 |
الحكومة تحيل قانون الإعلام إلى لجنة وزاريه لدراستة أحال مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي مجور مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني المقدم من وزير الإعلام إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، وعضوية وزراء الإعلام والشؤون القانونية والعدل والثقافة ووزير الدولة أمين العاصمة للمراجعة المتكاملة، وتقديم النتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. ويقع المشروع في 77 مادة موزعة على ثلاث عشر فصلا تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمبادئ والقواعد العامة، لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون، وتحديد اختصاصاتها ومهامها وشروط وإجراءات الترخيص، تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمعايير والضوابط والرسوم المالية والإعلانات، متابعة أداء المنشآت الخاصة والإعلام الإلكتروني والتلفوني والمخالفات والجزاءات والأحكام الختامية. ويهدف المشروع إلى تعزيز آليات ووسائل كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة، ونشر الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي أو الإلكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع تعزز من الدور الإعلامي في عملية التنوير والتطوير في كافة المجالات. ووافق المجلس على مشروع قانون صندوق رعاية المغتربين على ضوء نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المشروع، ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون. ويهدف الصندوق إلى دعم وتنمية روح التكافل بين المغتربين اليمنيين، والإسهام في تمويل الخطط والبرامج الموجهة لدعم وتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمغتربين في الداخل والخارج من قبل الدولة وأجهزتها المختصة، وذلك في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية والبرامج التوعوية، وغيرها من الجوانب المرتبطة بتعزيز مستوى الرعاية لهذه الشريحة. كما وافق المجلس على تنفيذ المسح الشامل للمغتربين اليمنيين المقدم من وزير شؤون المغتربين، ووجه بدراسة الآلية التنفيذية للمسح، بما في ذلك التأكيد على الدور المحوري للسفارات والقنصليات ورئاسة الجاليات في هذه العملية التي تسعى إلى توفير قاعدة بيانات عن المغتربين وتحقيق المقومات الفنية والأساسية اللازمة لاستمرار تحديثها وكذلك المؤشرات اللازمة لوضع سياسات وبرامج رعاية المغتربين، وربطهم بعملية التنمية التي يشهدها الوطن وغيرها من الغايات. ووافق مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن اتفاقية منحة الاتحاد الأوربي لبرنامج الاستجابة السريعة لأزمة الغذاء "" المشروع الطارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي "، الموقعة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية عبر برنامج الاستجابة نيابة عن الاتحاد الأوربي بتاريخ 16 مارس 2010م، بمبلغ 17 مليون و500 ألف يورو. وكلف المجلس وزير الشؤون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية المنحة متضمنة استيفاء الشروط اللازمة لنفاذ الاتفاقية. ويهدف المشروع الطارئ إلى المساهمة في الحد من الآثار السلبية لتقلبات أسعار المواد الغذائية على الفئات الأكثر فقرا والأكثر عوزا في مناطق مختارة, وكذا دعم حماية وبناء الممتلكات المجتمعية في المجتمعات المستهدفة، حيث سيتم بموجب المشروع توفير المنح الفرعية في إطار برنامج التشغيل المؤقت لحوالي 12 - 16 ألف أسرة في تلك المجتمعات في مجالات حماية التربة والمدرجات الزراعية وصيانة وتحسين الطرق الفرعية وغيرها، إضافة إلى تنفيذ برنامج لتقديم منح المساعدات النقدية المؤقتة لحوالي 41 ألف أسرة مؤهلة من الأسر الفقيرة على ضوء التقييم لهذا البرنامج والنتائج المحققة على مستوى الأسر. واطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية والمكلفة بمراجعة مشروع تعديل القرار رقم 473 لعام 2008م، الخاص بتمليك المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار الأراضي المخصصة لإقامة مشروعي فردوس وجنان عدن بمديرية البريقه محافظة عدن. وأقر المجلس على ضوء ذلك التعديل القرار أعلاه، ووافق على تسليم وتمليك المساحات المحددة في التقرير، والبالغة 16 مليون و578 ألف متر مربع خاصة بمشروع فردوس، و9 ملايين و900 ألف متر مربع الخاصة بمشروع جنان عدن للمؤسسة العامة القابضة, كجزء من رأسمالها العيني, حتى تتمكن المؤسسة من المساهمة بها في المشاركة مع الشركات الاستثمارية لإقامة المشروعين أو إقامة مشاريع استثمارية أخرى وفق الحدود والمساحات سالفة الذكر. ووجه المجلس الجهات المعنية استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار مع التأكيد على إعداد مشروع لائحة تحدد فيها أسس وقواعد وشروط استثمار هذه الأراضي في المشروعات التي خصصت من أجلها، ورفع ذلك إلى رئيس الوزراء لإصدارها. والترفيهية للتخفيف على ميزان المدفوعات. كما أقر مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات للحد من التطورات في فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها السلبية على الموازين المالية والاقتصادية والاستقرار النقدي، وذلك بترشيد استهلاك السلع الكمالية والترفيهية بما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات. وشكل المجلس لهذا الخصوص فريق عمل من وزارتي المالية و الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك لعمل قوائم بكافة السلع الكمالية وغير الضرورية المطلوب ترشيدها على أن تقدم تلك القوائم مع الآليات والوسائل التنفيذية إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأحد القادم. كما أقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، وعضوية وزراء المالية والدفاع والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة للقيام بدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بأنشطة التهريب، واقتراح الآليات الكفيلة بتفعيل طرق ووسائل مكافحة التهريب بأنواعه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لما من شأنه مواجهة هذه الظاهرة، والحد من أضرارها الفادحة على الجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وبحيث تقدم اللجنة ما تتوصل إليه بهذا الخصوص إلى الاجتماع الاستثنائي القادم للمجلس. وكلف المجلس وزير النفط والمعادن بإعداد دراسة بشأن الآليات القائمة لاستيراد المشتقات النفطية من قبل مصفاة عدن، وكذا تزويد المصانع وشركات النفط العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي في اليمن، وتقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي بعد مناقشتها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى. وأقر مجلس الوزراء تحويل كافة أرصدة المؤسسات والهيئات العامة بالدولار لدى البنك المركزي إلى الريال، بما من شأنه تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وخدمة الاستقرار النقدي. وكلف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بتنفيذ القرار، والعمل على نقل أرصدة الحسابات للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، إلى الريال اليمني لدى طرف أي بنك تجاري إلى حساباتها المصرفية طرف البنك المركزي اليمني ، ومنع فتح أي حسابات لتلك المؤسسات والهيئات والصناديق الخاصة مستقبلاً. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 