المؤتمر نت - أيد نواب مقترحا للنائبين محمد قاسم النقيب، ود. منصور الزنداني تخفيض عدد أعضاء المجلس الأعلى للسياحة بحيث يقتصر على خمسة ممثلين للقطاع الخاص إضافة إلى وزراء السياحة والإعلام ، والثقافة ، والداخلية، خلافا لما ورد في المادة الخامسة من مشروع قانون السياحة البديل الذي شرع البرلمان بمناقشته في جلسة اليوم .

نواب يطلبون حصر مجلس للسياحة بالوزراء المعنيين

الأحد, 28-يونيو-2009

المؤتمر نت – نبيل عبد الرب -
نواب يطلبون حصر مجلس للسياحة بالوزراء المعنيين
أيد نواب مقترحا للنائبين محمد قاسم النقيب، ود. منصور الزنداني تخفيض عدد أعضاء المجلس الأعلى للسياحة بحيث يقتصر على خمسة ممثلين للقطاع الخاص إضافة إلى وزراء السياحة والإعلام ، والثقافة ، والداخلية، خلافا لما ورد في المادة الخامسة من مشروع قانون السياحة البديل الذي شرع البرلمان بمناقشته في جلسة اليوم .
وبرر الزنداني المقترح بتجنب تعقيدات بوجه السياحة . فيما أشار النقيب إلى أن العدد الواصل لستة وعشرين عضوا لمجلس السياحة كبير ويشمل كثيرا من الوزراء وما يستتبع ذلك من أعباء مالية تصرف على هيئة مكافآت .
ورد وزير السياحة نبيل الفقية بأن النص في المشروع عبر عن حرص الحكومة على التسهيلات الجاذبة للسياحة بإشراك كل وزارة تتقاطع في مهام مع وزارته . وحصل رأي الوزير على إقرار البرلمان لدى التصويت
وفي تعليقه على النائب الإصلاحي محمد الصالحي الذي قال أن المادة الرابعة من القانون الجديد تحظر الأفعال المخلة بالآداب داخل المنشآت السياحية فقط
قال الفقية أن الفرق الاستعراضية تؤدي أعمالها داخل المنشآت السياحية وهي ملزمة وفق هذا القانون بعدم الإخلاء بالآداب العامة . مضيفا أن أي إخلالات خارج تلك المنشآت تدخل في اختصاص الجهات الأمنية وليس وزارة السياحة .

وأوجبت تعديلات القانون على مستغلي المنشآت السياحية في اليمن إبراز أسعار الخدمات التي تقدمها في مكان ظاهر داخل المنشأة باللغتين العربية والإنجليزية، مشترطة في ذات الحين أن تكون نفس الأسعار المودعة في وزارة السياحة، وداخل الغرف وقسم استقبال النزلاء بالنسبة للمنشآت الفندقية.

وحظرت تعديلات قانون السياحة البديل رقم (40) لسنة 1999م على الشركات والفروع الأجنبية والوكالات والمنشآت الفردية السياحية قيادة الأفواج السياحية لأي موقع سياحي مالم يكن بصحبتهم مرشد سياحي مرخص له.

وفي مجال السياحة البيئية نصت التعديلات على أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط بتنمية السياحة في الشواطئ والجزر والمواقع التاريخية والطبيعية، وكذا الاستفادة من المحميات البحرية والمدرجات الزراعية والوديان والكهوف والبيئات الصحراوية، وتحديد وتنظيم استغلال الحمامات الطبيعية وتشجيع استثمارها مع عدم شغل أي موقع سياحي أو جزء منه، أو إقامة أي منشأة سياحية في الموقع إلا بترخيص من وزارة السياحة.

وقد اشتملت التعديلات استبدال رؤساء عدد من الهيئات بالوزراء في المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزيراً ووكيلين بوزارة السياحية ورؤساء عدد من الهيئات؛ إضافة لإعادة صياغة سبع مواد في القانون النافذ.