نواب ايرانييون يطالبون بتعيين وزراء من السنة

الإثنين, 07-سبتمبر-2009

المؤتمرنت -
نواب ايرانييون يطالبون بتعيين وزراء من السنة
قالت قناة "العربية" أنه تم اعتقال مسؤولين اثنين كبار في وزارة الداخلية بإيران منذ 80 يوماً لصلتهما بتسريب معلومات عن تزوير الانتخابات، نقلاً عن تقرير الأحد 6-9-2009. والمسؤولان هما ادريس آريا شكوه مدير عام المعلومات والأخبار، وضياء الدين صبوري المسؤول في لجنة الأمن العليا المشرفية على الانتخابات.

وإلى ذلك، تم إرجاء الجولة الخامسة من محاكمة الاصلاحين المقررة اليوم الاثنين الى موعد آخر.

ومن ناحية أخرى، اختار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد السيدة ‌فاطمة عليا لوزارة التربية وعلي ذبيحي لوزارة الطاقة.

وعليا نائب معروفة بقربها من أحمدي نجاد، في حين ان ذبيحي يتولى ادارة المنظمة الايرانية للضمان الاجتماعي المكلفة خصوصاً شؤون التقاعد.

وعقدت الحكومة الإيرانية الجديدة أول اجتماع لها اليوم الأحد في مشهد شمال شرق ايران.

وطالب 20 نائباً سنياً أحمدي نجاد بتعيين وزراء من أهل السنة. ووجه النواب رسالة الى الرئيس الايراني ذكرّوه فيها بوعوده الانتخابية، متسائلين عن سبب إصراره على اعتبار السنة مواطنين من الدرجة الثانية.

من جهة أخرى، ذكر موقع اصلاحي على شبكة الانترنت أن أكثر من 300 من الناشطين والعاملين في مجال الاعلام في ايران طالبوا مدعي عام طهران بإطلاق سراح صحافيين محتجزين ورفع الحظر على صحف أغلقها سلفه المتشدد.

ونشرت رسالة مفتوحة على موقع حزب "مشاركت"، أكبر حزب اصلاحي في ايران في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بعد اسبوع من تولي عباس جعفري دولت ايادي منصب المدعي العام لطهران خلفاً لسعيد مرتضوي، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

ولعب مرتضوي دوراً رئيسياً في المحاكمات الجماعية التي بدأت الشهر الماضي لاكثر من 100 اصلاحي وناشط وصحافي وغيرهم من المتهمين بالتحريض على احتجاجات المعارضة بعد انتخابات يونيو/حزيران المتنازع على نتيجتها.

كما يحمله معتدلون مسؤولية اغلاق مطبوعات تنتقد الحكومة خلال السنوات الست التي امضاها في منصب المدعي العام في طهران ومن بينها اغلاق صحيفة "اعتماد ملي" الخاصة بمرشح الرئاسة المهزوم مهدي كروبي.

وذكرت الرسالة "للاسف كان توجه مكتب مدعي عام طهران تجاه الصحافة والاعلام يقوم على عدم الثقة ما قاد لاغلاق مطبوعات وإلقاء القبض على عدد كبير من الصحافيين". وتابعت "من المتوقع ان تطرأ تغيرات جوهرية على موقف مكتب المدعي خلال ولايتكم".

وجاء في الرسالة الموجهة الى جعفري دولت ابادي ان "الاغلاق غير المسؤول" للمطبوعات يعرض وظائف الصحافيين للخطر.

وأضافت "إلقاء القبض على الصحافيين غير مبرر في ظل الظروف الحالية في البلاد وليس له سند قانوني لذا يطالب الموقعون على هذا الخطاب بالافراج غير المشروط عن جميع الصحافيين".

ولم يذكر البيان الذي وقع عليه نشطاء وصحافيون مشهورون عدد الصحافيين المعتقلين. لكن احد الموقعين على الرسالة هو ماشاء الله شمس الواعظين قال لـ"رويترز" ان 38 صحافياً مسجونون حالياً دون أن يذكر تفاصيل عن مكان او توقيت اعتقالهم.