 |
تأييد رسمي ومدني لدعوة الرئيس للحوار الوطني تتواصل ردود الفعل المؤيدة والمباركة مع دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني المقرر في 26 ديسمبر الجاري تحت قبة مجلس الشورى على المستوى الرسمي والمدني في اليمن حيث أكَّد كبار قيادات الدولة على أهمية التفاعل الخلاق من قبل كافة الفعاليات والقوى السياسية والاجتماعية المشمولة بدعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني الجاد . وفي هذا الصدد اعتبر عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية دعوة رئيس الجمهورية الاثنين الماضي لبدء حوار وطني جاد حول كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية، والالتزام بالثوابت الوطنية، اعتبرها خياراً أمثل ووحيد للوقوف أمام مجمل القضايا والتحديات التي يواجهها اليمن في المرحلة الراهنة. وفيما شدد نائب الرئيس على صدق النوايا أكد استطاعتهم بواسطة الحوار تجاوز كل الصعوبات والمعوقات، والانطلاق نحو المستقبل بثقة كبيرة لتحقيق الآمال والطموحات، مؤكداً كذلك أن القيادة السياسية والحكومة ستظل حريصة على تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح الحوار الوطني. وأشار نائب الرئيس لدى حضوره أمس الاول حفل تخرج عدد من الدورات والدفع العسكرية بمدرسة الحرس الجمهوري بالعاصمة صنعاء إلى أن الدعوة الصادقة والمخلصة التي أطلقها رئيس الجمهورية تتطلب التفاعل الخلاق من قبل الجميع بالإسهام الإيجابي في وضع التصورات والحلول الوطنية لكل قضايا الشعب اليمني من منطلق الشعور بالمسئولية التاريخية التي يتحملها الجميع سواء في السلطة أو المعارضة. من جانبه وصف الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء دعوة رئيس الجمهورية للحوار بأنها تعبر عن إيمان عميق بنهج الحوار، معرباً عن أمله في أن تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع قضايا الوطن على أساس من استشعار روح المسئولية، والتخلي عن المناكفات والمماحكات التي أخذت البعض خلال الفترة الماضية بعيداً عن فهم الواقع. وقال رئيس الوزراء إن رئيس الجمهورية وضع بدعوته هذه الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية والتاريخية في منعطف هام من المسيرة الوطنية الديمقراطية والتنموية بما لا يدع مجالاً لمزايد أو مشكك. مؤكداً في خطاب له أمس الاول الأربعاء بأن الحوار هو الخيار الذي لا بديل له للتعاطي مع كافة قضايا الوطن، وقال: إن كل ذي بصيرة، يعرف جيداً أن لا بديل للحوار سوى الفوضى. مشيراً إلى أن البعض جرب أن يجر الوطن إلى الفوضى ولكنه فشل أمام إرادة شعب يؤمن حتى العظم بوحدته الشامخة وبنظامه الجمهوري. رئيس مجلس الشورى دعا من جانبه الأطراف المشمولة بالدعوة إلى الحوار، دعاهم إلى التفاعل الجاد مع الدعوة الرئاسية للحوار، والعمل بكل السبل الممكنة لكي يحقق الحوار مقاصده، وغاياته النبيلة، مذكراً أطراف الحوار بمسئولياتها الوطنية. ولدى حضوره أمس الاول الأربعاء الجلسة الختامية للمؤتمر الخاص بالمقارنة بين قانوني الأحوال الشخصية في اليمن ومدونة قوانين الأسرة في المغرب، وصف الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى، دعوة الرئيس علي عبدالله صالح كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى حوار وطني تحت قبة مجلس الشورى بأنها تُعبر عن عافية النظام الديمقراطي في اليمن، وعلى مدى استيعابه للتحولات والتطورات وقدرته كذلك على التعامل مع كافة التحديات التي تعترض مسيرة الديمقراطية والتنمية في الصين. وبشأن موقف الأحزاب السياسية من دعوة الرئيس لحوار 26 ديسمبر الجاري أعلن المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) ترحيبه بدعوة الرئيس، مثمناً كذلك حرص الرئيس على مشاركة الجميع في تحمل مسئولياتهم تجاه الوطن، في حين قال رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك (تحالف معارض) أمس الاول الأربعاء أنهم يتدارسون موقفاً من دعوة رئيس الجمهورية للحوار، مستغرباً في ذات الوقت إجراء الحوار تحت قبة مجلس الشورى، وإشراك أمناء عموم المجالس المحلية في محافظات الجمهورية في الحوار، وفقاً لما أوردته أسبوعية "الصحوة" امس الخميس. وفي حين دعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام كافة الفعاليات السياسية للتعامل بجدية مع دعوة الحوار التي قالت إنها استوعبت ما كان يطرح من قبل بعض القوى السياسية وستتيح المجال لكافة القوى للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع، ولما يحقق المصلحة الوطنية العليا، اعتبر حسن زيد رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك، أن هذه الدعوة تعد نوعاً من مواجهة الضغط الدولي والإقليمي للحوار وتخلق نوعاً من الجمهرة غير المنتجة. وإلى ذلك أعلنت أحزاب المعارضة الوطنية (تكتل معارض مكون من 13 حزاب) مشاركتها في الحوار الوطني المرتقب تحت قبة مجلس الشورى بمشاركة كافة الفعاليات، متعهدة لجماهير الشعب بالتزام الصدق والأمانة، وأنها سوف تضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح. وقالت (المعارضة الوطنية) إنها سوف تقدم مقترحاتها بحلول عملية جادة تستشعر هموم ومعاناة المواطن إلى طاولة الحوار المرتقب، داعية شركاء الحياة السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية على ما دونها. من جانبه عبر مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني عن تثمينه العالي للمبادرة الوطنية الريادية التي أطلقها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بدعوته إلى حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الذي عقده الثلاثاء وشارك في حضوره ممثلي الاتحادات والنقابات ومراكز الدراسات والمنظمات الإبداعية والجماهيرية المنضوية في إطار عضويته حيث كُرس لمناقشة دعوة فخامة الرئيس للحوار وما ينبغي للمجلس الاضطلاع به من دور متفاعل مع هذه الدعوة البناءة باعتباره طيفا وطنيا مجتمعيا فاعلا ومؤثرا في الحياة العامة ويمثل قطاعات مجتمعية واسعة منطلقا من رؤيته الفكرية وثيقة (حماية الوحدة والتغيير الوطني الديمقراطي ) والتي كان تم مناقشتها وإقرارها في عده لقاءات تشاوريه دعا إليها ونظمها مركز "منارات" وشارك في حضور إعمالها ما يزيد عن (54) اتحاد ونقابة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني إلى جانب عدد من رواد الفكر ومناضلي الثورة اليمنية وقادة الرأي. وفي ختام أعماله ومناقشاته المستفيضة اتخذ المجلس جملة من الإجراءات والتدابير المعبرة عن تفاعله الايجابي مع دعوة الرئيس لحوار وطني وتداعيات المشهد اليمني الراهن حيث أقر المجلس الرفع لرئيس الجمهورية بموقفه المؤيد والمساند للدعوة. وفي الـ14 من ديسمبر الجاري وجه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رسالة إلى رئيس مجلس الشورى دعا فيها إلى البدء بإجراء حوار وطني جاد ومسئول تحت قبة المجلس بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني يوم 26 ديسمبر 2006م حول كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية. ولتنفيذها ذلك جاء في رسالة الرئيس أن يتم إجراء الحوار تحت قبة مجلس الشورى بمشاركة كل من أعضاء مجلس الشورى، والأحزاب والتنظيمات السياسية، واثنان وعشرون شخصية من العلماء؛ بالإضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية والمقررون والمسئول الأول من كل منظمة مدنية فاعلة؛ بالإضافة إلى اثنان وعشرون شخصية من المشائخ والشخصيات الاجتماعية وأمناء عموم المجالس المحلية في محافظات الجمهورية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 