 |
تقرير برلماني يوصي بمنع القات بالأودية ويتلمس شحة مياه إب وتعز استكمل مجلس النواب اليوم تقريراً للجنة المياه والبيئة بشأن وضع المياه الجوفية بمحافظتي إب وتعز. وأوصى التقرير الحكومة بالحفاظ على الغطاء النباتي لإب والمديريات التابعة لها وسرعة قيام لسلطة المحلية هناك بالتنسيق مع هيئة حماية البيئة بإعلان المناطق المؤهلة كمحميات طبيعية ومنع زراعة القات في الأودية المشهورة في إشارة لوادي الدور وعنة في العدين ووادي بنا في يريم. وحيال شحة المياه في المحافظتين عول التقرير على إنجاز محطة تحلية مياه البحر في مدينة المخا التي قال التقرير أن الجهة التي ستنفذ المحطة اشترطت لإنشائها توفير 120 مليون دولار تمويلات أنابيب نقل المياه من المحطة الى المحافظتين بطول 200 كيلو متر وهو مالم يتم حسب التقرير وكان وزير المياه ذكر في وقت سابق أن مجموعة شركات هائل سعيد أنعم تكلفت ببناء محطة التحلية. ونقل التقرير معلومات حكومية تفيد بأن كمية المياه المنتجة في إب قرابة 4 ملايين متر مكعب في إب عام 2008م من 21 بئرا فيما كمية الفاقد قاربت 770 ألف متر مكعب ما نسبته 20% وقدر متوسط حصة الفرد بـ53 لتراً يومياً. وفي العام 2009م بلغت كمية المياه المنتجة بتعز 4 ملايين و 643 ألف متر مكعب من 51 بئرا بنسبة فاقد 21% وتنخفض حصة الفرد من المياه في تعز الى أقل من 22 لترا باليوم ووصلت نسبة العجز (73%) من المياه عند معدل استهلاك 80 لترا للفرد يوميا ووصلت المشاريع المنفذة هناك لـ47 مشروعا خلال العامين 2008-2009م بكلفة تجاوزت 834 مليون ريال بينما المشاريع قيد التنفيذ 14 مشروعا بـ141 مليونا. اما المتعثر فـ 32 مشروعا. وبمحافظة إب ذكر التقرير البرلماني أن المشروعات المنفذة بين عامي 2002-2009م حوالي 49 مشروعا بأكثر من 8 ملايين و 772 ألف دولار كقروض، 20 مشروعا من منح خارجية بـ3 ملايين و 572 ألف ريال. على مساق مختلف استمع النواب لبقية تقرير لجنة العدل بخصوص مشروع قانون التوثيق. الى ذلك توجه النائب احمد ناصر شايع لنائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزير الأشغال باستيضاح حول معوقات مشروع طريق يربط مناطق بمحافظتي حجة وصعدة، مشيرا في سؤال الى صدور توجيهات رئاسية للتنفيذ وإدراج المشروع في ميزانية الدولة منذ العام 2008م. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 