اللجنة العليا تحذر من استخدام مؤسسات الدولة والمساجد للدعاية حذرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط و التخويف والتكفير والتلويح بمغريات مادية أو معنوية خاصة تجاه أي ناخب. وفي تعميم أصدرته اللجنة ونقلت عنه وكالة سبأ للأنباء قالت أن قانون الانتخابات العامة ينص في مادته (143) على عدم جواز تسخير أي من موارد الدولة أو إمكانياتها وآلياتها لصالح أي حزب أو مرشح بأي شكل من الأشكال . ويقضي القانون في حال حدوث ذلك بحبس الفاعل مدة لا تزيد على سنة بالإضافة إلى أن المادة (133) من القانون نصت على أن من أذاع أو نشر أخبارا غير صحيحة عن سلوك أي من المرشحين أو أخلاقه بغرض التأثير في آراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة . وشدد التعميم الصادر عن اللجنة على ما أورده الدليل الدعائي من حظر لأي من وسائل استغلال السلطة أو مركز الوظيفة في القيام بأي نشاط مباشر أو غير مباشر بهدف التأثير على الناخبين لصالح أي من المرشحين . ومن المقرر أن تنهي اللجان الأصلية تحديد الأماكن الخاصة بالملصقات الدعائية للمرشحين وترقيمها السبت القادم بحسب إيداع الترشيحات بالإضافة إلى إعلام المرشحين بالتوزيع الذي وضعته وأرقام المربعات الخاصة بكل مرشح بالإضافة إلى تحديد أماكن لقاءات واجتماعات المرشحين مع الناخبين . ونبه عبد محمد الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية إلى عدم جواز تخلي أي من المرشحين لغيره عن الأماكن المخصصة لإعلاناته مشيرا إلى عدم جواز استعمال أي مرشح لوحة إعلاناته لأي غاية غير تقديم ترشيحه وبرنامجه الانتخابي . وحذر الجندي من استخدام المساجد والكليات والمدارس والمعاهد والجامعات والمعسكرات والأندية والملاعب الرياضية والدوائر الحكومية للدعاية الانتخابية بأي طريقة إلا ما يتم تحديده من قبل اللجان الأصلية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 