 |
إحالة برلمانية لقانون الفقراء للجنة مختصة أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون صندوق إقراض الأسر الفقيرة إلى لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية ألدراسته . جرى ذلك عقب جدل أثاره تقرير اللجنة الدستورية عن تعارض المشروع مع القانون النافذ الخاص بالصندوق الاجتماعي للتنمية من حيث أهدافه المتصلة بمكافحة الفقر أو مصادر تمويله . وفيما أكد النواب نبيل باشا وعبده بشر وصخر الوجيه ومنصور الحنق أن اللجنة الدستورية تجاوزت مهمتها المفتقرة في النظر بمدى انسجام نصوص مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء مع الدستور أشار رئيس اللجنة النائب علي أبو حليقة أن لجنته درست المشروع المقترح من النائب المعارض محمد الحزمي بعيدا عن أي موقف حزبي مؤكدا أخذ اللجنة للمشروع من الناحية الفنية والقانونية وتوصلت إلى تعارضه مع قانون نافذ ما يخلق ازدواجية بين القوانين. من ناحيته رئيس اللجنة الاجتماعية النائب عزام صلاح قال أن اللجنة الدستورية لم تتطرق لقوانين لصناديق أخرى تعمل في نفس أنشطة الصندوق الاجتماعي كمشروع الأشغال العامة. وفي الجلسة توجه النائب المؤتمري محمد بكير صلاح باستيضاح لوزير الخارجية حول أسباب عدم تنسيقها مع الجانب السعودي لإيجاد حلول لمشاكل المغتربين اليمنيين في المملكة السعودية لافتا إلى وضع نظام الكفالة المعمول به هناك للمغترب تحت رحمة الكفيل إلى جانب تعرض مغتربين لإجراءات وصفها بالقاسية أثناء تجديد أقاماتهم بترحيلهم بتأشيرة خروج نهائي على ذمة قضايا بت بشأنها كما تطرق إلى بيع فيز العمل بما يتراوح بين 12-20 ألف ريال سعودي قد يفاجأ المشتري بعدم منحة تأشيرة الدخول للسعودية ودون استرجاع ثمن الفترة. وذكر بكير في استيضاحه معاناة أولياء دم يمنيين يتعرضون لقضايا جنائية تصل للوفاة من طول إجراءات منح تأشيرة قد تصل لسنة كاملة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 