النواب يضعون حصانة البرطي مع سحب ثقة الأغبري

اشترط نواب اليوم ربط دراسة طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب أحمد البرطي بسحب الثقة من وزير العدل غازي الأغبري على خلفية خلاف بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى- الذي يشغل الأغبري عضويته – بدأ مع  سجن نيابة تعز للبرطي  بتهمة التلبس بالمشاركة في قتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي ، في مارس الماضي.

وكلف البرلمان لجنة الشؤون الدستورية مضافاً إليها النواب عبد الملك الوزير ، وغالب القرشي، وعبده بشر لدراسة  حيثيات قضية البرطي  بما فيها ملف الحكومة طلب رفع الحصانة . وذلك عقب انقسام النواب بين مؤيد لإحالة رفع الحصانة للجنة الدستورية بمقدمتهم رئيس البرلمان يحي الراعي، ونائبة حمير الأحمر ، ووزير الدولة لشؤون النواب والشورى النائب أحمد الكحلاني, وبين نواب يربطون دراسة رفع الحصانة دون إجراءات سحب الثقة من الوزير بينهم النواب عبد الرزاق الهجري، وعزام صلاح, وصخر الوجيه، وعلي عشال، والأخيران اعتبرا طلب الحكومة رفع الحصانة غير قانوني كونه مقدم من وزير العدل دون أوليات طلب النائب العام برفعها ووصف رئيس البرلمان تصرفات رئيس نيابة تعز بأنها شخصية مع كل أعضاء البرلمان وتحول البرطي إلى كبش فداء.

 وتجددت قضية البرطي مع إصدار رئيس نيابة تعز قبل يومين أمر قبض قهري على البرطي.

على صعيد أخر قال النائب نبيل باشا أنه من المفروض على البرلمان إعلان المقاعد الشاغرة لإجراءات انتخابات في الدوائر المعنية.

 إلى ذلك أقر النواب تعديلاً طفيفاً على المادة (5) من مشروع قانون تمليك غير اليمنيين للعقارات بما يتيح تملك غير اليمنيين شريطة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة.حسب تقرير تكميلي للجان الخدمات ، والعدل وتقنيين أحكام الشريعة الإسلامية . فيما كان النص السابق يجيز التملك وفقاً لأحكام هذا القانون تملك غير اليمنيين وبما لا يخالف أحكام القوانين النافذة .

 هذا وتوجه النائب سلطان العتواني سؤال لوزير الداخلية والأشغال حول إجراءات السلامة في الطرق والشوارع ، وعدم استكمال الطرق المزدوجة.