الآنسي:عناصر التمرد بصعدة تنفذ أجندة خارجية

الأحد, 13-ديسمبر-2009

المؤتمر نت - رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الانسي

المؤتمرنت -
الآنسي:عناصر التمرد بصعدة تنفذ أجندة خارجية
أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الانسي ان ظاهرة الإرهاب تعد من اخطر التحديات التي تواجه الجمهورية اليمنية ودول المنطقة والعالم في الوقت الحاضر نتيجة للنشاط المتنامي للعناصر الإرهابية المتطرفة.

وأوضح الانسي في الكلمة التي ألقاها في ندوة منتدى حوار المنامة بعنوان" هندسة الأمن الإقليمي" وشارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والقيادات الأمنية والعسكرية الإقليمية والدولية من بينهم قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال ديفيد بيترايوس ومستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية محمد عبد الغفار.. أوضح أن اليمن تأثرت كغيرها من البلدان جراء تداعيات الأعمال الإرهابية من خلال تعرضها للعديد من العمليات الإرهابية التي ألقت بضلالها على مختلف الجوانب الأمنية و السياسية والاقتصادية و الاجتماعية وغيرها على الصعيدين الداخلي والخارجي.. لافتا إلى أن العناصر الإرهابية تعمل على استهداف قطاع السياحة و الأجانب العاملين في اليمن بهدف أحداث اكبر قدر من الاهتمام العالمي الخارجي بها وإظهار فعاليتهم في ضرب المصالح الغربية والمنشآت الاقتصادية.
وقال" وفي مقابل هذا الاستهداف بذلت حكومة الجمهورية اليمنية قصارى جهدها للحد من العمليات و الأنشطة الإرهابية وحققت نتائج ايجابية في هذا المجال وهي لا تزال بحاجة إلى الدعم الإقليمي والدولي لزيادة قدراتها و إمكانياتها خصوصا وأنها شريكا فعالا مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب سواء كان ذلك بشكل ثنائي مع الدول التي تتشارك معها في الحرب على الإرهاب أو مع لجان مجلس الأمن الدولي ذات الصلة أو من خلال التوقيع و التصديق على كافة المواثيق و القوانين المجرمة لظاهرة الإرهاب".
وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن رؤية اليمن تنسجم مع رؤية دول المنطقة و المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب باعتباره آفة دولية خطيرة تستهدف الجميع مما يتطلب زيادة التعاون و التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتعزز من فعاليتها و قدرتها على مواجهة التطرف و الإرهاب و تجفيف منابعه .
وقال" لقد جاءت أحداث التمرد و الإرهاب الأخيرة بمحافظة صعدة لتمثل بعدا جديدا للأحداث الإرهابية السابقة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن حيث استمرت هذه الجماعة في قيامها بالأعمال التخريبية والإرهابية في خرق واضح للمبادرات التي قدمتها الدول خلال جولات الحروب الست لوقف أحداث هذا التمرد و تحقيق السلام".
وجدد الانسي التأكيد على أن الخيارات السلمية التي قدمتها الدولة لحل هذه القضية و منها قرارات العفو العام ودعوة الحوثيين لإقامة حزب سياسي لهم في إطار الدستور والقانون قوبلت بالرفض.. مشيرا إلى استغلال تلك العناصر لتسامح الدولة للتجهيز والتسلح والتوسع حيث استمرت في ممارساتها التخريبية والإرهابية من خلال ارتكاب الجرائم والاعتداءات بحق الوطن والمواطنين من قتل واختطاف ونهب وتدمير وتفجير للممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح أن هذه العناصر تنفذ أجندة خارجية للإضرار بأمن اليمن والمنطقة وتصفية حسابات بعض الأطراف الإقليمية على حساب أمن واستقرار اليمن، بما في ذلك سعيها في الفترة الأخيرة إلى الاعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وانتهاك حدودها في محاولة منها لتوسيع دائرة المواجهات وإعطائها بعداً إقليميا بعد النجاحات الملموسة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في محاصرتهم وتضيق الخناق عليهم.
وتطرق رئيس جهاز الأمن القومي إلى ما يواجه اليمن في بعض مديريات المحافظات الجنوبية من أعمال وأنشطة تخريبية تمارسها بعض العناصر الخارجة عن القانون والتي تحاول إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء واستهداف الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت بطرق سلمية في 22 مايو1990م وممارسة أنشطة تحريضية وتخريبية للمطالبة بالانفصال والترويج لكثير من الافتراءات والإدعاءات الباطلة عبر الصحف والمواقع الإلكترونية وإقامة التجمعات الصغيرة واللقاءات والقيام بأعمال التحريض .. مشيرا إلى أن هذه الأعمال شملت نشر ثقافة الكراهية في صفوف المجتمع اليمني بهدف التغرير بالمواطنين البسطاء وصغار السن والدفع بهم للخروج في اعتصامات وأعمال شغب والتحريض على قطع الطرقات وقتل المواطنين الأبرياء على خلفيات مناطقية، إضافة إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.
وقال" هؤلاء هم من بقايا العناصر التي أشعلت الحرب في صيف عام 1994م وهزمت من قبل الشعب اليمني وهي فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها وقد استغلت الأوضاع الاقتصادية التي تواجه اليمن لتحقيق أهدافها المشبوهة للإضرار بأمن واستقرار ووحدة اليمن التي تمثل عنصراً هاماً ورئيسياً لأمن واستقرار منطقة الخليج والدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي ، وهو ما أدركته دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الأشقاء والأصدقاء الذين أعلنوا دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن والمؤمل أن يتم ترجمة ذلك الخطاب السياسي إلى واقع عملي من خلال الدعم الاقتصادي والأمني واللوجستي للجمهورية اليمنية".
وأضاف" إضافة إلى هذه التحديات فإن الجمهورية اليمنية تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة نظراً لمحدودية الإمكانيات المادية وتزايد متطلبات التنمية التي تواجهها في مختلف المجالات، كما أن تداعيات الأزمة المالية العالمية وتقلبات أسعار النفط قد أثرت على الوضع الاقتصادي خاصة وان النفط يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني ويرفد الخزينة العامة للدولة بحوالي /70/ في المائة من مصادر تمويلها الأمر الذي اثر على مجمل الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والمالية والأمنية".
وأشار الانسي إلى ما جاء في تقرير التنمية البشرية في العالم العربي لعام 2008م والذي أكد على تصاعد معدلات الفقر في اليمن ليصل إلى نسبة 59 في المائة من السكان وزيادة نسبة البطالة إلى 34 في المائة وهو ما قد يسمح بتكوين بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة وبروز الكثير من الأعمال الإجرامية والإرهابية والإخلال بالأمن والاستقرار بوجه عام .
وعبر بهذا الخصوص عن تطلع اليمن إلى استمرار دعم جهودها في القضاء على البطالة والحد من الفقر من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك استيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة اليمنية المؤهلة والمدربة من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة.
واعتبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية انهيار الدولة في الصومال واستمرار الأزمة فيه منذ 19 عاماً أهم مصادر التهديد للأمن الإقليمي في الوقت الراهن بحكم ما تعززه الأزمة كل يوم من عناصر جديدة تهدد أمن المنطقة والعالم بدءا من الإرهاب مرورا بتهريب البشر والبضائع المحرمة وانتهاء بإحداث القرصنة و التي حولت الصومال إلى ملاذا أمنا للمتطرفين والإرهابيين وملجأ يخططون فيه للقيام بعمليات إرهابية.. داعيا بهذا الصدد إلى تكريس الجهود وحث أعضاء المجتمع الدولي من مؤسسات دولية وإقليمية ودول فاعلة ودول الإقليم وبلدان إسلامية وافريقية وغربية للاضطلاع بمسؤولياتهم في التصدي لتلك العناصر والتنظيمات الإرهابية والوقوف إلى جانب حكومة الصومال للخروج من أزمتها وتجاوز الظروف الراهنة.
ولفت إلى ما تعانيه اليمن من تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي إلى أراضيها دون أن تجد ما يكفي من العون من المنظمات الدولية والأشقاء والأصدقاء، فضلا عما يمثله ذلك من تهديد أمني باعتبار أن معظم اللاجئين من الشباب وهو ما تم استغلاله من قبل العناصر الإرهابية الحوثية وتجنيدهم لعدد من هؤلاء اللاجئين للقتال معهم .
وأشار إلى أن أحداث القرصنة التي شهدتها منطقة خليج عدن والمحيط الهندي استدعت اهتمام الأسرة الدولية والأمم المتحدة التي سارعت بحكم ما أفرزته القرصنة من تطورات خطيرة على الأمن البحري والتجارة الدولية في هذا الممر الدولي الحساس وتواجد العديد من الدول بأساطيلها وبوارجها الحربية التي احتشدت في المنطقة من أجل مكافحة أعمال القرصنة وحماية السفن التجارية المبحرة في المنطقة.. مبينا الآثار السلبية لعمليات القرصنة ومترتباتها الخطيرة على اقتصاديات الدول المطلة عليها باعتبارها شكلا من أشكال الإرهاب الدولي.. مؤكدا أن مزيد من التباطؤ في معالجة هذه الظاهرة ربما يحولها إلى ما يشبه تجمعاً إجراميا أوسع يتجاوز حدود المنطقة.
وقال" إن الأهمية الجيوسياسية والإستراتيجية التي تمثلها منطقة شبه الجزيرة والخليج والأقاليم المجاورة لها بالنسبة للمصالح الدولية والاقتصاد العالمي تعزز من فكرة أن الحديث عن أمن إقليمي مستقل لكل إقليم جغرافي على حدة هو حديث يفتقر إلى الموضوعية لا بسبب غياب الاستحقاقات والمصالح الخاصة التي تشكل هماً مشتركاً لدول الإقليم أو لعدم تأطير هذه الاستحقاقات والمصالح الخاصة ضمن صيغة إقليمية أمنية مستقلة، وإنما بسبب توجهات وضغوط وهواجس القوى الدولية التي عملت وما تزال بقصد أو بدون قصد على إفراغ مفهوم الأمن الإقليمي من محتواه منعاً لأي توجه إقليمي من شأنه بلورة مسؤوليات هذه الدول ذاتياً وجماعياً تجاه أمن المنطقة".
وأضاف" لذلك فليس من المستغرب أن تنعكس أوجه القصور القائمة على مستوى أمن المنطقة وعلى معطيات الوضع الأمني الإقليمي عموماً وعلى كل دولة على حدة" .
وطرح رئيس جهاز الأمن القومي رؤية شاملة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحساسة والهامة في العالم تقوم على عدد من التوجهات أبرزها النظر إلى مدخلات الأمن ومتطلبات ترسيخه على مستوى الداخل والإقليم ضمن نظرة عامة لا تهمل المنظور الاقتصادي باعتباره شرطاً للحفاظ على بيئة أمنية سليمة من كل الاختراقات، و بلورة مقتضيات حفظ الأمن البحري على مدى المنظور البعيد، و تعزيز الشراكة بين دول الإقليم والقوى الدولية، وكذا تفعيل دور الشراكة والتنسيق والتعاون البيني لدول المنطقة من جهة ونظيراتها الأسيوية والإفريقية من جهة أخرى، وتفعيل جهود وتوجهات دول المنطقة الرامية إلى إنشاء آليات خاصة لحفظ الأمن الإقليمي تبعا للمبادرة السعودية الخليجية العربية المطروحة حاليا وبمشاركة وتأييد الجمهورية اليمنية لإنشاء قوة الواجب العربية لمكافحة القرصنة والتهريب في جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وتضمنت الرؤية إنشاء منظومة اتصال أمنية مشتركة تسهم في أداء تبادل المعلومات بصورة أفضل لتعزيز عمليات تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في دول المنطقة والتنسيق المشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة بكل صورها وتبني مواقف سياسية تعزز من التوجهات الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وإيجاد الآليات المناسبة لتعزيز الثقة بين دول المنطقة من خلال الالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة كل دولة على أراضيها، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الاقتصادية التكاملية بين دول المنطقة باعتبار الاستقرار الاقتصادي المدخل لتحقيق الأمن الشامل لهذه الدول.
كما تضمنت التنسيق بين دول المنطقة للإسهام في معالجة مشاكل البطالة فيها، وحث المجتمع الدولي والدول الفاعلة فيه على إتباع سياسات متوازنة في المنطقة يتم من خلالها حماية مصالح هذه الدول في مقابل إبعاد أخطار الإستقطابات وافتعال الأزمات في المنطقة.
وأكد الانسي في ختام كلمته استعداد الجمهورية اليمنية انطلاقا من اهتمامها بالأمن الإقليمي للانخراط في أي نقاش أو جهد من شأنه ترسيخ عوامل الأمن الإقليمي وإقامة منابر لتبادل المعلومات من اجل بلوغ الأهداف المشتركة بما في ذلك استضافة مثل هذه الحوارات والمنابر .