مطالب اممية للخليج بضمان حقوق المغتربين قالت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة يوم الاثنين ان دول الخليج العربية يجب أن تنهي نظام الكفالة الذي تطبقه على العاملين المغتربين والذي يتركهم تحت رحمة أصحاب العمل معرضين لانتهاكات محتملة. وقالت نافانيثيم بيلاي في كلمة في أول جامعة للجنسين في السعودية في مدينة جدة "تشير التقارير المتعلقة بهذه المنطقة بشكل مستمر الى ممارسات غير قانونية ومصادرة جوازات سفر وعدم صرف الاجور واستغلال من جانب وكالات توظيف وأصحاب أعمال معدومي الضمير." وأضافت "البعض يحتجزون لفترات طويلة بعد فرارهم من أرباب عمل يسيئون لهم وربما لا يتمكنون من الحصول على استشارة قانونية أو حل فعال لمعاناتهم." واجتذبت أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عشرات الملايين من المغتربين أغلبهم من العمال من دول اسيا يعملون في قطاع الانشاءات أو كخدم. وفي ظل نظام الكفالة المتبع في عديد من دول الخليج يمكن للدولة أو للشركات تعيين أعداد كبيرة من العمال المهاجرين الذين يكونون معتمدين على صاحب العمل في المأكل والمأوى. ويشكو العديد من العمال من أن وكالات التوظيف أو أصحاب العمل يحتجزون جوازات سفرهم طيلة مدة التعاقد ولا يدفعون أجورهم بانتظام أو يستقطعون منها مبالغ نظير السكن وتكاليف الرعاية الصحية. وبدأت بعض دول الخليج مثل البحرين في الغاء نظام الكفيل وتقوم الكويت بتعديل قوانين العمل أو طرح حد أدنى للاجور لتحسين ظروف معيشة ملايين من العاملين الاجانب. لكن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حيث يمثل المغتربون سبعة ملايين من عدد سكانها البالغ 25 مليون نسمة لم تبدأ بعد في مثل هذه الاصلاحات ويقول دبلوماسيون ان هناك معارضة من جانب الشركات التي تستفيد من النظام. وقالت بيلاي انها ترحب بخطط بعض دول الخليج لاصلاح نظام الكفالة وتحث الدول الاخرى على ان تحذو خطاها. وأضافت "أنا أساند تماما هذه الجهود وأدعو دولا أخرى لاستبدال نظام الكفالة بقوانين عمل حديثة يمكنها الموازنة بشكل أفضل بين الحقوق والواجبات." ونادرا ما تتعرض السعودية لانتقادات من جانب حلفائها الغربيين اذ ان لها نفوذا حيويا بسبب امدادات النفط العالمية وتملك أصولا بمليارات الدولارات وهي شريك سياسي رئيسي في منطقة الشرق الاوسط التي تسودها الاضطرابات وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 