 |
مناهضو زواج الصغيرات يدعون لمناصرتهم غدا امام البرلمان دعت اللجنة الوطنية للمرأة وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومهتمون بقضايا الطفولة في اليمن للمشاركة معهم في اعتصام احتجاجي صباح غد الثلاثاء أمام مجلس النواب للمطالبة بإقرار تحديد سن الزواج بـ(17) عاما من اجل (حياة كريمة.. وزاوج امن) حسب شعارات يعدونها للفعالية. ويأتي اعتصام مناهضو زواج الصغيرات غدا الثلاثاء الـ(23) من مارس الجاري بعد يومين من اعتصام مماثل لمئات النساء من أنصار حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) واحد أطراف أحزاب اللقاء المشترك كن احتشدن أمس الأول في الشارع المحاذي لبوابة البرلمان رافعات المصاحف ولافتات ترفض تحديد سن الزواج. وفي (11) فبراير من العام الماضي اقر مجلس النواب بعد جدل واسع تحديد سن زواج الأنثى بسبعة عشر عاماً، رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة ، غير ان النائب الاصلاحي محمد الحزمي وزع يومها منشورا على النواب قال فيه أن رفع السن يشجع على انحلال الإناث معتبرا تحديد سن للزواج متعارضا مع الشريعة الإسلامية،اعقبه تدخلات وضغوطات من فقهاء ينتمون لحزب الاصلاح "الإخوان المسلمون في اليمن " على البرلمان لاعادة المداولة في القانون ليفاجأ أنصار تحديد سن للزواج بإعادة المادة – محل الخلاف- للمداولات وذلك بعد أسبوع من إقراراها. واثر ذاك عبر اتحاد نساء اليمن عن أسفه وقلقه البالغ لإعادة البرلمان النقاش حول إقرار المواد القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية ومنها السن الأمن للزواج والذي قدم على أساس 18 سنه و بعد الأخذ والرد تم الاتفاق على 17 سنة. ودعا اتحاد نساء اليمن العلماء والخطباء إلى التركيز على التنمية المستدامة ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة والقضاء على الفقر والبطالة والصحة والحكم الرشيد بدلاً من الانشغال الدائم بقضية زواج وطلاق المرأة ، معتبراً ذلك نظره قاصرة وغير إنسانيه. ومن المتوقع ان تصاحب مداولات البرلمان مجددا موجة خلاف كبيرة حول تزويج الصغيرات بين نشطاء حقوق الإنسان بينهم علماء في الشريعة والفقه الإسلامي وشخصيات دينية واجتماعية ترى في تحديد سن الزواج أمراً غير مرغوب فيه ولا يجوز من وجهة نظرهم . فيما يعتبر آخرون في الاتجاه المعاكس الزواج قبل (18) سنة زواجا (قسريا) لايراعي حقوق المرأة التي منحتها لها الشريعة الإسلامية والتي منها إنشاء أسرة سليمة ، وينعكس سلبا على النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. ويشير هؤلاء الى ان اليمن تعد من أكثر دول العالم معاناة من مشكلة الزواج المبكر للجنسين رجالا ونساء وفي المقابل يستند مخالفوهم الى فتاوى دينية وبيانات لعلماء تُحرم تبني أي تقنين ( يخالف الشريعة الإسلامية ويعارض الكتاب والسنّة ويخالف إجماع الأمة). وأظهرت نتائج استطلاع للرأي العام بشان تحديد سن مناسب للزواج ان 66.5% من المستهدفين اجابوا أن السن المناسب لزواج الفتاة أكثر من 18 عاما ،فيما أجاب 34% بأن 18 عاما هو السن المناسب لزواج الفتاة. وفي نتائج الاستطلاع- الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام خلال العامين الماضيين –أيد 63.3% من الرجال و 83.4% من النساء ان يكون هناك سن قانوني لزواج الفتيات فيما رفض 36.8% من الرجال و 16.6 % من النساء ذلك، ويرى 34.6 في المائة من المشاركين أن سن الزواج المناسب للنساء هو 18 عاماً، فيما اختار 24.9 في المائة عمر 21 عاماً، وقرابة 7 في المائة فقط اختاروا العمر 24 عاماً بوصفه سن زواج مناسب للنساء،. وبينت النتائج أن أكثر النساء وبنسبة 35 في المائة منهن كن يفضلن العمر 21 عاما كسن للزواج ، و32.8 في المائة اخترن العمر 18. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 