الفساد ودوام سيارات الموظفين كلنا يعرف أن الدولة تخصص سيارات لكل المسئولين الذين يشغلون مناصب عليا في الوزارات والمؤسسات العامة حتى توفر عليهم عناء المواصلات، وتشجعهم على الذهاب إلى أعمالهم معززين مكرمين في أوقات مبكرة، هؤلاء المسئولون هم المعنيون بتنفيذ خطط الوزارات والمؤسسات التي يشغلون فيها مناصب عليا، ويعتمد عليهم الوزراء في إنجاز كل الخدمات التي تقدمها الوزارات كل في مجاله، وهم مديرو العموم ورؤساء الأقسام ومن في مكانتهم ممن يحضرون لأماكن عملهم بسيارات خاصة تملأ أفنية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وربما تلك السيارات هي أجمل منظر يراه المواطن في أي مؤسسة أو وزارة، إذ تمثل تلك السيارات للمواطنين القاصدين تلك الوزارات والمؤسسات بادرة الأمل في سرعة انفراج كل كربهم مرة واحدة ، فما دامت السيارات موجودة فإن أصحابها موجودون ومداومون في مكاتبهم ، والمؤسسة أو الوزارة بخير وكل الخدمات قائمة على قدم وساق لأن الرؤوس الكبيرة موجودة، ولن يقف أي موظف صغير أمام أي نقطة أو فاصلة أو لفظ في المعاملات لأن المرجعية موجودة ، ولا مبرر للتأجيل.. كثير من المواطنين المترددين على تلك المؤسسات يبدؤون مراجعاتهم في الوزارة أو المؤسسة بحصر السيارات في فناء هذه المؤسسة أو الوزارة والتعرف على السيارات المهمة فيها وصفات أصحابها الوظيفية حتى يضمنوا عدم ضياع وقتهم في تكرار التردد على الوزارة للبحث عن كل صاحب سيارة في أوقات مختلفة،.ويفعل مثل ذلك بعض الوزراء الذين يطمئنون إلى استتباب الدوام الرسمي من إلقاء نظرة عامة على سيارات الموظفين المهمين في وزاراتهم..فإذا كانت السيارات موجودة ينشرح صدر الوزير ويدخل مكتبه وكله ثقة بأن الانتماء للوزارة أو المؤسسة في أعلى درجاته، وأن العمل يسير بخطى سريعة نحو تحقيق الأهداف.. لكن بعض تلك السيارات للأسف صارت عاملا مساعدا على الفساد لأنها تمنح أصحابها غطاء ماديا ملموسا للتهرب من مسئولياتهم أوقات الدوام الرسمي ... نعم هذا ما يحدث فعلا في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.. فقد تعود بعض المسئولين إحضار سيارات عملهم أو توجيه سائقيهم لإحضار السيارات الخاصة بالعمل إلى فناء المؤسسة أو الوزارة في الصباح الباكر ووضعها في مكانها المخصص ، لتبدأ السيارات الدوام الرسمي بكل إخلاص، أما المسئول ففي أقل من نصف ساعة تراه يغادر المؤسسة بسيارة أخرى خاصة به إلى أماكن ليست لها علاقة بعمله الرسمي ، وحينما يبحث عنه المواطنون يرد الموظف المطلع على الأمور، سيارته موجودة إذن المدير موجود لكنه في مكان ما في الوزارة ...ربما عند الوزير... في اجتماع عمل... طلع فوق... نزل تحت ...سيعود بعد قليل .... انتظر له قليلا سيعود ...ويمتد هذا القليل في معظم الأيام إلى نهاية الدوام دون رجوع المسئول...ويتكرر الأمر كل يوم ، والمواطن معذب بين دوام السيارات واختفاء أصحابها... ولا يجرؤ على الشكوى لأن الوزير سيعده مثيرا للمشاكل ، فهو ينكر وجود أشخاص الوزير نفسه قد تأكد من وجودهم قبل دخوله مكتبه من خلال وجود سياراتهم... لا شك أن سيارات العمل الحكومية تتصف بوفاء نادر لا تحسب مخاطره فهي تحمي أصحابها الفارين من إنجاز معاملات المواطن الغلبان ، فتتستر عليهم ،وتعفيهم من ترك شالاتهم ومعاطفهم على الطاولات كما كان في السابق، كما إنها تضفي الشرعية على غياب أصحابها أمام المسئول الأول عنهم في تلك الوزارات أو المؤسسات، فضلا عن أنها تعرض حياتها للهدر، التلف إذ إن دوامها غير مستثمر، فلا هي تفيد المواطن ولا تسلم نفسها من الاستغلال .. ماذا لو تم وضع خطة لمراقبة دوام سيارات العمل الخاصة بالمسئولين في الوزارات والمؤسسات التابعة لها؟!! ... لا شك أن تلك السيارات ستأخذ جوائز الدوام الرسمي المثالي، فهي تداوم بشحمها ولحمها لا تتعذر بصبوح ولا بصلاة ولا باجتماع ولا بشراء القات ولا بأي شيء تظل في أماكنها من بدء الدوام إلى نهايته دون تذمر من حر الشمس ولا من قسوة البرد... نقترح أن تتولى تلك السيارات توقيع معاملات المواطنين بدلا عن أصحابها فربما تكون أرحم وأسرع لتنفيذ المعاملات وإراحة المواطن من الطلوع والنزول والانتظار المر في أروقة المكاتب، مالم فينبغي أن تقدم ملفاتها إلى هيئة مكافحة الفساد، فهي متهمة بالتستر على أصحابها الفارين من الدوام الرسمي، وتسهم في عرقلة مصالح المواطنين... كلية التربية – جامعة صنعاء [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 