 |
الحكومة تكشف للبرلمان 87 تفجيراً و 124 تقطعا و18 شهيداً بإعتداءات العناصر الانفصالية أقر مجلس النواب اليوم عقد لقاءات مسائية بين رئيس المجلس يحيى الراعي والحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي ووزيري الدفاع محمد ناصر احمد والداخلية مطهر المصري وذلك للاتفاق على خطة لمعالجة الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات. وكانت الحكومة قدمت في الجلسة تقريراً عن مشاكل أمنية في مديريات بمحافظة الضالع ولحج وأبين. وأفاد التقرير المطروح من وزير الدفاع ونائب وزير الداخلية صالح الزوعري عن قيام عناصر التخريب الانفصالية بأعمال تخريبية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام تمثلت في 87 تفجيرا منها 47 في الضالع و 4 بأبين و 36 بلحج و 124 حالة تقطع ونهب 10 بالضالع و 86 بأبين و 28 في لحج. وكذا القيام بـ245 مظاهرة 35 في الضالع، و 83 بأبين و 127 بلحج. وأسفرت تلك الأعمال عن 10 شهداء من الأمن و 48 جريحا، و 8 متوفين مدنيين و 72 جريحا، حسب التقرير. وقال الزوعري إن الأجهزة الأمنية تمارس سياسة ضبط النفس في ذات الحين الذي تؤدي المهام المناطة بها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة مشيرا إلى القبض على عدد من المخالفين وإحالة 89 للتحقيق ومنع المظاهرات غير المرخصة وعقد لقاءات مع الشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات لتنفيذ الخطط الأمنية. وفي موضوع الجعاشن أقر النواب مقترح د. رشاد العليمي بتشكيل لجنة حكومية من وزارة الإدارة المحلية، والعدل، والداخلية تتولى إعادة مواطنين من أهالي الجعاشن بمحافظة إب الى منازلهم وفرز القضايا المتصلة بالقضية مشيرا إلى وجود دعاوى ملكية وجنائية يتوجب إحالتها للقضاء حتى يأخذ الأمر مساره الطبيعي بعيدا عن تغليب البعد السياسي على حساب حقوق الناس ووعد برفع تقرير للبرلمان خلال شهر. يشار إلى إصدار النواب لتقريرين أحدهما قبل أربع سنوات والثاني الشهر الماضي تضمنا توصيات بمحاسبة السلطة الملحية في إب، مد نفوذ الدولة على الجعاشن وإغلاق السجون الخاصة وإحالة من وردت أسماؤهم في شكاوى مواطنين الى القضاء. وشكك النائب خالد العنسي عن حيثيات استحلت على الحديث عن منازل مهدمة وانتهاكات وردت في التقرير البرلماني دون أن تصل اللجنة الى الجعاشن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 