 |
القاتل يجدد تكفير الأحزاب والاشتراكي يطالب بالتحقيق مع الزنداني استمعت الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد الأكوع إلى الطعون المقدمة من محاميي أولياء الدم و محاميي المتهمين بقتل الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الذي اغتيل العام قبل الماضي في قاعة مؤتمر التجمع اليمني للإصلاح. وطالب الدكتور محمد المخلافي وبقية محامي أولياء الدم بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر اعترافات المتهم و لم يدرجوا في قرار الاتهام. وشملت عريضة الطعن قائمة بأسماء عدد من الشخصيات على رأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى الإصلاح الذي اتهم بالاجتماع مع القاتل السعواني بمحافظة عدن قبل ارتكاب الجريمة حسب ما اكدته عريضة الطعن المقدمة إلى المحكمة اليوم والتي أضافت بأن الزنداني هو الذي قدم ضمانة إلى الأمن السياسي للإفراج عن علي السعواني الذي كان محتجزاً وقتذاك بتهمة التهجم وتكفير النظام السياسي. وبالإضافة إلى الشيخ الزنداني تضمنت العريضة كلاً من عائض الشائف والدكتور احمد الدغشي ،وامل الضاوي ومحمد عامر ومحمد علي الإنسي وهشام الصانع وعوض الشائف وقاسم السروري وعبد الجبار المراني ومحمد الصادق وجميعهم ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح وبعضهم يعمل في جامعة الإيمان الدينية التي يرأسها الشيخ الزنداني. كما تضمن طعن أولياء الحكم بالمخاسير والأتعاب لأولياء دم جار الله عمر. في حين تضمنت طعون محاميي المتهمين الإفراج عن موكليهم ماعدا علي احمد جار الله منفذ الجريمة بناء على طلب أولياء الدم. علي جار الله هو الوحيد الذي ترافع عن نفسه ذاتياً مطالباً بإبطال الحكم الابتدائي القاضي بإعدامه. وجدد تكفيره لقيادات أحزاب الاشتراكي والناصري والبعث مطالباً بحبسهم حتى يتخلوا عن العلمانية وعن عبادتهم لشخصيات كافرة بحسب زعمه. وعاتب السعواني هيئة المحكمة لاستماعها للدكتور محمد المخلافي الذي اعتبره محامياً لحزب كافر واوضح انه كان يتبنى جهاداً فردياً مضاداً للعلمانية والتنصير . وقررت المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة إلى الثامن والعشرين من مارس الجاري بناء على طلب محاميي أولياء الدم. يشار إلى أن محكمة شمال العاصمة الابتدائية قررت في الرابع عشر من سبتمبر من العام الماضي إعدام القاتل علي السعواني لقتله جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني ،فيما تفاوتت العقوبات على بقية المتهمين بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 