 |
استراتيجية مكافحة الفساد:إنفاذ القانون والملاحقة القضائية ومحاسبة الفاسدين كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2009- 2013 سيؤدي إلى تحقيق عدد من النتائج أهمها إصلاح قسم يعتدّ به من الإطار التشريعي لمنظومة مكافحة الفساد، وبناء قدرات المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وارتفاع درجة التنسيق بين أعمدة المنظومة الوطنية وتجنّب التضارب في الأدوار. وتوقّعت الهيئة في مشروع الإستراتيجية التي حصل عليها "المؤتمر نت" إصلاح وإعادة هيكلة القسم الأعظم من الجهاز الإداري للدولة، وارتفاع القدرة الاستيعابية للقروض والمعونات والدعم الخارجي، وتحسّن في معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسّن أداء وسائل الإعلام في الكشف عن قضايا الفساد، ومشاركة أوسع لمنظمات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد. ولفت مشروع الإستراتيجية إلى معوقات ومخاطر محتملة تتمثّل في بطء إجراءات إصلاح الإطار التشريعي المنظّم لعمل المنظومة في مجلس النواب وانخفاض درجة التفاعل مع مقترحات الهيئة بشأن إصلاح هذا الإطار، واستمرار التمسّك بالقانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن محاكمة شاغلي الوظائف التنفيذية العليا، والتجاذب بشأن مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وبطء استجابة الأجهزة الحكومية لتنفيذ مضامين مصفوفة الإصلاحات الوطنية وعلى نحو يشكّك في مصداقية جهود مكافحة الفساد في اليمن لدى شركاء التنمية ويدفعهم لاتخاذ قرارات تحرم اليمن من بعض مصادر التمويل. ووفقاً لمشروع الإستراتيجية فإن من بين تلك المعوقات والمخاطر "استمرار العلاقة التنافسية بين بعض أعمدة المنظومة وعلى وجه الخصوص الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة، وعدم حصول الهيئة على الدعم الكافي لإلغاء العقود الاحتكارية التي تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، واستمرار فقدان مصداقية القضاء لدى شرائح واسعة من المجتمع، وانخراط الصحافة في المماحكات السياسية بين السلطة والمعارضة على نحو يفقدها الحياد والموضوعية ويقلّل من مصداقية البلاغات المنشورة فيها، وغلبة النبرة الانتقادية في خطاب منظمات المجتمع المدني على الانخراط الفاعل في جهود مكافحة الفساد". كما أن "المشارب الفكرية والخلفيات السياسية المختلفة لأعضاء الهيئة ربما تؤثر سلباً في أداء الهيئة ومصداقيتها أمام الرأي العام ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، واستمرار تعثّر الحوار بين السلطة والمعارضة ربما ينعكس على إصلاح النظام الانتخابي والتعديلات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمنظومة الإصلاحات الوطنية ومتطلبات الحكم الجيّد وجهود مكافحة الفساد". وتتضمّن محاور الإستراتيجية الوقاية من الفساد ومنع ممارسته، وإنفاذ القانون والملاحقة القضائية، ورفع مستوى الوعي والتعليم والتثقيف والمشاركة المجتمعية، وتنسيق الأدوار، وخطة العمل التنفيذية. وتسعى الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف قصيرة الأمد 2009- 2010، وأهداف متوسطة الأمد 2009- 2011، وأهداف مستمرة وطويلة الأمد 2009- 2013. وأوضح مشروع الإستراتيجية أن تنفيذها يحتاج إلى تضافر جهود كافة الأطراف وفي ذات الوقت فإن الأمر يتطلّب "ضرورة استمرار الإرادة السياسية الداعمة لتحقيق أهداف الإستراتيجية ومكوّنات خطة العمل التنفيذية، فبقدر الدعم المقدّم من قبل القيادة السياسية سيكون التقدم في مجال تنفيذ المكوّنات وتحقيق الأهداف، والتزام من قبل الهيئة وبقية عناصر المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بخطة العمل التنفيذية انسجاماً مع قائمة الأولويات المبرمجة زمنياً، والتزام عناصر المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل في إطار تفاعلي يؤسس لتكامل الأدوار انطلاقاً من وحدة الهدف واختلاف الآليات ذات الصلة بطبيعة مهام كل ركن من أركان المنظومة، وضمان حشد تأييد الرأي العام ووسائل الإعلام والمشاركة المجتمعية مع جهود مكافحة الفساد، وهو الأمر الذي لن يتأتّى إلا من خلال الإقدام على اتخاذ خطوات جريئة ذات تأثير سريع وفاعل تؤكد الجدية في جهود مكافحة الفساد، وتؤسس لرفع مستوى مصداقية الهيئة وبقية أعمدة المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد. ولعل مجال العقود غير القانونية، ومحاسبة من ثبت فسادهم من أكثر المجالات المرشحة للبدء بها في هذا المجال". كما شدّد مشروع الإستراتيجية على "التزام من جانب شركاء التنمية بدعم وتمويل برامج ومكونات الإستراتيجية والمتابعة المستمرة لعملية التنفيذ والمشاركة في عملية المراجعة السنوية لمستوى التنفيذ والمراجعة الدورية وتقويم مستوى تنفيذ مكوّنات الإستراتيجية والتقدم المحرز في هذا المجال من خلال تشكيل لجنة برئاسة الهيئة وعضوية بقية الشركاء لمتابعة تنفيذ مكوّنات وبرامج الإستراتيجية بصفة سنوية، وقياس الفساد من منظور كمي كي نحدّد في كل عام طبيعة التحرّك على مقياس مكافحة الفساد وأين نتجه تقدماً أو تراجعاً، وإعداد تقرير سنوي عن وضع الفساد في اليمن وجهود مكافحته والتقدم المحرز في هذا الأمر، ومستوى التنفيذ لمكوّنات وبرامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على أن يتم إعداد التقرير وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير ذات الصلة بالفساد، وإعداد الدراسات الاستطلاعية والتقييمية لكل مكوّن من مكوّنات الإستراتيجية، وتطوير مؤشرات ومناهج التقويم في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وعقد مراجعة سنوية يشارك فيها جميع الشركاء لتقييم مستوى التنفيذ على مستوى كل مكوّن وعلى مستوى الإطار الكلي للإستراتيجية". وتتوخّى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعزيز منظومة الإصلاحات الوطنية ذات الصلة بمفاهيم الحكم الجيّد، وفي هذا السياق تنبثق أهداف الإستراتيجية من الأهداف المحورية التي ينشدها قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006 والتي ورد ذكرها في المادة الثالثة بفقراتها الخمس الأخيرة. وتشكّل هذه الأهداف إطاراً عاماً تنبثق منه الأهداف الرئيسة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تسعى إلى إعداد إطار إستراتيجي متكامل لمكافحة الفساد ومنع وقوعه ومراقبة وتعقب مرتكبيه، ومساءلتهم، وملاحقتهم قضائياً مع الأخذ في الاعتبار "تحليل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وتشخيص مظاهر الضعف الكامنة فيها بهدف رفع كفاءة عناصرها وبناء قدراتها وتجنّب التضارب في أدوارها وتعزيز مستوى التنسيق بينها على النحو الذي يمكّنها من القيام بالمهام الموكلة إليها في مجال مكافحة الفساد على أتم وجه، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في ممارسة الوظيفة العامة وعلى النحو الذي يحول دون وقوع الفساد ويعين على الوقاية منه، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشأن مخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية في مكافحته ومنع وقوعه ومساءلة مرتكبيه، والتطبيق الصارم لمضامين القانون وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وتعقّبهم ومساءلتهم". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 