 |
الحكومة تقر إنشاء إدارة لمباحث الأموال العامة ومراجعة إستراتيجية السلامة المرورية اقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية, تتولى مراجعة مشروع الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المقدم من وزير الداخلية, بالاستناد الى الملاحظات المقدمة من قبل المجلس، على ان ترفع تقريرها خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم . وأكد المجلس خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, دعمه للإستراتيجية بما تمثله من أهمية في تعزيز إجراءات السلامة المرورية وحماية المجتمع من الأضرار المختلفة الناجمة عن حوادث المركبات بأنواعها. وتهدف الإستراتيجية الى تأمين حركة مرورية آمنة وانسايبية والحد من الازدحامات المرورية في مختلف مدن ومناطق اليمن، وضمان السلامة المرورية العامة، إضافة الى حماية المجتمع من المآسي والأضرار الناجمة عن حوادث المرور وتنمية احساس المواطن بمسؤوليته المشتركة تجاه تحقيق السلامة العامة وتعميق الوعي بين افراد المجتمع لمفهوم الثقافة المرورية. كما تهدف الإستراتيجية الى تأكيد احترام وتطبيق القواعد المرورية، وتحسين مستوى كفاءة العاملين في مجال المرور وغيرها من الاهداف المعززة للسلامة المرورية. وتتضمن الاستراتيجية الوضع الراهن والمشكلة المرورية وما تخلفه من اضرار انسانية ومادية تتجسد في العدد الكبير لحجم الوفيات والاصابات والخسائر المادية الناجمة عن حوادث الطرق الى جانب تحديد منطلقات وغايات الاستراتيجية ومجال وآلية تنفيذها ومتطلباتها المالية والفنية بما في ذلك انشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بتطبيق هذا المشروع المروري . وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الشؤون القانونية والداخلية والمالية والاشغال العامة والطرق والنقل، أضافة الى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي لمراجعة المشروع . من جانب اخر وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة الداخلية بشأن انشاء الادارة العامة لمباحث الاموال العامة . واكد المجلس في هذا الصدد بان على وزيري الشؤون القانونية والداخلية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرار. وحددت المادة الثانية من المشروع مهام الادارة العامة ومنها اعداد وتنفيذ خطة سنوية لمكافحة جرائم الاموال العامة الى جانب تلقي البلاغات والشكاوى المقدمة والقيام بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات حولها واحالتها الى الجهات الاخرى المعنية بإستكمال الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة. الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير العدل بشأن إضافة مادة الى مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات المحال الى مجلس النواب تتعلق بتجريم كل من انتج او استخدم او ساعد او حرض اي شخص او اي جهة لانتاج او استعمال اي نوع من الاسلحة الكيماوية او حصل عليها او امتلكها او حازها او خزنها او احتفظ بها او نقلها او قام باي استعداد لاستعمالها . ووجه المجلس وزراء الشؤون القانونية والعدل وشؤون مجلسي النواب والشورى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن إضافة هذه المادة التي تأتي في اطار جهود اليمن لمكافحة الارهاب وتعاونها مع المجتمع الدولي لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة . في غضون ذلك صادق مجلس الوزراء على مصفوفة الاجراءات التنفيذية للمشاكل والصعوبات التي تواجه المغتربين المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن برئاسة وزير الخارجية. وتضمنت المصفوفة الحلول والمعالجات مع تحديد الفترات الزمنية والجهات المسؤولة عن التنفيذ وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقضايا المحورية المرتبطة بالمغتربين، وابرزها الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمالة اليمنية والالتحاق بمستويات التعليم العام والعالي في دول الاغتراب. كما تضمنت المصفوفة الاشكاليات الناجمة عن تعقيد الاجراءات في المنافذ الحدودية اليمنية والمعاملات المعقدة في المحاكم ودوائر الأمن والادارة ومشاكل الاراضي اضافة الى تحديد الاجراءات المعززة لاستثمارات المغتربين في وطنهم الام وتأكيد دورهم المحوري في عملية التنمية والاستثمار . في الوقت الذي اطلع فيه المجلس على تقرير وزير شؤون المغتربين حول المؤتمر العام الثالث للمغتربين الذي سيعقد في خلال الفترة من العاشر وحتى الـ 12 من شهر أكتوبر الجاري. وأشار التقرير الى انجاز اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام كافة الأعمال والمهام المحددة لها بصورة متكاملة استعدادا لعقد المؤتمر في الموعد المحدد بما في ذلك المهام المرتبطة بعقد ورشة رجال المال والاعمال, وورشة الكفاءات العلمية والتنمية البشرية التي ستعقد يومي السابع والثامن من شهر أكتوبر الجاري, وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية للمؤتمر. وأشاد مجلس الوزراء بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر بجوانبها الاجرائية والادارية والفنية، مؤكدا ان على جميع الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة المساهمة الفاعلة في انجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الانسان, الدكتورة هدى البان , بشأن توصيات مجلس حقوق الانسان حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان الدورة الـ 12 التي عقدت في جنيف يوم 24 سبتمبر الماضي. ونوهت البان بالاجواء التفاعلية التي شهدها تقرير الجمهورية اليمنية من قبل الدول والمنظمات المشاركة في المراجعة الدورية العالمية لحقوق الانسان . واعتبرت البان الاجماع الدولي منقطع النظير على اقرار تقرير الجمهورية اليمنية, بانه استحقاق متميز ودليل على تقدير المجتمع الدولي لجهود اليمن في مجال حقوق الانسان وتعزيز الممارسات الديمقراطية المتوافقة مع قضايا حقوق الانسان والتزامها بترجمة كل التعهدات التطوعية والتوصيات التي وافقت عليها ورفع المؤشرات الايجابية التي من شأنها تعزيز فرص التعاون الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة . وبهذا الخصوص اشاد مجلس الوزراء بالجهد الوطني المتميز الذي بذله فريق العمل الممثل في لجنة اعداد التقرير ومناقشته في المراجعة الدورية بجنيف برئاسة وزيرة حقوق الانسان. ونوه المجلس بدور مندوب اليمن الدائم لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف في هذا الجانب وردودهم الايضاحية المسؤولة لمجمل القضايا التي تضمنها التقرير بما في ذلك الردود على كل التخرصات وحالة التشويش والتشوية التي حاولت بعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة النيل من الانجازات المتعددة التي حققها اليمن في مجال حقوق الانسان والحريات العامة . وأكد المجلس ان على جميع الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ التوصيات التي تم الموافقة عليها من قبل اليمن بجلسة مجلس حقوق الانسان وموافاة وزيرة حقوق الانسان بالاجراءات المتخذة . من جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الخارجية بشأن اقامة العلاقات الدبلوماسية مع مملكة سوازيلاند، ووجه باستكمال الاجراءات اللازمة بهذا الشأن. سبا |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 