لجان حكومية لتقييم المستوى الوظيفي للكادر اليمني بدأت لجان حكومية يساعدها مندوبون من وزارة الخدمة المدنية هذا الأسبوع بالنزول الميداني إلى فروع المكاتب الوزارية، والمرافق الحكومية بالمحافظات، بهدف الإطلاع على الوضع الوظيفي وتأمينه. وكشف مصدر في إدارة اللجان لـ"المؤتمرنت" مصدر غير رسمي- أن مهمة اللجان قد دشنت أولاً في عواصم المحافظات الكبرى الرئيسية. وقال : إن اللجان بدأت عملية فحص وتدقيق مختلف الوثائق الوظيفية، والملفات المعنية بشئون الموظفين، بغية مراجعة فئاتها، ودرجاتها الوظيفية، مع تفتيش المؤهلات التعليمية، والتأهيلية. وأضاف المصدر : إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقييم المستوى الوظيفي للكادر اليمني، وإعادة ترتيبه بما من شأنه رفع الحالة العملية وتحسين الوضع الوظيفي والمعيشي للموظفين . وتترافق أعمال اللجان الحكومية مع استعدادات الحكومة اليمنية-في غضون الفترة القادمة - بإعادة جدولة "الوضع الوظيفي" لموظفي الأجهزة الحكومية، وهيكلة أجور الموظفين ورفعها . وقدمت دول مانحة لليمن دعم مالي يصل إلى (400) مليون دولار، كمساهمة في عملية الهيكلة المرتقبة، على غراره التي أنشئ (صندوق الخدمة المدنية والتأمين). ويصل مقدار دخل الفرد اليمني العامل بالأجهزة، والمؤسسات الحكومية إلى 25 ألف ريال حوالي 150 دولار. وعلم "المؤتمرنت" أن أعمال اللجان الحكومية ستركز على استبيان الدرجات، والفئات الوظيفية، وتوزيع هيكليتها على أساس جديد ، يتزامن مع الحملة الحكومية الخاصة بالازدواج الوظيفي . وكان حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أعلن أن وزارته ستبدأ بتطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية الخاصة بكشف الازدواج الوظيفي نهاية مارس الجاري . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 