الحوثيون والنزع الأخير إن المبادرة التي تقدم بها الحوثيون لحل المشكلة مع الحكومة وإنهاء الأزمة والقتال ليست مبادرة لتسوية الأزمة وإنما هي دعوة لوقف القتال، الأمر الذي تردد منذ بداية الحرب، لكن أيّ وقف للقتال لن يكون دائماً ما لم يتم حل المشكلة من الأساس وقبول الحوثيين بالنقاط الست التي أعلنتها اللجنة الأمنية العليا دون أي قيد أو شرط من أجل حقن الدماء وتحقيق السلام في محافظة صعدة.. القيادة السياسية والحكومة حريصة على حقن الدماء وإعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى محافظة صعدة وتأمين متطلبات المواطنين والتسريع بجهود البناء والتنمية وإعادة الإعمار في بعض مديريات محافظة صعدة وحرف سفيان بمحافظة عمران وتم إبلاغ عناصر الإرهاب بضرورة الالتزام بتنفيذ النقاط الست التي أكدها الرئيس في خطابه الموجّه للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك، غير أن تلك العناصر لم تستجب لنداءات القيادة السياسية". من الطبيعي أن تسعى الحكومة اليمنية إلى بسط سيطرتها على جميع أراضي البلاد لأنها هي الدولة ولا يمكن لأحد أن ينازعها في ذلك ويضع شروطاً على الحكومة ، وكان على الحوثيين ألا يُدخلوا البلاد في مثل هذه الأزمة. وهنا أشير إلى الالتفاف الشعبي الواسع من قبل المواطنين من أبناء محافظة صعدة وغيرها من المحافظات إلى جانب أفراد القوات المسلحة والأمن، في التصدي لعناصر الفتنة والتمرد والتخريب التي أعلنت العصيان والخروج على النظام والقانون والدستور، واتجهت إلى ممارسة أعمال التقطع والعدوان وأبشع أنواع الإجرام بحق المواطنين من أبناء محافظة صعدة، هذا الموقف الشعبي عكس بالدليل القاطع أن لا أحد داخل محافظة صعدة ولا خارجها مع تلك العصابة ، ولا يلتقي مع فكرها المريض التي تدعي من خلاله الحق الإلهي في الحكم، وتقوم بالزج ببعض الشباب من صغار السن إلى محرقة الهلاك ، والدفع بهم إلى الموت والانتحار المجاني مشفوعين بالوعد بدخول الجنة وصكوك الغفران. الآن وبعد أن دخلت تلك العصابة الإجرامية النزع الأخير وصارت قاب قوسين أو أدنى من السقوط في قبضة الشعب فإنها لا بد ان تدفع ثمن تماديها في غيّها وتمردها على قيم الشعب وكذا ما اقترفته من جرائم وأعمال قتل ونهب وتشريد. والمعروف أن اليمنيين جميعهم حكومة وشعباً ضد حرب صعدة ومع حقن دماء وممتلكات المواطنين ومع أمن واستقرار المحافظة والوطن ككل ولكن رفع السلاح في وجه الدولة وعدم الالتزام بالقانون والتمترس في الغابات والتمركز في قمم الجبال أمر غريب وخطير ولا يقبل به عاقل سواء في السلطة أم في المعارضة حيث أن هذا الأمر يهدد أمن وطن وشعب بأكمله.. ولعل اكبر جريمة هي جريمة تحدي النظام والقانون والسلطة والدولة ومواجهتها بقوة السلاح ، ويعتبرعدم الاعتراف بالدولة في واقع الأمر تحدياً سافراً لا تقدم عليه غير جماعات التمرد والخيانة وعليه فإننا في هذا الشهر الكريم (رمضان) ننصح المتمردين بأن يعودوا لجادة الحق والصواب والجميع يجب أن يكونوا تحت القانون. [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 