 |
تساؤلات رسمية عن سبب عدم إقرار البرلمان لقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح قالت وزارة الداخلية في اليمن إن شابين لقي حتفهما في حادثتين منفصلتين للعبث بالسلاح كانت الأولى في محافظة شبوة فيما وقعت الأخرى في محافظة إب. وقالت الشرطة في مديرية مرخة بمحافظة شبوة ان شاباً في الخامسة والعشرين من عمره لقي حتفه حينما انطلق عيار ناري من بندقية آلية كان يعبث بها شقيقه البالغ من العمر 14 عاماً . وفي مديرية القاعدة بمحافظة إب لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مصرعه على يد صديقه في حادثة عبث بالسلاح وقعت يوم أمس الأول . وبحسب الشرطة بمديرية القاعدة فإن العيار الناري أنطلق عن طريق الخطاء من بندقية نوع جرمل أثناء قيام شاب في الـ 18 من عمره بالمزح مع الضحية بالبندقية. ويتزامن استمرار الحوادث الناجمة عن استخدام السلاح مع المخاوف من عودة مظاهر انتشار وحمل السلاح في معظم المدن والمحافظات اليمنية . وفيما كانت وزارة الداخلية أكدت عودة حملات التفتيش عن السلاح خلال شهر ابريل المنصرم ،إلا أن تساؤلات المواطنين حول سبب توقف حملات منع التجول بالسلاح في المدن والتي كانت نفذتها وزارة الداخلية منذ عام ونصف وحققت نجاحات ملحوظة ،عادت الى الواجهة من جديد . وفي سياق متصل أثارت مصادر رسمية تساؤلات عن الأسباب التي تحول دون صدور قانون حمل تنظيم وحيازة الأسلحة المحال من الحكومة إلى البرلمان منذ سنوات . وقالت صحيفة (26) سبتمبر الصادرة عن وزارة الدفاع : مرة أخرى نجدد الطرح حول الأسباب التي تحول دون قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح والذي مضى له فترة منذ إحالته إلى مجلس النواب ولم يرَ النور بعد.. وأردفت الصحيفة ان المطالبة الشعبية تزداد بالإسراع في إصدار القانون الذي سيوجد الضوابط الحازمة للحيلولة دون حمل السلاح من قبل كل من هب ودب وبخاصة في ظل تزايد الحوادث الناتجة عن استخدام الأسلحة النارية ومنها حوادث الثأر والاختطافات والتقطعات والاعتداءات على المواطنين وأفراد الأمن أثناء أدائهم لواجبهم في الحفاظ على السكينة العامة في المجتمع أو حتى ما يصاحب الاستخدام الخاطئ للسلاح من كوارث ومآسي.. وأضافت الصحيفة ولا ندري ما هي المعوقات التي تحول دون صدور القانون؟ أو من هم الأشخاص أو الجهات المستفيدة من إعاقة صدوره؟... إنه مجرد سؤال؟ ويعد قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة ابرز القوانين التشريعية التي لم يبت فيها مجلس النواب رغم مرور فترة طويلة على وجوده في البرلمان . وكان البرلمان علق التداول في بعض نصوص القانون وأهمها المتصلة بتنظيم الحيازة منذ يونيو السنة المنصرمة. وكان مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة-اللواء الركن محمد القاسمي قال - إن انتشار السلاح بين إيدي المواطنين بمستوى عالِ من الكثافة له انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة على الأمن والسلام الاجتماعي وعملية التنمية في البلاد. وأضاف –في ورشة عمل حول (الحلول الممكنة لمنع انتشار الأسلحة الخفيفة في اليمن)- إن هناك علاقة طردية بين وجود الأسلحة النارية وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها، بما في ذلك جرائم الثأر والتقطع وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة والجرائم الإرهابية، وكثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها. وأكد القاسمي أن ظاهرة انتشار السلاح تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتطرد ما هو موجود منها. مضيفاً أن ظاهرة انتشار السلاح تنشر الفوضى وتقلق الأمن وتغذي جماعات العنف وعناصر التخريب وحوادث الثأر والسطو على الأراضي، وتعثر مشاريع التنمية وتنفر الاستثمارات ، وتشل حركة السياح. منوها إلى أن انتشار الأسلحة ساهم في إضعاف هيبة الدولة، وبسط نفوذها، وإحكام سيطرتها على كافة المناطق، ويشجع الأفراد والجماعات على مخالفة القوانين النافذة وعدم الالتزام ببنودها، وتحدي الدولة ومنازعتها ،وبيّن أن المناطق التي يتواجد فيها السلاح بكثافة هي الأماكن نفسها التي تكثر فيها الجريمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 