غرامة بدلاً عن الجلد لصحفية البنطال السودانية

الإثنين, 07-سبتمبر-2009

المؤتمرنت - وكالات -
غرامة بدلاً عن الجلد لصحفية البنطال السودانية
اكتفت محكمة سودانية الاثنين بتغريم الصحفية لبنى أحمد الحسين، 200 دولار، عوضاً عن جلدها في قضية أثارت جدلاً واسعاً إثر اتهامها بخدش الحياة العام لارتدائها بنطالاً في مكان عام.

وواجهت الحسين عقوبة تصل إلى 40 جلدة، بموجب نص المادة 152 من قانون النظام العام الصادر في 1991.

وقال محامي الصحفية، نبيل أديب، لـCNN، إن لبنى لا تنوي دفع الغرامة، ما قد يعني عقوبة السجن لمدة شهر وتعتزم تقديم استئناف للمحكمة التشريعية.

وشهدت الجلسة الثالثة للمحكمة الخرطوم شمال الاثنين أعمال عنف خارج قاعة المحكمة حيث تصدت قوات الأمن السوداني بعنف لحشود من المتضامنين مع الصحفية، وفق تأكيدات شهود عيان لـCNN بالعربية.

وأشار أحدهم في إتصال هاتفي مع الموقع من أمام المحكمة أن قوات الأمن هاجمت المعتصمين، الذين بلغ عددهم أكثر من ألف شخص، وتعرض بعضهم لإصابات وجراح، كما اعتقلت 47 امرأة بتهم إثارة الشغب.

وخصصت جلسة الاثنين لمناقشة الحصانة الدبلوماسية التي تضفيها وظيفة الصحفية الحسين كموظفة في الأمم المتحدة.

إلا أن مصدراً سودانياً مسؤولاً، رفض الكشف عن هويته، أشار إلى أن الحسين لا تتمتع بحصانة دبلوماسية، نظراً لكون عقدها مع الأمم المتحدة يصنف بوصفه "محلياً."

وكانت الحسين أعلنت استقالتها من المنظمة الدولية، لإسقاط تلك الحصانة ومتابعة المحاكمة، وفق حديث سابق لها مع CNN بالعربية.

وقال الملحق الإعلامي لقنصلية السودان في دبي، محمد خير، في حديث للموقع عن القانون قائلاً" الحكومة كرست قانون النظام العام كذراع لحماية الأخلاق، وضبط الشارع، وذلك من صميم توجهها السياسي والأيديولوجي."

وتابع: "تعايش الشارع السوداني مع هذا الوضع منذ ذلك الوقت، وفي هذا الإطار تم جلد الكثير من الشخصيات العامة في قضايا مماثلة، وأخرى تتعلق بالسكر والقمار."

وذكر أن القانون المثير للجدل موضع "شد وجذب" في الوقت الراهن، وقد يجري تعديله، ولكنه استبعد أن يتم إلغاء القانون.

وانتقد خير الحملة الإعلامية المصاحبة لقضية الصحفية السودانية، ووصفها بأنها معادلة لحملة دارفور.

وحول الانتقادات الدولية، فقال إن" هذا يدلل على أن الغرب ليس له إسهام سوى تعميق الأزمات."

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قدم دعوة إلى الصحفية السودانية لزيارة فرنسا، كما طالبت مؤخراً منظمة العفو الدولية "أمنستي" بإسقاط التهم عنها.

وقالت نائب مدير برنامج "أمنستي" في أفريقيا، تاوندا هوندورا: "إن طريقة استخدام هذا القانون ضد المرأة غير مقبول، كما أن العقوبة التي يطالب بها القانون (40 جلدة) مثيرة للاشمئزاز."

وكانت الحسين صرحت قبيل محاكمتها السابقة بالتأكيد على أنها متحسبة لكافة القرارات التي تتخذ ضدها، مؤكدة بأنها لا تسعى للبراءة بقدر سعيها إلى تغير المواد غير الدستورية في القانون، التي لا تتفق مع الدستور واتفاق السلام ومواثيق حقوق الإنسان، وحتى الشريعة الإسلامية.