 |
مكافحة الفساد توقف 17 موظفاً من البيئة ووتحيل مسئولين بالمياه والصحة أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أحالت خمسة من مسئولي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة إلى النيابة العامة , و استعرضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري الاثنين برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة عدد من قضايا الفساد المعروضة على المجلس ومن بينها القضية الخاصة بمشروع حفر عدد من أبار المياه بمنطقة السبعين بأمانة العاصمة وأقر المجلس خمسة من مسئولي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزائية تجاههم وتقديمهم للمحاكمة طبقا للقانون . كما أقر المجلس الموافقة على إحالة بعض الموظفين في صحة البيئة بمديرية السبعين إلي النيابة العامة لمباشرة إجراءات رفع الدعوى الجزئية تجاههم عما ارتكبوه من جرائم فساد . واقرت الهيئة توقيف (17) شخصا من العاملين في صحة البيئة كونهم غير موظفين حكوميين ومحاسبة المسئولين الذين سمحوا لهم العمل وبشكل يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة . وناقش المجلس مسودة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتضمن مراجعة النظم والإجراءات الإدارية والإجراءات المالية وأعداد خطط داخلية لتعزيز الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد ومراجعة النظم واللوائح المنظمة لممارسة الوظيفة العامة وتصميم برامج للتنافس لشغل الوظائف العامة في المراكز القيادية وتفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش في الجهاز الإداري وإدماج منظمة المجتمع المدني في عملية الرقابة علي الإجراءات المالية واستكمال أقرارات الذمة المالية وتحليل مقارن لعينة من أقرارات الذمة المالية وأحكام الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العليا لرقابة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية. وتتضمن المسودة أيضا استحداث نظام البلاغ عن شكاوي الفساد في الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية والتقييم الدوري السنوي لأداء مؤسسات الجهاز الإداري للدولة في معايير الشفافية والنزاهة و تصميم أدلة تدريبية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون وتصميم برامج التوعية المجتمعية الخاصة بكل وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 