 |
الشاحذي: اليمن سعت لترسيخ البناء التشريعي والقضائي لتطوير النشاط الاقتصادي أكد عبد الرحمن الشاحذي - وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية على أن اليمن من بين الدول التي سعت إلى ترسيخ البناء التشريعي والقضائي والمؤسسي بما يلبي تطور النشاط الاقتصادي وتنامي المعاملات التجارية وبما يواكب تنوع المنازعات الناتجة عن هذه المعاملات. وقال في - افتتاح الورشة العمل الوطنية الثانية لمناقشة التقرير الوطني الخاص بإنفاذ وتطبيق العقود التجارية المالية واسترداد الديون التي نظمها صباح اليوم بصنعاء المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع وزارة العدل - انه بعد قيام الجمهورية اليمنية في 90م سعت اليمن إلى سن التشريعات الحديثة لتلبية متطلبات المجتمع و مواكبة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم. وأضاف:" ان القوانين التي صدرت خلال الفترة الأخيرة جاءت ملبية لتحقيق أرضية متينة لنشوء علاقات اقتصادية داخلية وخارجية ، وان الحكومة تسعى إلى استكمال بقية التشريعات". وأوضح ان القضاء التجاري يحظى برعاية واهتمام خاص حيث تم إنشاء العديد من المحاكم التجارية والابتدائية والإستئنافية في عواصم المحافظات اليمنية، ورفدها بقضاة يتمتعون بكفاءة ومهنية عالية. وأشار الشاحدي إلى أن وزارة العدل تقدمت بمشاريع قوانين في إطار الإصلاحات القانونية والقضائية إلى مجلس النواب الذي بدأت مناقشته اليوم ومنها مشروع قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية ، ومشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني. من جانبها بينَت هدى معوض - مندوب المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة - أهمية الاهتمام بالتشريعات والقوانين التجارية لتحسين بيئة الأعمال التجارية وانتعاش الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والعام في إيجاد البيئة القانونية التي تلبي متطلبات المجتمع اقتصاديا. كما أكد إسماعيل الوزير- الخبير الوطني لمشروع تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: على أن التقرير يأتي في إطار مشروع تعزيز القوانين التجاريّة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقوم بتنفيذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية وذلك في كل من الإمارات، وتونس، ولبنان واليمن. وقال في الورشة التي شارك فيها قرابة (60) شخصية من قضاة المحاكم التجارية والمحامون ورجال الأعمال - إن المشروع الذي يمتد على فترة سنتين يهدف إلى تعزيز وإصلاح القانون التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغية دعم وتشجيع بيئة قانونية ملائمة للأعمال التجارية تفضي على المدى القصير إلى نمو اقتصادي في قطاعات معينة في الدول المعنية بالمشروع. وأشار إلى أن المشروع يستهدف في المقام الأول المحامين ورجال الأعمال ويسعى إلى إشراكهم بصورة فعلية وعملية مع واضعي السياسة التجارية من خلال حوار يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة وضمن عملية تعلم عن طريق الأقران من أجل تعزيز البيئة القانونية للأعمال التجارية في البلدان المعنية. ولفت إلى أن النتائج المتوقعة من المشروع هي تحسين القدرة على فهم القانون التجاري وتعقيداته في الأنظمة التجارية والقانونية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في وضع سياسات القانون التجاري. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 