البرلمان يشكل لجنة تقصي شحنة أسلحة ويقر قرضا

أقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما نشر في وسائل الإعلام عن وصول شحنة أسلحة صينية الى ميناء الحديدة قبل أسابيع نفت وزارة الدفاع أن تكون تابعة لها.

وتألفت اللجنة من النواب المؤتمريين محمد الحاوري رئيس لجنة الدفاع والأمن وعلي المخلافي وناصر باجيل ومحمد قاسم النقيب، والإصلاحي منصور الحنق والمستقل صخر الوجيه وعلي عبد ربه القاضي.

وكان مقررا أن تأتي الحكومة الى البرلمان اليوم بتقرير حول القضية على إثر نفي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د. رشاد العلمي لدخول السفينة التي تحمل الشحنة المياه الأقليمية لليمن.

وفي إطار آخر صادق البرلمان على اتفاقية قرض بـ21 مليونا و 250 ألف دولار موقعة بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة اليمنية لشراء معدات نيابة عن البنك تم بيعها لها (وفق آليات البنوك الإسلامية) لاستخدامها في مشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف بالحديدة وذلك في ضوء تقرير تكميلي للجنة التجارة والتنمية أوصى بإنشاء مجلس إدارة من الجهات ذات العلاقة دون تحديد الإدارة المخزون الاستراتيجي للقمح، وإلزام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بفتح حساباتها لأجهزة الرقابة.

جاء ذلك عقب تأجيل التصويت على القرض الذي استعرض أوائل أغسطس الماضي وشن انتقادات من النواب على المؤسسة الاقتصادية المستفيدة من القرض. فضلا عن ذلك استمع النواب لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بزيارة محافظة تعز بخصوص حمى الضنك. ودعت اللجنة الحكومية لتوفير عدد من المرشات والسيارات الحاملة لمضخات الرش لمكافحة هذه الحمى التي قالت أنها مستوطنة في المحافظة الى جانب توفير ستة أجهزة طبية خاصة بفصل الصفائح الدموية وستة أخرى لفحص الأليزا، والعمل على حل مشكلة المياه في مدينة تعز كونها من الأسباب الرئيسية لانتشار حمى الضنك.

وكذا أوصت اللجنة الحكومة بإنشاء إدارة لمكافحة هذا المرض ضمن إدارة برنامج الملاريا، والتخلص من إطارات السيارات الموجودة في مشروع النظافة وتجمعات المهمشيين. الى ذلك أقر النواب تخصيص جلسة الغد لمناقشة الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على المسجد الأقصى.