القضاء التركي يحل أكبر حزب موال للأكراد حكمت المحكمة الدستورية التركية الجمعة 11-12-2009 بحل أكبر حزب موال للأكراد في البلاد، في قرار يعقد كثيرا مهمة الحكومة التي تمد اليد الى الأكراد في محاولة لوضع حد لنزاع اندلع قبل ربع قرن. وأعلن رئيس المحكمة هاشم كيليش في ختام اربعة ايام من المداولات في مؤتمر صحافي حل "الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي" بتهمة انه اصبح "بؤرة نشاطات تضر باستقلال الدولة ووحدتها غير القابلة للتقسيم". وقال كيليش إن القرار اتخذ باجماع القضاة الاحد عشر، علما ان غالبية 7 اصوات تكفي لاتخاذ قرار الحل، مضيفا انه تقرر ايضا منع 37 من قياديي الحزب بمن فيهم رئيسه احمد ترك والنائبة ايسل توغلوك، من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 اعوام. كذلك قرر القاضي رفع الحصانة البرلمانية التي كان يحظى بها كل من ترك وتوغلوك ومصادرة اموال وممتلكات الحزب. ويمثل الحزب المذكور 21 نائبا من اصل 550 في البرلمان. واعلن قياديوه قبل صدور الحكم ان النواب سينسحبون من البرلمان بدلا من البقاء من دون انتماء سياسي. واتخذ القرار اثر اجراءات بادر اليها في 2007 مدعي محكمة الاستئناف عبد الرحمن يلجينكايا متهما الحزب المذكور بالامتثال "لتعليمات" حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة ودول عدة منظمة ارهابية. ويرى العديد من المراقبين ان "الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي" يمثل واجهة سياسية شرعية للمتمردين الاكراد، في حين يؤكد الحزب انه "لا يقيم علاقة عضوية" مع الحزب الانفصالي لكنه يرفض اعتباره منظمة ارهابية ويدعو الحكومة الى التفاوض معه. وصدر حكم المحكمة في حين تمد الحكومة اليد للاكراد باقتراحها سلسلة من الاجراءات لتعزيز حقوقهم في محاولة لاحتواء دعم الشارع الكردي لحزب العمال الكردستاني وانهاء 25 سنة من النزاع في جنوب شرق الاناضول. وحذر قياديو الحزب المنحل من ان الحكم القضائي الصادر قد يؤدي الى تصاعد التوتر في جنوب شرق الاناضول حيث تحولت تظاهرات عدة احتجاجا على ظروف اعتقال زعيم الانفصاليين الاكراد عبد الله اوجلان الى صدامات مع الشرطة خلال الاسابيع الاخيرة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 