المشترك.. سعار لا تعالجه الحقن <.. أصيبت قيادات أحزاب اللقاء المشترك بسعار لابرء منه وليس له علاج ... من أعراضه «التبلد» والشك والوسواس القهري وانعدام التوازن ... والسعي إلى الحكم والتسلط، مهما كان الثمن ! <.. يطالبون بالشيء، فإذا ما تحقق لهم، أرادوا نقيضه، ويتوسلون الصلح والحوار، حتى إذا ما استجيب لطلبهم ، أشعلوا نار الفتنة والخصام... لا يحتكمون لمنطق، ولا يردعهم مبدأ، ولا يثوبون لعقل. <.. أخطأ (المؤتمر)- كما أوضح فخامة الرئيس في محاضرته أمس - في توقيعه "اتفاق فبراير" معهم، ظناً منه أنهم يوفون بالوعد، ويلتزمون بالمواثيق.. ولا يخونون العهود!! فيما كانوا يضمرون الشر، ويشحذون الخناجر،ويسعون لتأزيم الوطن وإدخاله في أتون فتنة وصراع يقضي على اليابس والأخضر، ويمتص عرق البسطاء ودماءهم !! <.. ينتهجون البروسترويكا والجلاسنوست التي هدم بها جورباتشوف الاتحاد السوفياتي، بحجة إعادة بنائه من جديد .. ويعملون بدأب ومثابرة على نشر الفوضى في عديد من المديريات ظانين أنها ستدفع بهم إلى كراسي الحكم والهيلمان. <.. والحق أن هذه الأحزاب بمسيس الحاجة إلى تعلم أبجديات الديمقراطية ، ولا عيب في أن تلتحق قياداتها بدورات مكثفة في أي معهد يعنى بتنمية الديمقراطية يتعلمون فيه الاحتكام لرأي الأغلبية، والخضوع لصناديق الاقتراع، واحترام الدستور والقوانين.. بدلاً من الارتكان على إشعال الحرائق، ودعم البلاطجة وقطاع الطرق، والدفاع عن المتمردين، وتبني أطروحاتهم المحرضة على الكراهية، والضارة بالوحدة الوطنية. <.. إن نظرية الهدم التي تطبقها أحزاب المشترك لن تبني وطناً، ولن تسهم في أي إصلاح ... والسير على طريق الفوضى سيحول قيادات هذه الأحزاب إلى بوم وغربان تنعق في الخراب، أو مسعورين يعضون الصديق قبل العدو... لا تجدي معهم الحقن... ولو لـ28 يوماً. <.. لو كانت هذه الأحزاب في بلد غير اليمن، لتم حظرها بجرة قلم، ولو كانت قياداتها في دولة أخرى لكانت في غياهب السجون والمعتقلات ولا يعني هذا التحريض عليهم، بقدر ما يعني نصحهم وإعادتهم إلى جادة الرشد والصواب. فما يقومون به لا يسوغه قانون ولا منطق ولا يجرؤ عاقل على التفكير فيه.. ولن نذهب بعيداً، فهاهي الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة: هل بمقدور أي حزب هناك أن يصطف مع الإرهابيين، أو يدافع عن قوى انفصالية، فضلاً عن أن يدفع لهم المال ويحرضهم على قتل الأبرياء والآمنين؟ <.. إنَّ على الدولة أن تحتكم للدستور وتطبق القانون على الجميع ، وتحاسب كل جانح عن السلم.. فالأمن يحتاج إلى ضبط وردع، وتطبيق القانون يلزمه قوة وحسم، وحتى الديمقراطية - كما قيل - ينبغي أن يكون لها أنياب وأظافر.. والأزمة التي نمر بها، وشاركت أحزاب المشترك في صنعها، لن يتعافى منها الوطن، إلاّ بالاحتكام للدستور، وإخضاع الجميع لسلطان القانون، وهو ما ينبغي على حكومة الأغلبية القيام به عاجلاً غير آجل.... ولتخرس أصوات المشترك التزاماً منهم بالديمقراطية وصندوق الاقتراع .... وخضوعاً لإرادة الشعب .... فالأقلية لأصوت لها في حكم الديمقراطية ... ولو كانوا عقلاء لاستعدوا للانتخابات المقبلة بما ينفع الناس .. ويمكث في الأرض ... أما الهيجان والسعار وإشعال الحرائق ، وإثارة الفتن، والاصطفاف مع الإرهابيين والمتمردين، فسيفضي بهم إلى العدمية والانتحار. *صحيفة الجمهورية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 