 |
الحكومة تؤكد على اهمية تفاعل الاحزاب مع الحوار وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة وقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أمام الرسالة التاريخية الهامة الموجهة من فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الشورى المتضمنة تحديد الآلية المؤسسسية الانسب والاجدر برعاية واحتضان وادارة الحوار الوطني الجاد والمسئول الذي وجه فخامته بإجراءه. وسجل المجلس تقديره واعتزازه العاليين بهذه الخطوة المباركة والمنسجمة مع ما تمثله الظروف الراهنة .. مؤكداً على الأهمية التاريخية الكبيرة التي تتصف بها هذه الدعوة الوطنية الخيرة الحريصة على استثمار الوقت وعلى تجنيد كل الطاقات الفكرية والسياسية والاجتماعية في بوتقة الحوار الوطني المسئول . واشار المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس الى ان اختيار هذه المؤسسة الدستورية الشوروية التي تمثل بوتقة لتفاعل الحوار بمشاركة الاحزاب والقيادات السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية البارزة في المجتمع ومنظماته المدنية تجسيدا للحرص للوصول الى افضل النتائج التي سوف تثمرها مناقشة كافة الشئون والشجون والقضايا الوطنية التي تهم الوطن كله وتشغل بال المواطنين تحت سقف مجلس الشورى الذي يضم خيرة الشخصيات والكفاءات الوطنية في اليمن في كافة انحاء الوطن. وأكد المجلس على أهمية التفاعل الخلاق لمختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مع هذه العملية الحوارية الوطنية التاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الصغيرة الضيقة، معبراً عن ثقته بأن هذا النهج الذي يعتمد على تجسيد مبدأ المشاركة الواسعة عبر الحوار العقلاني الصادق والواضح والمسؤول هو مفتاح النجاح والتقدم نحو صنع انجازات نوعية جديدة في عمق الحركة الوطنية الوحدوية والمسيرة العقلانية لشعب الحكمة والإيمان وقيادته السياسية العليا المقتدرة التي حفل تاريخها الوطني بالعديد من تلكم الإنجازات التاريخية المتميزة . وعبر المجلس عن التزامه ليكون عوناً صادقاً ومسانداً فاعلاً في انجاح هذه المهمة التاريخية الوطنية العظيمة القادرة على تبصير الجميع لسبل النهج السليم والصحيح الذي ترشد آلية عقيدتنا السامية والقيم الدستورية التي يؤمن بها الشعب والثوابت الوطنية التي يلتزم بها. من جهة اخرى أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أهمية دعوة فخامة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للخروج برؤى توافقيه إزاء مختلف القضايا الوطنية على الساحة تحت قبة مجلس الشورى. وقال الناطق الرسمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم بصنعاء "ان اليمن سيشهد حدثا عظيما بانطلاق الحوار الوطني الشامل والذي كان اختيارا قياديا موفقا لرعاية وتبني الحوار" . ولفت إلى "إن إدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية وآليته سيبت فيها مجلس الشورى المشكل من نخبة متميزة من أبناء الوطن القادرين على إدارة حوار وطني مطلوب في هذه المرحلة في ضوء الرسالة الموجهة إليه من فخامة الرئيس. وأضاف وزير الإعلام: "إن هذا الحوار فتح المجال أمام المطالبين بالحوار والذين يحاولون إقامة تجمعات خارج إطار الدستوري، وحدد تاريخ محدد لانطلاق الحوار واختيرت مؤسسة دستورية هي مجلس الشورى الذي من أهدافه العمل على تجميع قدرات الشعب واقترح استراتيجيات شاملة ، لمختلف القضايا" . ونوه بأن هناك ضمانات كبيرة لأن ينطلق الحوار في اليوم المحدد ويأخذ مداه والوقت المتاح أمامه للوصول إلى ما ينشده من نتائج ". ونفى الوزير اللوزي أن يكون هذا الحوار إلغاء لاتفاق فبراير الموقع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، والذي أفضى إلى تأجيل الانتخابات النيابية.. وقال: " اتفاق فبراير مهم لأنه انجاز يتصل بصيانة الشرعية الدستورية، من اجل معالجة القضايا الدستورية والمتعلقة بالانتخابات" . وحول تأجيل المؤتمر العام الخامس للمحليات أوضح الناطق الرسمي : " إن الحكومة رأت تأجيل المؤتمر الخامس إلى حين استكمال الحوار الوطني خاصة وان جانبا كبيرا من المشاركين، في المؤتمر سيكونون مشاركين في الحوار" وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى إيران بدعم عصابات الإرهاب والتمرد بمحافظة صعدة أشار وزير الإعلام إلى أن: "الحكومة تتحرى بدقة فيما يتعلق بأي اتهام يوجه إلى الحكومة الإيرانية". وحدد موقف اليمن بالقول: "اتهامنا واضح وصريح بأن هناك مرجعيات وجهات ما زالت تتدخل في شؤون اليمن ونعتبرها متورطة في إشعال هذه الفتنة".. نافيا ان يكون وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي زار اليمن مؤخرا قد قام بوساطة بين اليمن وإيران. وبخصوص زيارة وفد منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اليمن أكد أن اليمن:"تسجل للمنظمة احتراما خاصا لأنها حرصت على أن يزور ممثليها اليمن للقاء المسؤولين المختصين في الحكومة وقد التقوا وزير الإعلام ووزير العدل ووزير الداخلية وحصلوا منهم على الإجابات الصحيحة والمعلومات من مصادرها الأساسية ومن الجهات المختصة". وذكر أنه تم التوضيح لوفد المنظمة الزائر اختصاصات وزارة الإعلام وتعريفهم بأن من أوقف الصحفيين هو القضاء وليس من اختصاص الوزارة او الوزير كما نقل إليهم. وتابع الوزير اللوزي: أخبرناهم ان محكمة الصحافة ليست استثنائية حيث أنشئت بقرار من السلطة المختصة المستقلة وهي القضاء لدواعي وأسباب كثيرة أهمها أن بعض القضايا الخاصة بالصحافة تأخذ وقتا طويلا في المحاكم العادية". وتوقع أن يكون تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أوسع واشمل بعد ان تم توضيح الحقائق لهم .. وقال:"ستكون الصورة مختلفة وفيها إنصاف وقبول لدى الرأي العام اذا تضمن التقرير تلك التوضيحات، لأننا نؤمن بان كل الإجراءات التي تمت من قبل الجهات المختصة كانت تعتمد على الالتزام بالقانون". وشدد على أن "الديمقراطية في اليمن حقيقة وإن إيمان الشعب اليمني بالوحدة قوي وراسخ.. مجددا التذكير بأن دول العالم دائما ما يؤكدون وقوفهم مع الشعب اليمني ووحدته ومواجهة التحديات التي تواجه اليمن". سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 