 |
الإرياني: المانحون يرفضون دعم الصرف الصحي دون محطة معالجة قال وزير المياه والبيئة د. عبدالرحمن الإرياني إن المانحين يرفضون دعم شبكة الصرف الصحي بأمانة العاصمة دون إنجاز محطة معالجة كبرى في صنعاء. أشار إلى أن تصميمها وتمويلها متوافر. وأضاف إن عائق إنشاء المحطة هو عدم وجود الأراضي الكافية، داعياً النواب إلى التعاون بهذا الخصوص. ولفت أن وزارته لا ترغب في ارتكاب أخطاء الكهرباء التي توسعت من غير كفاية الطاقة التوليدية. موضحاً أن المياه لن تتوسع في شبكة الصرف الصحي بصنعاء إلا في حال إنجاز محطة معالجة جديدة تستوعب مخرجات صرف العاصمة. وأشار الإرياني إلى أن 16 مشروعاً أسفرت عن إنجاز ألف كيلو متر من شبكة الصرف الصحي. معترفاً بعجز وزارته عن مواكبة نمو العاصمة البالغ معدله 10% والمتطلب إنشاء 100 كيلو متر جديدة من الشبكة سنوياً، وأرجع العجز إلى ضآلة الاستثمارات الحالية في الشبكة والمعطلة نتيجة تعطل محطة المعالجة الكبرى. وقال الإرياني إن مشروعات مد الشبكة في السابق أدى إلى ردم أربعين ألف بيارة خاصة، فيما هناك اتفاق مع مكتب أشغال أمانة العاصمة لردم البقية، لم يحدد عددها. وبخصوص تعرفة فاتورة المياه أوضح الوزير إنها لا تفي سوى بالحد الأدنى الذي يجعل مؤسسة المياه والصرف الصحي قائمة. منوهاً إلى أن المؤسسة لا تتلقى أي دعم حكومي في التشغيل والصيانة، إلى جانب تحملها سنوياً 700 مليون ريال قيمة فاتورة الكهرباء. جاء ذلك لدى نقاش البرلمان اليوم لتقرير لجنة المياه والبيئة حول نتائج نزولها الميداني في يوليو 2007م إلى مواقع تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة، الممولة بقرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وكان تقرير برلماني ذكر في ديسمبر من العام الماضي أن تزايد سكان العاصمة تسبب في تراجع خدمات شبكات الصرف الصحي إلى (53%)، ما أدى إلى بروز مشكلة البيارات التي قال التقرير إنها تهدد الإنسان والبيئة والحوض المائي. وأشار تقرير لجنة المياه والبيئة-حصل عليه المؤتمرنت - إلى معاناة الشبكة من تهديدات السيول غير المستوعبة في تصاميم مشروعات الصرف الصحي، عدا مخالفات في الربط المباشر من الشبكة، وعدم التزام كثير من المصانع والمسالخ والمستشفيات ومحلات تغيير الزيوت وبطاريات السيارات والتصوير الفوتوغرافي بالتخلص الآمن من مخلفاتها قبل الربط بالشبكة، وكذا إغفال بعض مقاولين رفع المخلفات أولاً بأول من مواقع تنفيذ الشبكة. وكانت اليمن بدأت بمشروع شبكات الصرف الصحي بالعاصمة صنعاء قبل ثماني سنوات بهدف توفير خدمات الصرف الصحي للمناطق الأكثر تضرراً بالعاصمة بما يحد من ظاهرة طفح البيارات وحماية المخزون الاستراتيجي لمياه الشرب الجوفية في حوض صنعاء . وتبلغ تكلفة المشروع حوالي (100) مليون دولار بتمويل من قرضين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتتوقع دراسات المشروع إنجازه في عام 2020م ليشمل نحو (625) ألفاً من سكان العاصمة يقطنون قرابة (50) ألف منزل. إلى ذلك شكل مجلس النواب لجنة من عبدالملك الوزير، غالب القرشي، علي أبو حليقة، وعبده بشر لإعداد رد قانوني على توجيه من رئيس نيابة تعز للقبض على النائب أحمد البرطي وإيداعه السجن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 