 |
مجلس القضاء يوجه بإتخاذ اجراءت قانونية بحق رؤساء وأعضاء استئناف مخالفين مهنيا وجه مجلس القضاء الأعلى في اليمن وزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق بعض رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف الذي ارتكبوا مخالفات مهنية تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (155) 2009 بشأن التحقيق مع رؤساء وأعضاء الشعب الجزائية الاستئنافية . جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي حيث استكمل مناقشة مذكرة وزير العدل حول نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل بعض رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف . كما ناقش المجلس مذكرة مجلس المحاسبة المرفق بها رأي المجلس بشأن ما خلص إليه بخصوص الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي ضد أحد قضاة محاكم الاستئناف. وقد استمع المجلس إلى رد وتوضيح القاضي حول ما هو منسوب إليه في الدعوى التأديبية و بعد النقاش تم حجز القضية للحكم في موضوع الدعوى التأديبية. كما ناقش المجلس طلب النائب العام رفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق معه في القضية الجنائية المنسوبة إليه ووافق المجلس على الطلب. واستمع المجلس إلى التقرير المرفوع من وزير العدل حول عمل المحاكم والنيابات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك عطفاً على تقريري النائب العام وهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل والذي أظهر التزام المحاكم والنيابات بالعمل من أول يوم والالتزام بجدولة القضايا وعقد الجلسات وثمن المجلس ذلك الالتزام. ونظر المجلس في بعض الطلبات والتظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 