البنك الدولي يدعم تحالف وشراكة مؤسسات المجتمع المدني ضد الفساد في إطار مساعيه لتعزيز الحكم الرشيد في اليمن وبالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، نظم مكتب البنك الدولي بصنعاء في 14 و15 من ديسمبر الجاري لقائين تشاوريين كرسا لمناقشة نتائج المسح الوطني للأسر فيما يتعلق بالفساد وكذلك للتشاور حول إمكانية انشاء تحالف مؤسسات مجتمع مدني ذو كيان وإطار قانوني من أجل محاربة الفساد. وعلى مدار يومين أثرى أكثر من 85 مشاركا يمثلون مختلف اطياف المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأكاديمين واعضاء البرلمان ورؤساء التحالفات الوطنية ضد الفساد النقاشات بأرائهم وإقتراحاتهم وتوصياتهم التي شددت على أهمية تأسيس تحالف قوي وقانوني ذو رؤية ومهام واضحة ليتمكن من الإضطلاع بدوره في كشف قضايا الفساد. وتأتي هذه اللقاءات التشاورية متزامنة مع زيارة السيدة رتفا ريننكا، مديرة مجموعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في البنك الدولي والتي شاركت في كلا اللقائين وقدمت عرضا حول كيفية تقديم الخدمات العامة للمواطنين. كما قدم السيد أرون أريا، كبير أختصاصين أدارة القطاع العام في مكتب البنك الدولي بصنعاء عرضا حول رؤية البنك بأهمية إنشاء شبكة تحالف وشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . كما تناول السيد أرون في عرضه الثاني مؤشرات الفساد حيث أشار إلى ان اليمن تأتي في اسفل القائمة كونها تحتل المرتبة ال151 من بين 183 دولة في إدراكها للفساد حسب تقرير الشفافية الدولية. وقد خصص اليوم الثاني من اللقاء التشاوري لمناقشة نتائج المسح الميداني للمواطنين حول إدراكهم لقضايا الفساد حيثد افتتح الجلسة الاستاذ أحمد الانسي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضور 6 من أعضاء ورؤساء القطاعات المختلفة للهيئة وبحضور نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو اصبع. وقد خاطب الانسي المشاركين في اللقاء قائلا "أعتقد بأن هذا اللقاء سيكون مثمرا وبانكم سوف تثرونه بالنقاش والتوصيات حول نتائج المسح الوطني كونكم تمثلون مواقع قيادية في مؤسساتكم بل أنه يمثل شراكة حقيقية بين الاطراف المهتمة واصرار على مواصلة جهودكم في مكافحة الفساد". وأضاف الانسي "أتقدم بجزيل الشكر للبنك الدولي على جهودة التي بذلها في سبيل دعم وانجاح هذا المسح الوطني الهام". تلت الجلسة الافتتاحية استعراض ما اشتملت عليه نتائج المسح الوطني حول الفساد والذي عرضه السيد: إدوارد الدحداح، خبير اقتصادي من معهد البنك الدولي وقد أشار التقرير إلى أن التعليم، الصحة والكهرباء جاءت في قمة المؤسسات المتأثرة بالفساد وبان النساء والفقراء هم أكثر الفئات تضررا من الفساد. وقد أشار السيد إدوارد إلى أن التضخم الاقتصادي وغلاء المعيشة هو من أهم الهموم التي يشكو منها المواطنين المشمولين بالمسح والبالغ عددهم 1420 تم اختيارهم عشوائيا وفقا لأعلى معيار المسح العالمية وقام بالمسح 80 مساح متخصص ومتطوع من المركز اليمني لقياس الرأي العام الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التشاورية قد خلصت إلى الاهمية المتزايدة إلى إنشاء تحالف مجتمع مدني من أجل الحد من انتشار الفساد حيث تم فتح باب القبول للتسجيل في هذا التحالف وإلى أن تحسين جودة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين سيكون له أثر كبير في القضاء على الفساد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 