 |
تقرير برلماني : عجز أمن لحج والمعالجات الفردية أزمت الأوضاع نقل تقرير برلماني استعرضه النواب اليوم اعتراف القيادات المحلية والأمنية بمحافظة لحج في اليمن بعجزها عن ضبط الأوضاع الأمنية هناك في ظل الإمكانيات المادية والبشرية والتجهيزات الأمنية الحالية. وفي حين لم يخف وزير الداخلية مطهر المصري تقصير الأمن في لحج أشار إلى أن وزارته أرسلت تعزيزات كبيرة على عدد من المحافظات بينها لحج حسب تقرير لجنة برلمانية خاصة أشرف عليها نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله الاحمر. ولفتت اللجنة إلى أن ما وصفتها بالمعالجات غير المدروسة ساهمت في تأزيم الأوضاع الأمنية بالمحافظة، مؤكدة أن أن رفع نقاط أمنية في مديريات ردفان الأربع التابعة للحج بموجب اتفاق مع وجهاءها أدى إلى تسارع حالة الفوضى والتقطع والقتل على الطريق العام الرابط بين صنعاء وعدن. وفي الصدد نقل التقرير وجهة نظر مواطنين في ردفان افادوا خلالها أن الأخطاء المرتكبة أثناء نزول لجان إلى المنطقة تأزم الوضع بسبب عدم الإلمام بالأوضاع وخضوع المعالجات للمحاباة والمجاملة والمحسوبية، إضافة للتعامل مع كيانات غير قانونية، مشيرين إلى أن بعض العناصر التي تقوم بأعمال غير قانونية تحصل على امتيازات ومساعدات تدفع الكثيرين للقيام بمثل تلك الممارسات غير المشروعة. وشدد المواطنون وفقاً للتقرير البرلماني على إتباع إجراءات عملية للقضاء على الظواهر المضرة بالمجتمع عبر إيجاد عناصر وطنية وشريفة ومؤهلة قادرة على القيام بالمهام المناطة بها. وسجل التقرير مطالبة محافظ لحج محسن النقيب ووكيله قاسم لبوزة -نجل قائد ثورة أكتوبر، راجح لبوزة- بإصدار تشريع يحمي الجندي من المساءلة الجنائية لدى تنفيذه واجباته الأمنية متطرقاً إلى احتجاز 21 جندياً من ستة أشهر على خلفية تصديهم الخارجين على القانون. وقال أمين محلي لحج علي حيدرة ماطر للجنة البرلمانية أن ملفات قضايا أحدثت اختلالات احيلت إلى النيابة ،وأضاف مدير أمن المحافظة أن هناك عناصر مازالت قيد الملاحقة بينهم علي سيف العبدلي المتهم بقتل ثلاثة من أبناء القبيطة. وأوصت اللجنة البرلمانية بإعادة النظر في قيادات المحافظة الأمنية والإدارية التي ثبت فشلها او تقصيرها في أداء مهامها والقبض على العناصر المتهمة بارتكاب جرائم ، مع التعامل بفاعلية مع المطالب المشروعة المرتبطة بحياة المواطنين. كما صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي تبلغ قيمته 15 مليون دينار كويتي ما يعادل (52 مليون دولار امريكي). وتأتي مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية بناء على مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية وبعد التزام وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي بتوصيات المجلس بهذا الشأن. و أكد المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير عبدالله حسين الاحمر، على تحري الدقة اثناء اعداد دراسات الطرق الريفية لما من شآنه تلافي القصور والعيوب التي تظهر اثناء التنفيذ. واشار المجلس الى اهمية ارسال تنفيذ مشاريع الطرق الريفية على الشركات والمقاولين المؤهلين اللذين لديهم الخبرة والإمكانيات الفنية والمالية والإلتزام بتنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات والفترات الزمنية المحددة ضمن شروط عقد التنفيذ الى جانب تحقيق العدالة في توزيع المشريع على المحافظات والمديريات. ولفت المجلس الى ضرورة الأخذ في الإعتبار اولوية المشاريع الهامة وذات الحاجة الملحة لها في تلك المديريات ووفقا للمعايير والأسس المحددة وعدم التأخير في اعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع وإنزال اعلان مناقصاتها والبدء بتنفيذها وبالأخص التي تمويلاتها متوفرة. وطالب الحكومة بتوفير بقية التمويلات اللازمة من الجهات المساهمة لتنفيذ كافة عناصر مشروع هذه المرحلة وعدم تخفيض اطول مشاريع الطرق التي ستنفذ من حصيلة هذا القرض والقروض القادمة عن الأجوار التي تم انجاز دراستها وتصاميمها التنفيذية. وشدد مجلس النواب على سرعة تنفيذ بقية مسافات واطوال المشاريع التي لم تنفذ والتي سبق تنفيذ الجزء الكبير منها من القروض السابقة سواء بتمويل محلي او خارجي وموافاة اللجنة بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من هذا القرض. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 