيصال عملها ونشاطها إلى كل مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن المجتمع المدني هو من حقق هذا التواصل من خلال المشاريع التي نفذها بالتعاون مع الهيئة وعرضت الأسبوع الفائت في فعالية عامة.
وقال:إن الهيئة والشبكة يستطيعان الوصول إلى كل مكان في البلد من خلال عمل مشترك يتسم بالشفافية والحياد، مؤكدا أن المجتمع المدني برهن أنه أهل للشراكة من خلال تلك المشاريع التي نفذها.
وذكر المهندس الآنسي أن الفساد أصبح ظاهرة عالمية وأن الفقر احد أسباب الفساد، قائلا :إذا استطعنا معا القيام بدورنا في مكافحة الفساد والوقاية منه حقق لهؤلاء الفقراء نفعا كبيرا بتحسين أوضاعهم وإبعادهم عن الفساد.
واعتذر رئيس الهيئة للمشاركين عن عدم حضور عضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي الذي قال إنه منشغل بمهام خارج الهيئة.
نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو اصبع أكدت أن منظمات المجتمع المدني لها بصمات واضحة في الواقع، مشيرة إلى المجتمع المدني شريك أساسي للهيئة في عملها في مكافحة الفساد والوقاية منه.
وذكرت أبو أصبع أن الهيئة اختتمت الأسبوع الفائت برنامجا مع المجتمع المدني نتج عنه تنفيذ 23 مشروعا في مجال مكافحة الفساد من قبل منظمات المجتمع المدني، معتبرة ذلك تجسيدا حقيقيا للشراكة مع الهيئة.
وأفادت الدكتورة بلقيس أبو أصبع أن الهيئة بصدد إطلاق إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد المتضمنة مكونا خاصا بالمجتمع المدني، مؤكدة حرص الهيئة على التواصل مع المجتمع المدني قبل إطلاق الإستراتيجية بصورة نهاية.
من جانبه أعلن عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري عزم الهيئة تطبيق قانون الذمة المالية على المجتمع المدني من خلال إلزام مسئولي المنظمات بتقديم أقرارات بالذمة المالية مؤكدا على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني المتنوعة في مجال مكافحة الفساد.
وأوضحت رئيسة شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية رمزية الارياني أن الشبكة حريصة على العمل إلى جانب الهيئة تجسيدا لشراكة الطرفين في مكافحة الفساد.
وذكرت أن الشبكة نفذت برامج في مجال مكافحة الفساد على مستوى الجمهورية خاصة في المديريات الغائبة عن أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن نتائج تلك البرامج أظهرت عدم وجود رؤية واضحة في المجتمع لمعنى الفساد.
وأفادت الارياني أن الشبكة التي تضم 62 منظمة تعمل في 12 محافظة تأسست 2002 وكان لأوكسفام دور كبير في هفي تأسيس الشبكة، لافتة إلى دعم وزارة التخطيط للمجتمع المدني بعد ربط المساعدات الدولية بشراكة المجتمع المدني.