تقرير بجرائم الحراك يدفع المشترك لسحب الثقة عن مدير مديرية الضالع

رفض مدير مديرية الضالع رئيس المجلس المحلي " أمين قراضة " طلباَ لمسائلته أمس السبت تقدم به أعضاء في المجلس المحلي للمديرية ينتمون لاحزاب المشترك (المعارضة في اليمن ) حول كلمة القاها في لقاء تشاوري بطريقة اعتبرها  مخالفة للقانون وتؤكد وضيق هذه الاحزاب بحرية التعبير عن الاراء وعدم استيعابها لمضامين الديمقراطية التي انتهجتها اليمن .

وقال أمين قراضة لـالمؤتمرنت إن أعضاء المشترك بالمجلس المحلي بمديرية الضالع تقدمت برسالة طلب اجتماع استثنائي  ودورة غير عادية لمسائلته  حول كلمة افتتاحية القاها في اللقاء التشاوري الموسع الذي عقد بالضالع يوم 5/12/2009م تضمنت رصد اسماء ضحايا ما يسمى بالحراك ومنها (11) قتيل و(37) مصاب من أفراد الامن و(38) مصاباَ من المواطنين ، معتبرة الكلمة التي القاها  في اللقاء التشاوري مستجدات طارئة ويجب مناقشتها والاطلاع عليها قبل القائها في اللقاء التشاوري ، معتبراَ ان اعضاء المشترك يهربون من فشلهم في خدمة المواطنين بالضالع الى التحريض ومحاولة إثبات تورطهم للعيان باعمال العنف المتمثلة بمهاجمة المصالح العامة وقطع الطرقات وممارسة القتل والترويع التي يرتكبها عناصر الحراك في مديرية الضالع .

وأضاف قراضة ان الاجتماع سيتم فيه مساءلته حول الكلمة التي نقلتها وسائل الاعلام المحلية والاجنبية  بطريقة غير قانونية وتخالف قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وخاصة بالمادة (153) والتي تعطي الحق لمحافظ المحافظ رئيس المجلس المحلي بالدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي بالمديرية في حالات منها النظر في دعاوى المخالفات والتجاوزات المنسبوبة لرئيس المجلس على افتراض وجود تجاوزات ومخالفات منسوية لرئيس المجلس وهناك ادلة تؤكد صحتها وثبوتها .

واعتبر في رسالة وجهها لامين عام المجلس المحلي والاعضاء المطالبين بمسائلته ان مذكرتهم الموجههة بتاريخ 7/12/2009م تندرج تحت طلب الاستيضاح والاحاطة وهو عمل روتيني وليس حدثاَ طارئاَ وعملاَ استثنائياَ يستدعي عقد اجتماع استثنائي .

وقال ان من يرغب بطلب استيضاح او احاطة فان ذلك يتم وفق النموذج المعد من وزارة الادارة المحلية لهذا الخصوص وفقاَ لنصوص المواد (208- 213) والمواد من (191- 194) من اللائحة التنفيذية مؤملاَ الالتزام بالقانون ولائحته لما فيه مصلحة العمل .

وعلى الرغم من أن أعضاء المشترك في المجلس المحلي لمديرية الضالع كذبوا ما جاء في الكلمة  من ضحايا وان الارقام التي اوردتها لا اساس لها من الصحة وافتراء على الحراك وفقاَ لتصريحاتهم نشر المؤتمرنت الكلمة كاملة تضمنت الاسماء كاملة لضحايا الحراك في مديرية الضالع فقط خلال عام ومعلومات توضيحية لاماكن وتاريخ القتل والاصابات من قبل عناصر الحراك التي انتهجت سبيل العنف وترويع المواطنين في المديرية خدمة لمخططات تضر باليمن .

وكان أعضاء اللقاء المشترك بمحلي مديرية الضالع اصدروا بياناَ أطلقوا عليه ( بيان نفي على البيان الامني الكاذب لسلطة 7 يوليو لمديرية الضالع ) واحتوى عبارات شتائمية وانفصالية ونزعات كراهية موجههة الى السلطة المحلية بالضالع ، معتبرة ان هؤلاء السماسمرة يوجهون تهم القتل والتقطع والعبث لما يسمى بالحراك البواسل .

وتضمن البيان بتاريخ 7/12/2009م  أن المجلس المحلي بمديرية الضالع يؤكد بانه جزء لا يتجزأ من الحراك وفي مقدمة صفوفه حتى يتم تحقيق الهدف السامي الذي استشهد من اجله العشرات من شهداء النضال السلمي الجنوبي والعمل على محاسبة من اساء الى سمعة وكرامة الحراك وتاريخهم النضالي المشرف .

من جانبه أكد أمين قراضة رئيس المجلس المحلي أن أعضاء المشترك بالمجلس المحلي هددوا بسحب الثقة ، مؤكدين في بيانهم أنهم جزء  لا يتجزأ من الحراك الذي سقط (86) من أبناء الوطن ضحايا لاعماله الاجرامية وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة وتخريب المنشآت ونشره للكراهية بين ابناء الوطن الواحد ".

وقال :" كان الاجدر بهؤلاء إدانة هذه الاعمال التخريبية والخارجة عن القانون بدلاَ من مسائلته على كلمته في اللقاء التشاوري ،وكذلك محاسبة من تسبب بسقوط هذه الحصيلة من الضحايا خلال عام واحد بدلاَ مخالفة القانون ولائحته التنفيذية لمساءلة " أمين قراضة" كونهم يشكلون الاغلبية في المجالس المحلية والاجدر بهم الحفاظ على الامن والاستقرار الذي يعد من صميم واجبهم وعملهم في خدمة الوطن والمواطنين "

وأكد " قراضة " لقد قدم المشترك نموذجاَ سيئاَ للحكم في الضالع من خلال تحريض بعضهم على الاعمال الخارجة عن القانون وتوفير التغطية للمخربين والعابثين بالامن والاستقرار ومحاولة عزل الضالع عن بقية محافظات  اليمن الوحد .