اللجنة العامة للمؤتمر تعلن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإرهاب عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن ) عن دعمها وتأييدها لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وأجهزتها الأمنية لمكافحة الإرهاب ومواجهة أعمال التمرد والتخريب والتطرف والتحريض المناطقي والجهوي ، داعية مجددا لاصطفاف وطني واسع يحقق مصالح الوطن ويصون وحدته ومكاسبه وفي اجتماعها المنعقد برئاسة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية -النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام -عبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن املها في استجابة احزاب المشترك لصوت العقل والمنطق والتعامل بروح مسئولة حيال دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني ووقفت اللجنة العامة أمام العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية للانعقاد تحت قبة مجلس الشورى.. وقد تابعت اللجنة العامة التفاعلات الوطنية الحزبية والشعبية والاجتماعية الايجابية مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية للحوار لمناقشة التحديات الوطنية الراهنة وبما من شأنه الخروج برؤية مشتركة واصطفاف وطني واسع يحمي المكاسب الوطنية ويصون وحدة وأمن وسلامة الوطن وتؤمن التسريع بوتيرة التنمية الشاملة في البلاد.. وعبرت اللجنة العامة عن أملها في استجابة أحزاب اللقاء المشترك للتعامل بروح إيجابية مسئولة في تلبية دعوة الحوار الوطني التي وجهها رئيس الجمهورية والاصطفاف إلى جانب الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في هذا الحوار والذي سيجري في ظل مشاركة وطنية واسعة تشمل الجميع ، مشيرة الى امكانية طرح كافة القضايا والرؤى على طاولة الحوار طالما كان ذلك تحت سقف الدستور والجمهورية والوحدة. وأكدت اللجنة العامة مجدداً تمسكها باتفاق 23 فبراير 2009م باعتباره حجر الزاوية في عملية الحوار وترى ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق ، منوهة الى المؤتمر الشعبي العام كان سباقاً لتنفيذ ما جاء فيه فيما يخص تعديل المادة (65) من الدستور من قبل مجلس النواب لتمديد المجلس الحالي سنتين ولولا تصويت كتلة المؤتمر النيابية لما أمكن ذلك. وتؤكد اللجنة العامة على أهمية المضي قدماً لتنفيذ ما جاء في اتفاق فبراير وفي مقدمتها إجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي وتطوير قانون الانتخابات والانتقال للحكم المحلي الواسع الصلاحيات باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً واجباً ينبغي الوفاء به لجماهير الشعب وطبقاً لما منحته للمؤتمر الشعبي العام من ثقة كبيرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية. ودعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الكتل البرلمانية في مجلس النواب المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لترجمة ما ورد في اتفاقية فبراير 2009م من إجراءات تنفيذية متصلة بمهامها التشريعية. واكدت اللجنة العامة على أهمية عقد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية وبما يكفل الخروج منه بالنتائج المنشودة وفي مقدمتها إقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات وترجمة قرارات المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية التي أنعقدت في محافظات الجمهورية. وعبرت اللجنة العامة عن دعمها وتأييّدها لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وأجهزتها الأمنية لمكافحة الإرهاب ومواجهة أعمال التمرد والتخريب والتطرف والتحريض المناطقي والجهوي واضطلاع المؤسسة الأمنية والعسكرية بمهامها وواجباتها الوطنية العليا ، مشيدة بالبطولات التي يسطرها أبناء القوات المسلحة والأمن والى جانبهم المواطنين الشرفاء من أبناء شعبنا في خنادق الدفاع عن الوطن . وفيما عبرت عن تقديرها للتضحيات الغالية التي ابناء القوات المسلحة والامن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ترحمت على أرواح الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ذوداً عن أمن وسلامة الوطن والمجتمع في مواجهة التخريب والتطرف والإرهاب. كما عبرت اللجنة العامة عن تقديرها وتثمينها الغالي للتضامن والتعاون والتلاحم الشعبي لأبناء شعبنا من كافة محافظات الجمهورية مع الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل تحقيق أهدافها النبيلة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. و جددت دعوتها للجميع في الوطن للاصطفاف الوطني الواسع لكل ما يحقق مصالح الوطن ويصون وحدته ومكاسبه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 