 |
لجنة برلمانية تؤيد سياسة الحوار وتدعو لقانون يجرم المساس بالوحدة أيدت لجنة برلمانية نزلت لمحافظتي لحج والضالع سياسة الحوار لحل مختلف القضايا ودعت إلى ترتيب وضع من سويت حالاتهم من العسكريين ضمن أجهزة الأمن ووحدات الجيش بعد إخضاعهم لدورات تنشيطية إضافة إلى تسوية من لم تسوى أوضاعهم خلال ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن عسكريين سويت أوضاعهم يشاركون فيما يسمى بالحراك وحثت الحكومة على تعويض أسرى القتلى والمصابين. وفي ذات الحين أوصت اللجنة في تقرير استعرضه البرلمان اليوم بإعداد مشروع يجرم أي أفعال تمس الوحدة الثوابت الوطنية وكذا تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات. ووصفت اللجنة حادثة العند في الثامن من الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل شخصين أنها ترتبط بالممارسات الخارجة عن الدستور والقانون والمخلة بالأمن والمعادية للوحدة وقالت أنها وجدت أثناء تواجدها في لحج بيع أطفال لمنشورات معادية للوحدة ومحرضة على قطع الطرقات والإخلال بالأمن. وأضافت أنها حاولت اللقاء بأهالي القتيلين والمصابين بالعند في الخامس من يوليو الجاري دون أن تجد أحد رغم الاتفاق على ذلك وطلب من اللجنة الانتقال إلى منصة الحبيلين للالتقاء بهم إلا أنها حين وصولها تم استقبالها من مجموعة رددت هتافات وشعارات تتنافى مع الثوابت الوطنية طبقاً للجنة البرلمانية. وبخصوص إطلاق نار جوار كلية التربية بردفان في 15 أبريل المنصرم أوضحت اللجنة أن تبادل إطلاق نار بين الأمن وخارجين على القانون تسبب في وفاة شخص وإصابة 19 بينهم اثنان من أفراد الأمن المركزي، بينما وفاة امرأة وطفل لم يكن لها أي علاقة بما حدث ذلك اليوم. ونقلت اللجنة البرلمانية عن محافظ الضالع أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة التزمت ضبط النفس حيال مسيرات يومي الثالث والرابع من هذا الشهر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 