 |
البركاني:كتلة المؤتمر ستجري تحسينات بسيطة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة قال الشيخ سلطان البركاني – الأمين العام المساعد – رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر(الحزب الحاكم في اليمن ) - انه سيتم إجراء بعضا من الملاحظات بالنسبة لـ"المفوضية والعقوبات" المتعلقة بقانون حق الحصول على المعلومة المعروض حالياً على مجلس النواب، والتي أعتبرها محل إشكال قائم. وأضاف البركاني أثناء مداخلة له في ندوة " حق الحصول على المعلومة" التي نظمتها صباح اليوم بالعاصمة صنعاء مؤسسة المجتمعات المحلية بالشراكة مع مؤسسة فريدريتش إبيرت- ان تحسينات ستجرى على بعض مواد قانون حق الحصول على المعلومة، ولا يمكن أن يطرأ على القانون أي تعديلات قاتلة. مطمئناً كل المهتمين بأن كتلة المؤتمر ستجري تحسينات بسيطة على مشروع القانون. وبيَن البركاني أن القانون المعروض حالياً على البرلمان سيخرج عما قريب للنور. مضيفا: ان لجنة الإعلام بالمجلس بذلوا جهدا كبيرا من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود. من جانبه - قال نقيب الصحفيين اليمنيين – ياسين المسعودي- إن قضية حق الحصول على المعلومة قضية حظيت باهتمام عام وواسع ، مبيناً أن مجلس النواب كان له دورا بارزا في هذا المجال. وأضاف المسعودي "ان المعلومة في واقعنا الحالي هي أساس العمل الإعلامي والصحفي، وما لتضخم الأمور حاليا إلا نتيجة لغياب المعلومة". وأعتبر أن المعلومة هي أساس البناء في المجتمعات، ونحن في العمل الصحفي أساس قدرتنا على تقديم الخدمة الإعلامية للناس هي المعلومة. مضيفا:"ويهمنا أن يلعب الإعلام دوره في هذا المجال وأن يسخر نفسه لقول الحقيقة". أما ممثل مؤسسة فريدريتش إبيرت – فيلكس – فقد أكد من جهته على حرص المؤسسة من خلال كل الفعاليات التي تقيمها مع الشركاء اليمنيين على حضور صانعي القرار على مستوى الأجهزة الحكومية المختصة بهدف إيجاد شراكة حقيقية بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني لتكون قائمة على الحوارات والنقاشات الجادة بهدف خدمة الصالح العام . وأعتبر ممثل فريدريتش أن وجود قانون يتعلق بحرية الحصول على المعلومة يعد من اللبنات الأساسية لمبادئ وقيم الديمقراطية ويعزز الشفافية والمسائلة كمكونات في الحكم الرشيد ومعيار قياسي للتنمية الإنسانية، ويؤدي إلى وجود شراكة مجتمعية حقيقية في إدارة الشأن العام،ويمكن الإعلام من القيام بدوره كسلطة تستند إلى المعلومات الصحيحة المتدفقة المتوفرة دون أي قيود . متمنياً أن تسهم هذا الندوة في إطلاع الحضور والرأي العام على أهمية إقرار قانون فعال متقدم يتيح للمجتمع بشكل عام وللصحفيين بشكل خاص بالاطلاع على المعلومات ونشرها بهدف الاطلاع أولا على إيجاد المعالجات لأي اختلالات موجودة. أما جمال أنعم - عضو مجلس نقابة الصحفيين– قال: إن تعزيز مبدأ الرقابة مرتبط أساسا على الحصول على المعلومة كما هو مرتبط أساسا بحرية الصحافة وحرية التعبير. وأضاف في ورقة عمل قدمها للندوة انه من الطبيعي أن يكون النواب شركاء أساسيين للصحافة في التأكيد على هذا الحق، مبينا : أن وظائف تقوم في الأساس على توافر المعلومة ولا تشريع بدون معلومة. ومشيرا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الصحفيين والنواب. وأكد أنعم: إن حق الحصول على المعلومة هو خيار مجتمعي عام وإن الانفتاح في هذا الجانب هو مايوسع فعليا من قاعدة المشاركة . وقدمت خلال الندوة ثلاث أوراق عمل منها ورقة عمل للدكتور عبد الباقي شمسان حول: استنبات الديمقراطية في المنظومة القيمية لمجتمعات بلدان الديمقراطية الناشئة اليمن نموذجاً، وورقة عمل أخرى للنائب البرلماني عبد العزيز دبوان حول: المشاريع المقدمة إلى مجلس النواب"، التي أثريت بالعديد من المداخلات والنقاشات من قبل مختصين ونواب وإعلاميين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 