العدل:محاكمات القتلة والمتقطعين والمسيئين للوحدة للوحدة ولا تمس المظاهرات السلمية اكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أن الأجهزة الأمنية في اليمن تعمل وفقا للقانون ولا تقوم بإلقاء القبض على أي شخص إلا إذا ثبت ارتكابه أفعال مجرمة. وقال وزير العدل خلال لقائه اليوم ومعه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي، وفد منظمة هيومين رايتس وتش, برئاسة نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك :" نحن في الجمهورية اليمنية لدنيا منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم الحياة , وبالتالي أي خروج عن النظام والقانون من قبل أي أشخاص او جماعات في أي محافظة ستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءاتها القانونية. ولفت الى أن المعتقلين على ذمة أفعال إجرامية ارتكبت أثناء المظاهرات أو خارجها من قتل للأبرياء وحرق للسيارات والمحلات التجارية وسلب السيارات من مواطنين وقضاة ، في أي محافظة ، يتم القبض عليهم والتحقيق معهم وأحالتهم الى أجهزة القضاء في حال ثبوت ضلوعهم في ارتكاب تلك الاعمال لنيل جزائهم العادل. وأكد الوزير أن الاعتقالات والمحاكمات لا يمكن أن تمس أي شخص شارك في مظاهرة سلمية مرخص لها وتطالب بمطالب شرعية. ولفت الى ان المظاهرات التي تحدث في بعض المناطق وترفع فيها أعلام تشطيرية، وشعارات للمساس بالوحدة جريمة يعاقب مرتكبيها بعقوبة الإعدام وفقا لقانون العقوبات اليمني الصادر من البرلمان عقب الوحدة .. لافتا الى ان هناك فرق بين المطالبة بحقوق بمختلف وسائل التعبير وارتكاب الافعال المجرمة قانونا. مشيرا الى ان العقوبة الى هذه اللحظة لم تطبق على مرتكبي هذه الجرائم نظرا للصلاحية الممنوحة للرئيس دستوريا في العفو عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالنظام العام. وأكد أن محاكمات المتهمين بجرائم المساس بالوحدة الوطنية تتم على منصة قضاة يتميزون بالنزاهة والمحايدة والكفاءة وتطبق القوانين الاعتيادية والتي تتاح عبرها للمتهمين حقوق الدفاع عن أنفسهم , وقول القضاء في هذا الشأن هو الفصل فيما أذا كانوا مجرمين ام لا ، مؤكدا أن القضاء يمارس مهامه باستقلالية تامة بعيدا عن تأثيرات سياسية أو قناعات شخصية ويعد التدخل في شؤون السلطة جريمة يعاقب عليها الدستور . ولفت وزير العدل ان أنشاء محكمة للصحافة والمطبوعات في اليمن جاء وفقا لقانون السلطة القضائية, كون قضايا الصحافة تدخل في زحمة القضايا الجنائية والمدنية والاحوال الشخصية وتأخذ وقتا طويلا ، وأن انشائها جاء احتراما وتقديرا لمهنة الصحافة. مشيرا الى انها محكمة طبيعية مثلها مثل المحاكم التجارية وقضاء الاموال العامة والاحداث. من جانبه أكد النائب العام أن القوانين في الجمهورية اليمنية مثلها مثل اي قوانين العالم من شأنها حماية السلم الاجتماعي والأمن العام . ولفت الى أن في اليمن قانون منظم للمظاهرات ومن حق أي جهة او حزب أن تتحصل على ترخيص تسيير مظاهرة وفقا للقانون ودرءا لوقوع أي حوادث. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 