اعتقال 7 من الإخوان والإفراج عن 13 قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن أجهزة الأمن اعتقلت، أمس، 7 من أعضائها في حملة اعتقالات بالإسكندرية، وأوضحت الجماعة أن المعتقلين هم ناصر كامل، والدكتور توكل مسعود، ومحمد أحمد رفاعي، وأحمد عبد العاطي، وممدوح حسين عبد العال، وعبد الغفار أحمد عبد الغفار، ومحمد أمين. وأشارت إلى أن قوات الأمن قامت أيضا بمداهمة منازل آخرين إلا أنهم لم يكونوا موجودين بمنازلهم وقت المداهمة. في سياق متصل، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بإلغاء قرار وزارة الداخلية باعتقال 13 من قيادات الجماعة كانت أجهزة الأمن قد أوقفتهم على ذمة قضية إحياء التنظيم الدولي للجماعة، وأيّدت قرارا صدر في يونيو/حزيران الماضي من محكمة جنايات شمال القاهرة بالإفراج عنهم. ودعا محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود وزارة الداخلية إلى احترام الحكم القضائي والمبادرة بتنفيذه معتبرا أن الأحكام القضائية الصادرة لصالح معتقلي الجماعة تكذب ما وصفه بادعاءات وزارة الداخلية بحقهم، فيما أشارت الجماعة إلى أن المفرج عنهم يأتي في مقدمتهم عضو مكتب الإرشاد بها أسامة نصر الدين، وحسام أبو بكر مسؤول المكتب الإداري للجماعة بشرق القاهرة، وإبراهيم مصطفى، وهشام صقر، وأشرف عبد السميع، ومحمد سعد عليوة، والمهندس علي عبد الفتاح، وعصام الحداد ومحمد العزباوي، ومحمود البارة، والحسيني محمد الشامي، وحسن شعلان والكاتب الإسلامي وليد شلبي. ونظم عشرات من الأطباء مظاهرة أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة أمس للمطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين على ذمة قضايا الانتماء للجماعة، وفي مقدمتهم عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب، وقال القيادي بالجماعة عصام العريان إن عددا من المعتقلين يواجه ظروفا صحية بالغة الخطورة، فيما حذر القيادي بالجماعة وعضو البرلمان السابق جمال حشمت من “اضطرابات” بالمجتمع المصري في حال استمرار ما وصفه باستمرار العسف الحكومي في مواجهة الخصوم السياسيين. من جهتها، تنظر لجنة شؤون الأحزاب، اليوم “الاثنين”، في طلب تأسيس حزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية. وتناقش اللجنة، وكيل مؤسسي الحزب في البرنامج السياسي الذي تقدم به للجنة لمعرفة نقاط التميز عن برامج الأحزاب الأخرى. ووصف مراقبون استدعاء اللجنة لوكيل المؤسسين ببادرة الأمل الجديدة بشأن تأسيس الحزب ومنحه شرعية العمل السياسي وفق القانون الدستوري. وقال وكيل المؤسسين أبو العلا ماضي ل”الخليج” إنه يتمنى أن توافق اللجنة على طلب التأسيس المقدم منذ 13 عاما، للحصول على “رخصة” قانونية للعمل. وأضاف أن تيارا كبيرا من السياسيين يؤيدون فكرة الحزب كونها فكرة جادة تحاول حل إشكاليتين في المجتمع المصري، الأولى تتعلق بأهمية وحتمية التحول الديموقراطي، والثانية حل إشكالية دمج الإسلاميين المعتدلين في الحياة السياسية. |