غسيل «المواقف» تعودت مسامعنا ومداركنا على تلقي مصطلح «غسيل الأموال» وتناوله وفهم أبعاده ودلالاته من خلال ما يطرحه خبراء الاقتصاد وما تعرضه وسائل الإعلام المختلفة.. وارتبط هذا المصطلح بتجارة المخدرات وكل الأموال المشبوهة وغير المشروعة والتي تحصل عليها أصحابها من منافذ فساد ورشاوى وتجارة الممنوعات وبطرق سرية ثم يسعون إلى توفير غطاء شرعي لهم ولأموالهم عبر استثمار هذه الأموال في مشروعات واضحة للعيان ولا غبار عليها. ومثال على ذلك أن يجني شخص مليار دولار من تجارة الموت «المخدرات» وبعد أن يكون بعمله غير المشروع وغير الإنساني وغير الأخلاقي وغير القيمي قد ارتكب جريمة حصدت أرواح وأجساد وصحة ومستقبل الآلاف من الشباب وحولهم من أدوات للعمل والبناء والإبداع إلى مجرد مدمنين غير أسوياء.. بعد كل ذلك يظهر هذا الشخص أمام المجتمع بمشروع مصنع أدوية ينشد من خلاله كما يدعي ليس فقط الربح وإنما الصحة للجميع.. هذا مظهر من غسيل الأموال. > وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل مفاده: هل الغسيل يتعلق فقط بالأموال أو بمصطلح غسيل الدماغ الذي كانت تطلقه تيارات متشددة بحق كل الأشخاص الذين تعلموا في بلدان أجنبية وجاءوا بأفكار متحررة ومنفتحة عدّها أولئك المتشددون على أنها عملية غسيل أدمغة أجريت لهم في البلدان الكافرة..؟؟ أم أن هناك جوانب أخرى يمارس فيها البعض عمليات غسيل أخطر وأشد فتكا بالوطن والمجتمع؟. ــ في اعتقادي أنا ــ وهذا رأي شخصي ــ أن في الحياة السياسية من يمارس غسيل مواقف وأدوار تنقله من خانة كان فيها بالنسبة للآخرين على أنه مجرد رمز للمتنفذين والمتفيدين والمستقوين بالسلاح وقانون القوة للحصول على جاه وثروة على حساب دولة المؤسسات ودولة المدنية والتحديث، إلى خانة باتوا يقدمون أنفسهم فيها للناس كرموز إصلاح وطني يتبنون فيها قضايا ومطالب فئات وشرائح ومناطق كانوا يمارسون هم فسادهم وتنفذهم واستعراض عضلاتهم فيها وعلى أبنائها، وكانوا هم سبب بروز شكاوى وانتقادات بوجود مظالم وشعور بالغبن والضيم. ومثل هؤلاء الذين باتوا يطلون على الناس عبر منابر إعلامية وفضائيات بعبارات وشعارات فضفاضة تدغدغ مشاعر المواطن البسيط، وتكيل الاتهامات للنظام السياسي وللقيادة والسلطة بالفساد والفشل في إدارة الدولة والوصول بالبلد إلى الهاوية.. الجميع يعرف أن وجودهم وممارساتهم سبقت بكثير وجود النظام السياسي والقيادة التاريخية للرئيس علي عبدالله صالح . كما أن الجميع يعرف أن النظام السياسي والقيادة الحكيمة للرئيس هي من استبدلت إجراءات في الماضي استخدمت الترهيب لوضع حد لمن يقفون عقبة في طريق دولة النظام والقانون.. بإجراءات اعتمدت الترغيب والمشاركة وإدماج أولئك في إطار مؤسسات الدولة بل وترويضهم في الحياة المدنية من خلال إتاحة الفرص لهم للانخراط في نشاطات تجارية والتحول من رجال سلاح إلى رجال مال وأعمال. ولكن بالرغم من كل ذلك يبدو أن هؤلاء وعلى مدى الفترات الماضية كانوا يلبسون فقط أقنعة تظهرهم كجزء من مؤسسات الدولة ومؤسسات الحياة الديمقراطية والمدنية، ولو كان حصل لديهم تغيير إيجابي في الرؤى والمفاهيم لأدركوا بأن بقاءهم وحضورهم يرتبط أصلا بمدى ما سيقدمونه من جهود وإسهامات لترسيخ دولة النظام والقانون والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.. وليس من خلال إذكاء الأزمات. وإعادة إنتاج ممارسات الفساد والتنفذ عبر آلية جديدة عنوانها غسيل المواقف والأدوار والظهور بمظهر دعاة الإصلاح والتحديث والمدنية . قال تعالى: «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» صدق الله العظيم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 