المالكي يبتعد عن رئاسة الوزراء وعلاوي يحذر حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس كتلة القائمة العراقية اليوم الأربعاء من مغبة التحالف الذي تم إعلانه بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي معتبرا أن ذلك التحالف من شأنه أن "يزيد من التوتر السياسي والأمني في البلاد". ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مسؤول في ائتلاف دولة القانون أن "المناقشات حول من سيصبح رئيسا للوزراء لا تزال جارية بين الأحزاب الشيعية في العراق". وقالت الوكالة إن ثمن الاتفاق بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي المؤلف من المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري سيكون على ما يبدو عدم الإبقاء على رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه. وكان إعلان الاتفاق بين الائتلافين قد تم على لسان عبد الرزاق الكاظمي مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجفعري، وذلك في إيماءة قد توحي بإمكانية عودة رئيس الوزراء السابق إلى رئاسة الحكومة مجددا على حساب المالكي الذي يرفضه المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري. استياء في القائمة العراقية ومن جانبها، اعتبرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي أن التحالف بين الكتلتين " قد بني على أساس طائفي، ويدفع باتجاه تهميش العلمانيين السنة الذين يمثلونهم". ويسمح الاتفاق الذي تم مساء أمس الثلاثاء للائتلافين بالاستغناء عن مشاركة القائمة العراقية التي فازت في الانتخابات التشريعية في السابع من مارس/آذار الماضي لاسيما بعد فشل التكتل العلماني في بناء أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة. وأبرم الاتفاق بعد شهرين من المفاوضات التي أصابت العملية السياسية في العراق بالشلل وأثارت قلق الولايات المتحدة قبيل خططها لسحب قواتها من البلاد. ولم يصدر رد فعل فوري من الولايات المتحدة التي حثت في الأسبوع الماضي الساسة العراقيين على تنحية خلافاتهم جانبا والإسراع في عملية تشكيل ائتلاف قادر على إدارة البلاد. ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية المقاتلة من العراق بنهاية شهر أغسطس/آب القادم، قبل انسحاب عسكري كامل في نهاية عام 2011. "اندماج طائفي" بدورها، وجهت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية أصابع الاتهام إلى إيران واصفة الائتلاف بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم بأنه "اندماج طائفي" أعاد العراق إلى "نقطة الصفر". وقالت الدملوجي إنه "تم استهداف القائمة العراقية والمشروع الوطني"، معتبرة أن "تصميم هذا الاندماج تم من قبل قوى إقليمية"، في إشارة إلى إيران. ويواجه علاوي الآن صراعا للحصول على التمثيل في الحكومة لوقف التهميش الذي قد يصيب ائتلافه ووقف موجة من الاستياء لدى الناخبين السنة الذين قد يشعرون بالإحباط والإقصاء مرة ثانية من العملية السياسية. ولا يزال الائتلاف الشيعي الجديد بحاجة إلى أربعة مقاعد للوصول إلى الغالبية البرلمانية المطلقة والتي تبلغ 163 مقعدا من أصل 325 في البرلمان العراقي. ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات، فقد حصلت القائمة العراقية على 91 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون على 89 مقعدا وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا. وكان التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعدا، قد أعلن في وقت سابق انه سينضم إلى الكتلتين في حال تحالفهما. لكن هذه النتائج يمكن أن تتغير حيث تجري إعادة فرز يدوي للأصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا. وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 