المؤتمرنت -
جامعة القاهرة تمنح الدكتوراه بإمتياز لمحمد صـالح البطـري
نال الباحث محمد صـالح حسـن البطـري على أعلى تقدير لدرجة الدكتوراه في التربية تخصص "أصول تربية" من معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة مع التوصية بالطباعة والتبادل بين الجامعات وذلك عن رسالته الموسومة ب"تطوير التعليم الثانوي العام في الجمهورية اليمنية في ضوء المتغيرات المجتمعية والعالمية "تصور مقترح" وقد تشكلت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة من السادة: أ.د. نادية يوسف جمال الدين أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية بمعهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة مشرفا ومناقشا أ.د. إبراهيم محمد إبراهيم أستاذ أصول التربية ومدير تعليم الكبار-جامعة عين شمس – ممتحنا خارجيا أ.د. دلال يسن أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات الإنسانية-جامعة الأزهر ممتحنا خارجيا أ.د. وهيبة غالب فارع أستاذ أصول التربية ورئيس جامعة الملكة أروى بالجمهورية اليمنية مشرفا وفي ضوء المشكلة البحثية وتساؤلاتها، فإن الدراسة سعت لتقديم تصور مقترح لتطوير التعليم الثانوي العام في الجمهورية اليمنية، تناول أهدافه وبنيته وسياسة القبول ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتمويله, وذلك بناءً على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ومنطلقات, من خلال دراسة وتحليل أهم المتغيرات العالمية والمحلية ومتطلباتهما التربوية, وتحليل الخلفية التاريخية لنشأة التعليم الثانوي ومراحل تطوره، وصولاً إلى واقعه الراهن ومشكلاته واتجاهات تطويره في اليمن, وتحليل الاتجاهات العالمية لتطوير التعليم الثانوي, وبيان موقع التعليم الثانوي العام في اليمن منها. ونبعت أهمية الدراسة من أهمية المرحلة التعليمية التي تتناولها باعتبارها تمثل موقعها مفصلياً وسطاً بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي من جهة, وبين سن الطفولة وسن الرشد من جهة أخرى؛ فهي تتأثر بمرحلة التعليم الأساسي، وتؤثر في مرحلة التعليم العالي، وهي مرحلة منتهية وموصلة, بالإضافة إلى ندرة الدراسات العلمية اليمنية في هذا المجال؛ نظراً لاتجاه أغلب الباحثين للتركيز على طرفي السلم التعليمي الأساسي والجامعي وإهمال هذه المرحلة, ولكونها جاءت متزامنة مع توجهات القيادة السياسة والجهات المعنية بالتعليم في اليمن نحو تطوير التعليم الثانوي, كما أن ما توصلت إلية قد يفيد صناع السياسة التعليمية ومتخذيها في اليمن؛ا لأمر الذي قد يسهم في الحد من المشكلات التي تواجه هذا النوع من التعليم. وكما هو واضح من عنوان الرسالة، فإن الدراسة اقتصرت على مرحلة التعليم الثانوي العام، مع التركيز على بعض العناصر المستهدف تطويرها وتحديداً:الأهداف, البنية سياسة القبول, استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات,التمويل, كما اتخذت من الفترة الزمنية 1990-2007 مجالاً للبحث والدراسة, باعتبارها تمثل الفترة التي تمت فيها وحدة اليمن، وبموجب تلك الوحدة دمجت مؤسسات التعليم، ونظمها بعد تاريخ طويل من الانقسام . وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والمنطلقات والتي تم على أساسها وفي ضوئها بناء التصور المقترح, و من أهمها: 1. إن أحداث الموجة الثالثة, أو ما تسمي (الموجة المعلوماتية) تتطلب إعدادا وتأهيلا للأفراد، يختلف في ظاهره وطبيعته عن ذلك الإعداد والتأهيل الذي تطلبته أحداث الموجتين السابقتين الصناعية والزراعية. كما إن سرعة التغيير الحاصل في المعرفة يتطلب التكيف معها، ولن يتأتى ذلك من خلال حفظ المعلومات واستظهارها، بل بإتقان طريق الوصول إلى المعرفة. 2. إن المتغيرات السياسية - التي اقترنت بالوحدة اليمنية - قد نقلت المجتمع من مرحلة حظر الحزبية في المحافظات الشمالية والغربية, والحزب الشمولي ذي التوجه الاشتراكي, إلى نظام سياسي قوامه الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية, ما يتطلب نظاما تعليميا قادرا على إعداد المواطن الصالح، الذي يستطيع التعامل مع الآخرين، مناقشاً ومحاوراً ومستمعاً ومتدرباً على ممارسة الديمقراطية. 3. إن المتغيرات الاقتصادية - التي صاحبت قيام دولة الوحدة اليمنية - قد نقلت المجتمع من نظام يقوم على مبادئ الاقتصاد الموجه والاقتصاد الخليط, إلى اقتصاد يحكمه السوق, ما يتطلب نظاما تعليميا قادرا على تخريج طالب يمتلك من المهارات ما يمكنه من التعامل مع احتياجات السوق المحلية والخارجية. 4. إن تغير النظرة الدونية في المجتمع اليمني لتعليم المرأة ودورها في المجتمع, وتغير اتجاه العقلية القبلية نحو التعليم, وما رافق ذلك من زيادة في معدلات السكان, قد أدى إلى زيادة الطلب على التعليم، وخلق نوع من الضغوط على مؤسساته, ما يتطلب معه مزيدا من التوسع في مؤسساته وإمكاناته المادية والبشرية، والاهتمام بها كماً ونوعاً. 5. إن نسبة الالتحاق والمشاركة في التعليم الثانوي العام ما زالت دون المستوى المأمول، رغم تأكيد قوانين وتشريعات التعليم النافذة والسابقة، على إلزام الدولة بتوفير التعليم للجميع، والتأكيد على مجانيته. 6. إن التعليم الثانوي في اليمن ما زال يعتمد بدرجة رئيسة على النفقات الحكومية, وأن هذا المصدر يصرف قدر كبير منه لصالح النفقات الجارية, والآخر يصرف على النفقات التطويرية والرأسمالية, إلا أنها محدودة ومتواضعة، إذا ما قيست بالمتطلبات الضرورية التي يحتاج إليها التعليم الثانوي؛ بهدف مواجهة العصر ومتطلباته. 7. كشفت دراسة التوجهات العالمية عن وجود صيغ متعددة لبنية التعليم الثانوي، تختلف من بلد إلى آخر، ويتعايش بعضها مع بعض حيناً داخل البلد الواحد إلا إن الاتجاه المتحرك بين البلدان - وداخل كل منها - يدفع نحو التوازن بين التعليم الأكاديمي، والتعليم الفني والمهني. 8. تأكيد التوجهات العالمية على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم الثانوي؛ لما لها من أثر إيجابي علي زيادة الاستيعاب والمشاركة, وتحسين الجودة والنوعية لمختلف عناصر منظومة التعليم الثانوي. 9. تأكيد التوجهات العالمية على ضرورة تحسين الإنفاق علي التعليم الثانوي: إما من خلال زيادة النفقات الحكومية وإعادة توزيعها، بما يضمن حصول التعليم الثانوي على النصيب الأوفر, أو من خلال البحث عن مصادر تمويل أخرى مكمله. وفي ضوء المنطلقات والنتائج السابقة, انتهت الدراسة لتضع ملامح التصور من بين مجموعة من الخيارات والبدائل لكل من: الأهداف, البنية, سياسة القبول, استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, التمويل. وتبع ذلك سلسلة من المتطلبات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ المقترح. حضر المناقشة عدد من زملاء الباحث من اليمنيين الدارسين في القاهرة وبعض الجامعات المصرية الاخرى - الجدير بالذكر أن الباحث محمد صـالح حسـن البطـري أحد القيادات النشطة والفاعلة في فرع المؤتمر الشعبي العام وهو من أبرز الباحثين الذين أسهموا كثيرا في نقل صورة مشرفة عن اليمن الحبيب من خلال مشاركاتة المتميزة في معظم الأنشطة الثقافية، والاجتماعية، والإبداعية التي تقام يشكل دوري في مختلف الجامعات المصرية، وللباحث مساهمات بارزة في انجاح فعاليات وأنشطة فرع المؤتمر الشعبي العام وله أيضا مساهمات متواصلة في خدمة زملائة الباحثين في جمهورية مصر العربية.
|
2003-2024 