الخميس, 08-مايو-2025 الساعة: 10:26 م - آخر تحديث: 08:23 م (23: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الصَّارُوخُ الْيَمَانِيُّ الْعَظِيمُ الذي زَلْزَلَ الكيان
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
الحكومة تشيد بنتائج اجتماع لندن
أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور بالنتائج المتميزة التي خرج بها اجتماع لندن لدعم اليمن في مواجهة التحديات.

وثمن المجلس الجهود التي بذلها فريق العمل الوطني في التحضير والإعداد للاجتماع بتشخيص التحديات وأسبابها، والحلول الكفيلة لمواجهتها والتغلب عليها على ذلك النحو الشفاف، مما كان له الأثر الإيجابي في إنجاح الاجتماع، وحشد الدعم الدولي لجهود اليمن في المجالات التنموية والاقتصادية والأمنية، منوهاً بالمواقف الإيجابية للدول المشاركة والتي تضمنها البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، والمؤكد على احترام سيادة اليمن والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى وقوف المجتمع الدولي مع وحدة واستقرار وأمن وازدهار اليمن.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للمواقف الواضحة التي أعلنها المشاركون في الاجتماع، مؤكداً على أهمية الإعداد والتحضير الجيدين للمؤتمر القادم المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض أواخر شهر فبراير الجاري لتحديد الدعم اللازم للأولويات التي ستحددها اليمن في المجالات التنموية والاقتصادية والأمنية.

وكان المجلس قد استمع إلى تقرير رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حول اجتماع لندن ومجمل المداخلات التي تم طرحها من قبل المشاركين في الاجتماع، منوهاً بالأجواء الرائعة والشفافية التي سادت أجواء الاجتماع، وبالحرص الدولي الكبير لدعم الجمهورية اليمنية وقيادته السياسية في خططها وبرامجها في المجالات السياسية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية والهيكلية ومكافحة الفساد.

وناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج تقييم مستوى التقدم في سير تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن 2006م، في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني وذلك بالاستناد على مصفوفة الإجراءات المزمنة لتنفيذ المشاريع المقرة من قبل المجلس على مستوى جميع الجهات.

وتضمن التقرير نسبة الإنجاز للمشاريع في الوزارات الثلاث مع تحديد الصعوبات والإجراءات المطلوب اتخاذها لتجاوز الصعوبات.

واشتمل التقرير على المشاريع الممولة من تعهدات المانحين في قطاع التعليم العالي المتمثلة في مشروع المستشفى التعليمي"جامعة صنعاء" الدراسات والتصاميم بمبلغ 725 ألف دولار، ومشروع المرحلة الثانية لكلية الهندسة جامعة صنعاء بمبلغ 15 مليون دولار، ومشروع تجهيز وتأثيث كلية طب الأسنان جامعة صنعاء، بتكلفة 5 ملايين دولار، إضافة إلى مشروع المستشفى التعليمي بالمكلا ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض السرطان بتكلفة 32 مليون دولار، ومشروع كلية العلوم جامعة حضرموت بمبلغ 8 ملايين دولار، مشروع كلية الطب والعلوم الصحية جامعة تعز بتكلفة 12 مليون دولار، ومشروع المستشفى التعليمي جامعة تعز 15 مليون دولار،ومشروع شراء معدات وتجهيزات لكليتي التربية والهندسة بجامعة تعز بمبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار، ومشروع المستشفى التعليمي جامعة عدن بتكلفة 40 مليون دولار.

وفيما يخص قطاع التربية والتعليم تم تمويل مشروعان من تعهدات مؤتمر لندن هما مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بمبلغ 88 مليون و400 ألف دولار، ومشروع المسار السريع المرحلة الثالثة 20 مليون دولار، ومشروعان في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، هما منحة أعمال التجهيزات لمشاريع المعاهد التقنية والمهنية بمبلغ 50 مليون دولار ومشروع التدريب المهني الثاني 15 مليون دولار.

وشدد المجلس على ضرورة التزام الجهات الثلاث بالفترات الزمنية المحددة للإجراءات التنفيذية الفنية والإنشائية لتلك المشاريع والمتفق بشأنها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ووجه وزارة التخطيط بتضمين أي تقرير تقيمي قادم للسبب أو المتسبب الرئيسي في بطئ أو عرقلة أي من الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أي مشروع في أي مرحلة من مراحل التنفيذ وتعزيز مبدأ المسائلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تسببه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تأخير التنفيذ للمشاريع.

سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025