 |
البرلمان يحيل قوانين للجان بينها حماية المنتج الوطني أحال مجلس النواب اليوم أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة أحدها إلى لجنة الصناعة والتجارة بشأن حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ولذات اللجنة تعديل الفقرات (أ، و،ز) من المادة (245) في القانون رقم (22) لسنة 1997م الخاص بالشركات التجارية. وللجنة العدل والأوقاف أحيل مشروع قانون الرسوم القضائية البديل للقانون النافذ ،واستقبلت لجنة الدفاع والأمن مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية الشرطة وتستهدف المشاريع كما أوردت المذكرات التفسيرية لها ، تعزيز الإصلاحات الإقتصاديه والقضائية ، وتلافي قصور كشفه تنفيذ القوانين السارية. وبررت الحكومة قانون حماية الإنتاج الوطني بتلافي سلبيات فتح السوق اليمنية للبضائع الآتية من الخارج ، سيما إذا مورست سياسات ضارة من الدول الأخرى كالإغراق والدعم وتزايد الواردات ما يجعل المنتجات اليمنية غير قادرة على الصمود أمام هكذا منافسات غير عادلة. وذلك جراء سعي انضمام اليمن لمنظمة التجارة الدولية من خلال طلب الانضمام في 14إبريل 2000م. ويأتي هذا القانون في إطار خطة تشريعية قدمتها اليمن لمنظمة التجارة لإنجازها حسب المذكرة التفسيرية للحكومة. أما تعديلات قانون الشركات فقالت الحكومة فإنه يهدف للمساهمة في إيجاد بيئة أعمال تتسم بسهولة إجراءاتها وانخفاض تكلفتها وسرعة إنجازها عبر إلغاء اشتراط ترخيص من وزير التجارة لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وإزاء قانون أكاديمية الشرطة رفض النواب الإصلاحيون منصور الزنداني ، عبد العزيز عبد الجبار ، علي العنسي ، عبد الله العديني اشتمال القانون على إعطاء وزير الداخلية حق اختيار النظام التعليمي بين المواد الحقوقية أو الشرعية لطلاب الشرطة مطالبين بدراسة الجانبين كما هو قائم. وأعتبر النائب علي المخلافي أن إيكال اختيار النظام للوزير يعطي أكاديمية الشرطة المرونة اللازمة. إلى ذالك أستمع النواب لتقرير تكميلي من لجنة الصحة العامة والسكان يؤكد على وزارة الصحة سرعة اتخاذ الإجراءات لتجنب نفاد المواد اللازمة في مركز الغسيل الكلوي بالحديدة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 