المؤتمر نت - أكدت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان أن الجمهورية اليمنية تؤمن إيمانا صادقا بأن مبدأ احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وحظر سوء استخدامها لآي غرض كان, هي جوهر حقوق الإنسان وتلتزم وطنيا ودوليا بالارتقاء بمستواها بشكل دائم وتمنع على أساسها أي ممارسات بالاعتداء على هذه الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة بنصوص تشريعية صريحة لا تقبل الشك أو التأويل .

البان : القضاء سرح وسجن ضباط بسبب التعذيب

الخميس, 06-مايو-2010

المؤتمرنت -
البان : القضاء سرح وسجن ضباط بسبب التعذيب
أكدت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان أن الجمهورية اليمنية تؤمن إيمانا صادقا بأن مبدأ احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وحظر سوء استخدامها لآي غرض كان, هي جوهر حقوق الإنسان وتلتزم وطنيا ودوليا بالارتقاء بمستواها بشكل دائم وتمنع على أساسها أي ممارسات بالاعتداء على هذه الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة بنصوص تشريعية صريحة لا تقبل الشك أو التأويل .

وقالت في بيان الجمهورية اليمنية حول مناهضة التعذيب والذي القته اليوم أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في اجتماعها الحالي المنعقد بجنيف:" إن اليمن من الدول العربية الرائدة التي صادقت على ( 57 ) اتفاقية دولية تصب جميعها في تقرير حقوق الإنسان وحمايتها من آي انتهاك ومن ضمنها العهدان الدوليان واتفاقية مناهضة التعذيب ، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي انطوت المصادقة عليها وعكسها في التشريعات الوطنية على إيمان جاد بأهمية إعمالها على أرض الواقع ".

وأضافت :" وبات معلوما لدى المجتمع الدولي أن اليمن تحظر بموجب دستورها وقوانينها النافذة كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي ، وتعتبرها جرائم جسيمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة ، وفقا لمبدأ تفريد العقوبة ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم".

وأوضحت وزير حقوق الإنسان أن الدستور اليمني قد ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات طبقا للمادة (4) التي تنص ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة), كما تكفل بالحفاظ على كرامة المواطنين وحمايتها من أي فعل مهين أو قاس أو غير أنساني ، كما فرض الدستور رقابة دقيقة ووضع عقوبات مشددة على الموظفين في السجون ومراكز التوقيف الاحتياطي وأقسام الشرطة، وجعل للقضاء حق الفصل في
الخصومات ومحاسبة المسؤولين عن إساءة الحقوق والحريات, كما أعطى المواطنين الحق في تقديم الشكاوي الفردية والتقارير أو أي بلاغات جديرة بالثقة عن حدوث أي تعذيب, فضلا عن كون الدستور اليمني أكد في مادته (6) على العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها عامة .

وأكدت البان حرص اليمن على ألا يتعرض آي مواطن أو مقيم فيها لآي نوع من أنواع التعذيب .. مبينة أنه لا توجد استثناءات لهذا المبدأ وإذا حدثت حالات مخالفة لذلك فهي لا تربو أن تكون سلوكا فرديا لا يعبر عن توجهات الحكومة ولا يلقى منها دعما ولا تأييدا بل يواجه بإجراءات قانونية صارمة يحاسب بموجبها المتسببون في حدوث هذه الحالات .

وأوضحت في هذا الشأن ان الحكومة أحالت عددا من الضباط والجنود المسؤولين عن ممارسة حالات تعذيب إلى القضاء والذي اتخذ بحقهم عقوبات عادلة تراوحت بين السجن والاستغناء عن خدماتهم .. مؤكدة في ذات الوقت أنه لاتوجد أعمال تعذيب ممنهجه أو مقصودة وأنه لايجوز لأي موظف مسؤول التذرع بأية أوامر صادرة من موظف أعلى لتبرير أية ممارسة تنطوي على تعذيب جسدي أو نفسي أو أي فعل حاط بالكرامة أو لا إنساني أو مهين .

وأستطردت قائلة :" وقد حرص المشرع اليمني على تجريم أي إعتداء غير مشروع على حقوق المواطنين وحرياتهم التي التي كفلها الدستور, ولم يقتصر التجريم على الإعتداءات التي يقوم بها الأفراد في علاقاتهم الخاصة مع غيرهم, وإنما شمل أيضا الإعتداءات التي يقوم بها رجال السلطة العامة وممثلو الدولة الذين أعتبر أعمالهم التي فيها مساس غير مشروع بحقوق الناس وحرياتهم جرائم تتسم عقوباتها بالشدة".

ومضت قائلة:" كما أعتبر المشرع اليمني العنف الجنسي ضربا من التعذيب الجسدي والنفسي ورتب على هذا الفعل غير المشروع عقوبات مشددة وألزم الجناة بوجوب تعويض الضحايا تعويضا عادلا جراء ما لحق بهم ".. لافتة إلى أن اليمن شهد محاكمات علنية في عدد من القضايا وصدرت فيها أحكاما قضائية عادلة في حق مرتكبي جرائم الإغتصاب الجنسي.

وأشارت إلى أنه وفي سياق تعزيز حقوق الإنسان وتأمين العدالة الجنائية إلى أن الحكومة اليمنية أضافت مادة جديدة إلى قانون الجرائم والعقوبات بشأن تعريف (التعذيب) كما جاءت في نص المادة الأولي من اتفاقية مناهضة التعذيب تنفيذا للتوصية التي قبلتها اليمن أثناء استعراض تقريرها الدوري الشامل الخاصة بأهمية تعريف التعذيب.

وقالت وزير حقوق الإنسان :" إن الحكومة اتخذت بعد إقرار مجلس حقوق الإنسان لتقرير اليمن عددا من الإجراءات أهمها إعداد خطة عمل زمنية لتنفيذ التوصيات (125) التي التزمت بلادنا بإنفاذها خلال السنوات الأربع القادمة، صدور قرار مجلس الوزراء لإعداد إستراتجية وطنية لحقوق الإنسان تشترك في إعدادها إلى جانب المؤسسات الحكومية والمعنية منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى جانب صدور قرار لمواءمة التشريعات الوطنية مع نصوص الصكوك والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.

فضلا عن صدور قرار إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وتقديم مشروع نظام ينظم أوضاع اللاجئين إلى اليمن وينص بوضوح على حقوقهم وواجباتهم ،وإجراء تعديلات جوهرية على قانون السلطة القضائية لتعزيز ضمانات استقلال القضاء وضمان إجراءات العدالة الجنائية وكذا اتخاذ تدابير عملية تضمن حقوق المرأة في سلك القضاء وتمتعها بفرص متكافئة مع الرجال ومنحها فرصا في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء الذي كان حكرا على الرجال فقط وزيادة تمثيلها في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، بالإضافة إلى صدور القانون رقم (1) لعام 2010 م بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم مشروع قانون بشأن السماح بإنشاء وسائل إعلام سمعية وبصرية للمواطنين وغيرها من الإجراءات والتدابير التي حرصت اليمن على تفعيلها على أرض الواقع " .

وخاطبت البان لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قائلة :" وفي ضوء ماسبق إيضاحه ستلحظون, أن هناك إرادة سياسية جادة وتوجها حكوميا صادقا قصد تصعيد مستوي رعاية حقوق الإنسان وتحسين أوضاعها المختلفة بما يتوافق مع التزامات اليمن التي تعهدت بها أمام المجتمع الدولي في الاتفاقيات المصادق عليها وعددها (57) اتفاقية دولية أو تلك التعهدات التطوعية التي التزمت بتنفيذها عند تقديم تقريرها الاستعراضي الشامل أو التعهدات التي تضمنتها التقارير الدورية المقدمة للجان التعاهدية المختلفة, فضلا عن إنشاء لجنة وطنية بموجب قرار رئيس الوزرءا لدراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وخطوط أوباجو التوجيهية".

وبينت أن اليمن ما زال يجتهد في رفع مؤشر العناية بحقوق الإنسان وتقديم مزيد من الضمانات لحمايتها من آي مساس وتنقية آي تشريعات تتصادم موادها مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية .. مشيرة إلى أن المجتمع الدولي سيلمس في التقرير المزمع تقديمه بعد أربع سنوات نقله نوعية في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، تمثل شاهدا حيا على صدق التوجهات وترجمة للأقوال وسلوكيات يلمسها الجميع في الداخل والخارج .

وجددت التأكيد بأن اليمن لن تحيد خطوة عن النهج الديمقراطي الذي اختاره منذ عشرين عاما منهج حكم وحياة وأداة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها .

وأشادت وزير حقوق الإنسان في ختام البيان بالجهود المتميزة للجنة مناهضة التعذيب التي تقدمها في سبيل إشاعة مبادئ الحق والعدالة والمساواة ورفع الظلم والاعتداءات على حياة الإنسان وكرامته المتأصلة, وذلك إنطلاقا من المهام الملقاة على عاتق هذه اللجنة الدولية التي تستهدف بجهودها الإنسانية السامية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في كل ربوع العالم وجعله عالما خاليا من كل صنوف التعذيب والأعمالاللا إنسانية أو المهنية .

سبأ