 |
(قمع الإرهاب) و(80) مساءلة برلمانية بانتظار الحكومة لا يبدو أن المشهد البرلماني لفترة الانعقاد التي تبدأ السبت القادم ستكون كثيرة الاختلاف عن سابقتها المنتهية أوائل الشهر الفائت، وإن كانت الفترة السالفة التي استمرت شهرين تميزت باضطلاع النواب بتحويل انفراج الأزمة السياسية بين الأحزاب في اليمن والتوافق حول الانتخابات إلى واقع تشريعي تمثل بتعديل المادة (65) من الدستور القاضية بتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب الحالي لعامين مقبلين. وأمام استرخاء الأحزاب عقب اتفاق 26 فبراير في البدء بحوارات بشأن تعديلات دستورية، وقانونية بررت التأجيل لا توقعات بترجمات تشريعية لاتفاقات حزبية جديدة حتى نهاية يوليو المقبل المتبوع بإجازة للنواب تمتد لقرابة شهرين. كما طغت قضية اعتقال النائب احمد عباس البرطي على نقاشات البرلمان معظم فترته المنقضية، وما أسفرت عنه من خلاف مع السلطة القضائية على خلفية إجراءات ضد البرطي قبل رفع الحصانة عنه اعتبرها النواب مخالفة للدستور، ثم ما جرًته من نشوء إشكالية مع الحكومة نتج عنها استجواب وزير العدل في الخامس والعشرين من أبريل الماضي، وانتهاءاً بطلب نواب سحب الثقة منه والتي كشفت انقساما حادا بين النواب أفشل سحب الثقة في جلستين متتاليتين في مايو بسبب عدم اكتمال نصاب الانعقاد البالغ في حده الأدنى 151 نائباً من أصل 301. ومن المرجح أن تظل قضية البرطي وسحب الثقة من العدل حاضرة على الأقل في الجلسات الأولى لمجلس النواب. المنتج الوطني وتدوير الوظيفة وفيما إذا تحقق النجاح لمساعي مبذولة لحسم موضوع البرطي – العدل فإن ذلك سينعكس في الإفراج عن مشروع قانون للسلطة القضائية إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسته، وهو المشروع الذي ظل مراوحا في قاعة البرلمان دون البت في رفضه أو إحالته للجنة. ومن المزمع أن تستقبل لجنتا الدفاع، والتجارة مشروعي قانونين الأول بخصوص إعادة تنظيم أكاديمية الشرطة، والآخر مشروع قانون جديد لم تتبين تفاصيله بعد بشأن حماية المنتج الوطني من أضرار التجارة الدولية في خطوة يرى مراقبون أنها من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي جعلت الكثير من دول العالم ومفكريه يحملون النهج الرأسمالي المنفلت نشوء الأزمة. وهناك مشاريع قوانين أخرى في عهدة اللجان البرلمانية لدراستها من المتوقع أن تظهر في جدول أعمال النواب من بينها قانون تمليك غير اليمنيين للعقارات، وقانون المعلومات، وقانون الاتصالات ومشروعا القانونيين الأخيرين أحدثا تخوفات مرشحة للزيادة كونهما يشتملان نصوصا تؤثر سلبا على تدفق المعلومات للرأي العام،من خلال اشتراطات للحصول على المعلومات، وتعدد نوعيات المعلومات المحظورة وتشديد العقوبات وأيضا ما تضمنه مشروع قانون الاتصالات من إدخال للمواقع الإخبارية الإلكترونية في اشتراط الحصول على ترخيص. هذا بالإضافة إلى مشاريع قوانين مرحلة من جداول أعمال سابقة للبرلمان بمقدمتها قوانين، تدوير الوظيفة العامة، والسجل العقاري المعول عليه حسب نواب حل جزء كبير من مشاكل الأراضي، وكذا تعديلات قانون الأحوال الشخصية محل الجدل في تحديد سن زواج الأنثى ومشروع قانون حمل وحيازة السلاح المعلق تداول بعض نصوصه وأهمها المتصلة بتنظيم الحيازة منذ يونيو السنة المنصرمة. قمع الإرهاب وفي حين تسعى لجنة برلمانية خاصة بالتداول مع الحكومة لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وتدرس لجان أخرى مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، وغيره بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،فمن المقرر أن يستعرض البرلمان تقريراً للجنة مشتركة من الدستورية، والخارجية حول الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب إضافة لتقرير للجنة الشؤون الخارجية خاص باتفاقية "لاهاي" للتسوية السلمية للنزاعات الدولية. وذلك إلى جانب تقارير عن زواج اليمنيات بغير يمنيين والمشاكل الناجمة وعلاجها أعدته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا حول وجود أخطاء في بعض طبعات من المصحف الشريف، وتقريرين للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان يتناول احدهما تهريب الأطفال إلى دول مجاورة، والثاني حول زيارة قامت بها للسجون المركزية والاحتياطية بمحافظة عدن. مساءلات للحكومة ويحوي جدول أعمال النواب لفترته المقبلة نحو (80) سؤالاً موجهاً لرئيس الوزراء، وواحد وعشرين وزيرا آخر يمثلون أغلب أعضاء الحكومة الواصل عددهم أربعة وثلاثين وزيرا بينهم رئيس الحكومة ونوابه الثلاثة. وتقارب الاستيضاحات من مارس الماضي ثلاثين سؤالا، سوى خمسين أخرى مرحلة من فترات انعقاد وأشهر سابقة بعد أن رد وزراء الداخلية، والدفاع والنقل والكهرباء، والمياه على حوالي ثلاثين استفسارا في ابريل المنقضي. وتتوجه طلبات التوضيح من النواب إلى رئيس الحكومة، ونائبيه للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ولشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، وكذلك وزراء الكهرباء، الصحة، المياه، الأشغال، الزراعة، الأسماك، الداخلية، الإعلام، التربية، الاتصالات، العدل، المالية، الدفاع، الشباب، الخارجية، الخدمة المدنية، الصناعة، التعليم العالي، وأمين العاصمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 