الجزائية تحجز قضية مخربي بني حشيش للحكم حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة قضية المجموعة الخامسة عصابة القتل والتخريب في بني حشيش للحكم إلى 27 يوليو القادم. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي/ محسن علوان رئيس المحكمة الابتدائية قدمت النيابة المرافعة الختامية في قضية عصابة القتل والتخريب في بني حشيش المجموعة الخامسة جاء فيها أن النيابة قدمت المتهمون البالغ عددهم خمسة عشر متهم بالتهم بقيامهم بتشكيل عصابة مسلحة للقتل والتخريب والإتلاف والنهب والتفجير وسلوكهم سبل العنف وهي جرائم ماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. وقالت النيابة في مرافعتها أن العصابة قاتلوا واتلفوا واستغلوا أحد أركان الإسلام التي هي الزكاة لشراء الأسلحة والمؤن لتنفيذ مخططهم وإنها قدمت الأدلة على ذلك، وطلبت من المحكمة حجز القضية للحكم والحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانوناً. -كما قدم المحامي يحيى الهمداني مرافعة ختامية عن المتهمين الخامس والسادس وطلب المحكم ببراءة موكليه. -بقية المتهمون عند ما سئلوا من المحكمة عن مرافعتهم الختامية وطلباتهم أجابوا أنه لاشرعية للمحكمة والمحاكمة. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم والنطق به في تاريخ 27/7/2009م. من جهة أخرى استمعت المحكمة لاعترافات المتهمين السادس والسابع ضمن المجموعة السادسة في عصابة التمرد في بني حشيش جاء في محاضر اعترافاتهم في الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة أنهم جمعوا مبالغ مالية تقدر با أثنين مليون ريال ومبلغ ألفين دولار أمريكي كدعم للحوثيين وشراء كمية من الدواء تم إرسالها إلى صعده وسفيان وبني حشيش . وقالوا أنهم التقوا عبدالله عيظه الرزامي في صعده وحاضرهم عن الفكر الحوثي وضرورة الوقوف مع الحوثيين ضد الدولة لمحاربة الأمريكيين والإسرائيليين. كما استمعت المحكمة لاعترافات المتهم السابع والثامن ضمن المجموعة السابعة من عصابة التمرد في بني حشيش جاء في اعترافاتهم أنهم احرقوا طقم عسكري في بيت القحم وعملوا على إيصال الطعام للمتمردين إلى أماكن تواجدهم في بني حشيش، وعملوا على إخفاء السلاح في الجروف وفي مزارع العنب، وان الأسلحة التي قاوموا بها الدولة هي البوازيك، المعدلات القناصات الرشاشات والآليات والألغام والقنابل. وقررت المحكمة التأجيل إلى 11/7/2009م لمواصلة طرح الأدلة في مواجهة بقية المتهمون ونقل المتهمين ماجد المراني وعبدالحميد حجر، حافظ العقلي من سجن الأمن السياسي إلى سجن الأمن المركزي. ورفضت المحكمة طلبات الإفراج حتى الحكم الفاصل في القضية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 