 |
طالب بتعديل قوانين الاحوال الشخصية : مؤتمر نساء اليمن يدين دعوات التفرقة طالب المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد العام لنساء اليمن اليوم الخميس بتعديل قوانين الاحوال الشخصية بما يسهم في تعزيز حماية الطفولة والاسرة من الظلم والقهر والتعسف مشددا على ضرورة تحديد سن الزواج الامن للفتاة بـ (18 سنة) و ضرورة بناء تحالفات مجتمعية دائمة ومناصرة لاقرار نظام الكوتا وبحد ادنى 15 بالمئة كمنهج لتمكين المرأة من الوصول الى البرلمان ومجلس الشورى والمجالس المحلية والاحزاب السياسية والسلطة التنفيذية. وفي بيان صحافى صدر في ختام اعمال المؤتمر طالبت المشاركات في المؤتمر الوطني الثالث للتحاد العام لنساء اليمن بضرورة اشراك المرأة في اللجان التي تعمل على المستوى الوطني والدولي من اجل السلام الداخلي او اي لجان متصلة بقضايا الاسرة او بقضايا مجتمعية . وأكدت المشاركات تمسكهن بالوحدة باعتبارها قدر ومصير الشعب اليمني على مر التاريخ القديم والحديث وادانتهن لاي دعوة لتفريق ابناء الشعب اليمني الواحد و عودته للشتات . ورفعن برقية شكر لرئيس الجمهورية ثمن فيها دعمه ومناصرته لاتحاد نساء اليمن وتشجيعه الصادق للمرأة اليمنية واقراره بـ15بالمئة كحق سياسي للنساء في المجالس النيابية والمحلية و في مجلس الشورى و مواقع صنع القرار . فيما ثمن البيان – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- الجهود الداعمة والمساندة التي بذلتها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومواقفه الثابته والمبدئية بان تحتل المرأة اليمنية مواقع صنع القرار . وقدر تقديرا عاليا القرارات الجمهورية التي ستصدر بتعيين 12 امراة بدرجة مدير عام و 11 امراة بدرجة وكيل وزارة ومنح اتحاد نساء اليمن 120 درجة وظيفية للمتفرغات العاملات في فروع الاتحاد . وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين عدد من اوراق العمل والدراسات حول العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي, المرأة والنزاعات المسلحة , تقييم سريع عن الشباب في المناطق الريفية , زيادة المعرفة و الوعي لدى الشباب من الجنسين بالسن الامن للزواج و القوانين النافذة , اضافة الى مقارنة بين التحديات والفجوات في قانون الاحوال الشخصية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 