لجنة الأولويات العشر تدعو الوزارات المعنية لوضع رؤية تكاملية للتنفيذ

الأحد, 25-أكتوبر-2009

المؤتمرنت -
لجنة الأولويات العشر تدعو الوزارات المعنية لوضع رؤية تكاملية للتنفيذ
أقرت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات العشر دعوة المسؤولين والمختصين في الوزارات المعنية بالأولويات، لوضع آليات منهجية وعملية وفقا لرؤية تكاملية، بما يضمن التسريع في تنفيذ هذه الأولويات وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

ووجهت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبد الحافظ ناجي السمة الدعوة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التعليم الفني والمهني والمختصين في الوزارتين لمناقشة ما يخصهم في الأولوية الثانية المتعلقة بإيجاد المعالجات لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في اجتماعها القادم. مؤكدة انه سيتم مناقشة بقية الاولويات العشر مع المعنيين بما من شانه الخروج برؤية مدروسة قابلة للتطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الأولويات.

واستعرض الاجتماع مشروع مصفوفة الإجراءات التنفيذية الحكومية ذات الصلة بتنفيذ الأولويات العشر، التي تضمنت الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات، والإجراءات المتخذة في الفترة الماضية بحسب تقرير الوزارات المعنية، إضافة إلى خطط العمل المقترحة والاتجاهات المستقبلية للفترة 2010 - 2011م.

ونوهت اللجنة الفنية بتفاعل عدد من الوزارات المعنية في تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية ضمن الأولويات العشر. مؤكدة بهذا الخصوص على ضرورة التركيز بشكل محدد وواضح على الأولويات المحددة في تقارير الانجاز المقدمة للجنة من قبل الوزارات المعنية.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات حرص اللجنة على العمل برؤية موحدة وتكاملية تعتمد على منهجية واضحة واليات فاعلة بما يمكن من الوصول إلى أفضل مستوى للأداء وتحقيق أعلى درجة من التناسق والتكامل والاستمرارية في تنفيذ الأنشطة والإجراءات لجميع الأولويات العشر.

وأشار إلى وجود اتفاق واسع على إعطاء هذه الأولويات الأهمية القصوى في التنفيذ في ظل الدعم والحرص الذي تبديه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في تنفيذ الأولويات باعتبارها أمر حيوي للدفع بعجلة التنمية الشاملة، بما من شأنه تحسين الوضع المعيشي للمواطن... مشيدا في ذات الوقت بمتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الدائمة لأعمال اللجنة في اطار الحرص على تنفيذ الأولويات العشر وعكس نتائجها على ارض الواقع.

ولفت السمه إلى ان الأولويات العشر انبثقت من ضرورات ملحة وتطلعات مجتمعية للتنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للأفراد، والانطلاق من خلالها للوصول إلى الأهداف المرجوة بحسب البرنامج الزمني المحدد... مبينا ان هذه الأولويات تتسم بالتحديد وتدور حول أهداف معينة سيتم عكسها في خطط قابلة للتنفيذ، وهو ما يمثل مساندة كبيرة للجهود الحكومية المبذولة للدفع بعجلة التنمية الشاملة ضمن برنامجها العام المستمد من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والأجندة الوطنية للإصلاحات.

وأقر الاجتماع مشروع قرار الأمين العام لمجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بشان اللائحة الداخلية التفصيلية للجنة الفنية.

واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية التشغيلية للمكتب التنفيذي واللجنة الفنية للفترة أكتوبر - ديسمبر 2009م، وكذا عامي 2010 و 2011م.

وكانت اللجنة قد استعرضت في مستهل الاجتماع محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.

يشار إلى ان الأولويات العشر للحكومة خلال الفترة القادمة (2010 -2011م) تتضمن تنفيذ برنامج حكومي لاستقطاب الكفاءات المؤهلة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي وتستهدف توظيف أفضل 100 يمني من ذوي الكفاءات وتعيينهم في مناصب قيادية، وإيجاد المعالجات لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية دون أي تأثير على المواطنين من خلال التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز بدلا عن الديزل، والتوسع في الاستكشافات النفطية والغازية باجتذاب شركات نفطية كبرى للعمل داخل اليمن والتسريع في عملية التفاوض وصياغة العقود وإجراءات الموافقة الحكومية من خلال توفير خبرات فنية وقانونية دولية للجهات المعنية بالتفاوض وصياغة العقود وإيجاد مسار سريع لإجراءات المصادقة الحكومية‌ وتوفير الدعم والحماية للشركات النفطية أثناء العمل.

كما تتضمن هذه الأولويات إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة بما يعزز من ثقة المواطن، ووضع الية وثيقة وفاعلة بين رئاسة الجمهورية والحكومة لمتابعة وتنسيق الأجندة الوطنية للإصلاحات وهذه الأولويات، وكذا إعداد خطة اقتصادية موحدة لمدينة عدن ووضعها محل التنفيذ باعتبارها العاصمة الاقتصادية لليمن، إضافة إلى تنفيذ حزمة من البرامج والإجراءات التي تعزز الأمن والاستقرار وتجسد جدية الدولة في فرض سيادة القانون لخلق بيئة استثمارية آمنة بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تطبيق كامل لأسس الحكم الجيد.

وتشمل الأولويات تنفيذ معالجات سريعة لمشكلة المياه تقوم على تأمين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الأحواض المائية المتوفرة، وتنفيذ حملة إعلامية وطنية وعالمية تركز على تحسين صورة اليمن داخليا وخارجيا لإزالة الكثير من السلبيات التي ارتبطت بصورة اليمن في السنوات الأخيرة وعلى الفرص والايجابيات التي تمتلكها اليمن وكذا المخرجات المتوقعة في تنفيذ برنامج الأولويات.