 |
نضال حكومي للحد من الأسلحة الخفيفة تناضل الحكومة في اليمن للحد من انتشار الأسلحة الخفيفة في المدن الرئيسية بالرغم من الحظر المفروض على الأسلحة منذ عامين في وقت أوضحت آخر الإحصائيات المعلنة بنتائجه ضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح خلال النصف الأول من يوليو الماضي في مختلف مدن اليمن، فيما بلغ عدد الأسلحة المضبوطة في مناطق الحزام الامنى المحيطة بالمدن وعواصم المحافظات خلال الفترة نفسها 5012 قطعه. وكان الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية في يوليو 2007 قد "أدى نوعاً ما إلى اختفاء الأسلحة من العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الرئيسية الأخرى مثل تعز وإب وذمار فقط"، حسب خالد الآنسي، وهو محامٍ من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات. وأضاف الآنسي أن هذه الخطوة لم تنجح في نزع أسلحة الناس الذين يحتفظون بها في بيوتهم أو يخفونها عند مرورهم عبر نقاط التفتيش. ونقلت شبكة الانباء الانسانية (ايرين) عن الانسي قوله (توفر الأسلحة الخفيفة لدى المواطنين زاد من تفاقم جرائم القتل الانتقامية في الوقت الذي يتسبب فيه انخفاض الوعي العام في عرقلة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للحد من انتشار الأسلحة). ويشعر بعض اليمنيين، مثل شايف طاهر، أحد سكان ضواحي صنعاء، بالتردد في التخلي عن أسلحتهم خوفاً على أمنهم الشخصي إذ قال طاهر لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أنا ضد قانون نزع الأسلحة الذي أصدرته الحكومة... أدرب أطفالي وزوجتي على استعمال الأسلحة ليتمكنوا من حماية بيتنا من اللصوص أثناء غيابي.). وأوضح محمد أحمد، بائع ملابس بسوق الشميلة بصنعاء، أن بعض أصحاب المتاجر يقومون ببيع المسدسات وغيرها من الأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى أنهم "يقومون ببيع الخناجر والمجوهرات الفضية في محلاتهم لتمويه الدوريات الأمنية في المنطقة. وهم يتصلون بزبائن الأسلحة بالتليفون). ووفقاً لعبد الرحمن المرواني، رئيس منظمة دار السلام، وهي منظمة غير حكومية محلية تحارب ثقافة العنف، استأنفت محلات الأسلحة في ضواحي صنعاء بيع الأسلحة للمواطنين بعد بضعة أشهر فقط من تنفيذ الحظر. وأوضح أن العديد من هذه المحلات توجد في منطقتي جيهان، على بعد 30 كلم جنوب شرق صنعاء، وأرحب على بعد 40 كلم من العاصمة. وأضاف أن "هناك 13 سوقاً للسلاح تحوي مئات المحلات التجارية في جميع أنحاء البلاد). وقد تبادل البرلمان اليمني والحكومة في 27 يوليو الاتهامات حول تفاقم الوضع الأمني في ظل تزايد عمليات الاختطاف والنزاعات المسلحة بالرغم من تشديد إجراءات الأمن للحد من انتشار الأسلحة. وألقت الحكومة اللوم على أعضاء البرلمان من المناطق الريفية الذين يعارضون تنفيذ الحظر على الأسلحة. ووفقاً لبعض زعماء القبائل فإن حمل السلاح يعتبر جزءاً من الثقافة القبلية إذ أن "رجل القبيلة على استعداد للتخلي عن كل شيء ما عدا سلاحه). وأوضح المرواني أن سوء استعمال الأسلحة يؤدي إلى وفاة أو جرح 1,200 شخص على الأقل سنوياً. وأشار إلى أن المواطنين لا يثقون في قدرة السلطات القضائية والأمنية على حل النزاعات، مضيفاً أن بعض المواطنين أمسكوا بزمام القانون بأنفسهم بسبب عدم فعالية النظام القانوني والأجهزة الأمنية. وكانت قيادة وزارة الداخلية وجهت في يوليو الماضي إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة بتفعيل خطة الوزارة بهذا الشأن والاستفادة من مناطق الحزام الامنى لمنع تسرب الأسلحة إلى المدن. وشددت توجيهات الوزارة على أهمية أن تنفذ مختلف الوحدات الأمنية واجباتها المحددة فى الخطة وعدم التراخي أو الركون إلى حقيقة اختفاء المظاهر المسلحة من كافة المدن اليمنية،. وفي وقت سابق دعا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي النواب لاستكمال مشروعي قانون تنظيم حمل السلاح، ومكافحة الإرهاب. مشيراً إلى أن الحكومة تعاني من مشكلة انتشار ظاهرة التسلح بين المواطنين. وقال: إذا تركنا ظاهرة التسلح فإنها ستؤدي لمشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية. وأضاف إن لدى الحكومة خطة لنزع الأسلحة المتوسطة تقوم على منح مهلة ستة أشهر لكافة المواطنين دون استثناء لتسليم أسلحتهم ومصادرتها بعد انقضاء المهلة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 