ويتكون مشروع القانون من سبعة ابواب تشتمل على التسمية والتعاريف ومهام نقابة الصحفيين وحقوق وواجبات اعضائها وجداول النقابة وشروط العضوية فيها وتكوينات ومهام الجمعية العمومية ومجلس النقابة والهيئة التنفيذية ومالية النقابة والنظام التأديبي واخيراَ الاحكام العامة والختامية وقد رأى المجلس ووفقا للاتفاق المبدائي مع نقابة الصحفيين احالة مشروع القانون الى مجلس النواب بصيغته النهائية وذلك بعد استيعاب الملاحظات الاضافية ان وجدت وعلى ان يتم انزال المشروع في وسائل الاعلام المحلية لهذا الغرض ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الخاص بمشروع ادارة مياة حوض صنعاء المرحلة الاولى الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية، ويهدف المشروع الى حماية حوض صنعاء من الاستنزاف الجائر للمياة الجوفية وتوفير التغذية الدائمة له وذلك من خلال رفع كفائة الري بأستخدام نظم الري الحديثة وزيادة تغذية الخزانات الجوفية عن طريق بناء عدد من السدود والحواجز المائية الجديدة ، وكذا اعادة تأهيل وترميم مجموعة من السدود القائمة مع التركيز على الوسائل الكفيلة برفع درجة الوعي المائي والبيئي لمختلف الشرائح الاجتماعية القاطنة على سطح الحوض ولما فيه ترشيد استخدام المياة للاغراض المختلفة ،و تبلغ قيمة القرض سبعة عشر مليون وستمائة الف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل اربعة وعشرين مليون دولار وناقش المجلس التقرير المقدم من قبل وزارة الادارة المحلية بشأن الية تعزيز اللامركزية وتنسيق برامج تنمية السلطة المحلية التي تنفذ عبر المركز او من خلال فروع الوزارات والاجهزة الحكومية على المستوى المحلي ، وفي ضؤ المناقشة اكد المجلس على ضرورة تفعيل اللجنة الوزارية المحددة في المادة 160 من قانون السلطة المحلية برئاسة الاخ / رئيس الوزراء كمجلس اعلى معني بمتابعة التطبيقات العملية في نظام السلطة المحلية كما اكد المجلس على وضع نظام متكامل للمعلومات وأخر للرقابة والتنسيق والمتابعة تجاه كافة المواضيع والمشاريع المرتبطة بالسلطة المحلية وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في عدد من المديريات لتكون نموذجاً تطبيقياً للنهوض بنظام السلطة المحلية على مستوى مختلف المديريات الأخرى مع التأكيد على ضرورة الاستفادة القصوى من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشأت 2004م فيما يخص هذا النظام وذلك بتضمين استمارات التعداد جملة من البيانات اللازمة لتعزيز قاعدة البيانات الخاصة بالتنمية المحلية وأطلع مجلس الوزراء على التقريرين المقدمين من قبل وزارة التخطيط والتنمية حول أهداف التنمية الألفية حتى عام 2015م ومتابعة ومراقبة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر واللذين تضمنا التوجهات الحكومية لتعزيز التنمية والرؤية الخاصة لتنويع وسائلها والتسريع بوتائرها في كافة المجالات الخدمية والإنمائية بالإضافة الى التقييم المستمر لبرامج التخفيف من الفقر التي بدأ تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر مع مطلع العام الجاري على مستوى مختلف المحافظات ووافق المجلس على الاتفاقية التجارية الموقعة بين حكومتي الجمهورية اليمنية وجمهورية جنوب افريقيا بصنعاء أواخر شهر يناير من العام الجاري والتي تنظم عمليات التبادل التجاري والإجراءات المرتبطة بها ولما فيه تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في كلا البلدين |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 